واقسم المبلغ على قطر القمر المعدّل، فيخرج دقائق الظلّ المطلوبة؛ ولو كان الظلّ الخارج له بالجوزن لوجب ان يضربه في ضعف الجيب كلّه ويقسم المجتمع على جوزن قطر الأرض فيخرج له دقائق الظلّ، وإذ لم يفعل فقد علم أنّه اقتصر في العمل على القطر المقوّم دقائق من غير أن يحوّله الى الجوزن، واستعمل القطر المعدّل غير محوّل اليه، فخرج له الظلّ في الدائرة التي نصف قطرها لس القطر المعدّل وهو محتاج اليه في الدائرة التي نصف قطرها الجيب كلّه، ونسبة صع الخارج له الى سل القطر المعدّل كنسبة صع بالمقدار المطلوب الى سل على أنّه الجيب كلّه، فعلى هذا حوّله؛ ثمّ أنّه في موضع آخر قال: أنّ قطر الأرض ١٥٨١ وقطر القمر ٤٨٠ وقطر الشمس ٦٥٢٢ وقطر الظلّ ١٥٨١، فانقص «جوزن» الأرض من جوزن الشمس فيبقى ٤٩٤١، واضرب هذا الباقي في جوزن قطر القمر المعدّل واقسم المجتمع على جوزن قطر الشمس المعدّل، فما خرج فانقصه من ١٥٨١ فيبقى مقدار الظلّ في فلك القمر، فاضربه في ٣٤١٦ واقسم المجتمع على جوزن نصف قطر فلك القمر الأوسط، فيخرج دقائق قطر الظلّ، ومعلوم أنّه اذا نقص جوزن قطر الأرض من جوزن قطر الشمس كان الباقي أر أعني ي و «١» ، ويخرج و «٢» ج ف وعمود كج على استقامته الى ح، فنسبة فضلة ي وإلى كج قطر الشمس المعدّل كنسبة صف الى حج وقطر القمر المعدّل، وسواء كان هذان المعدّلان محوّلين أو غير محوّلين فإنّ صف يخرج بمقدار الجوزن، ويجعل عن مساويا لح ف، فيساوي ح ن بالضرورة قطر ج د ومطلوبه صع، فيجب ان ينقص ما يخرج له من قطر الأرض ليبقى صع؛ وليس صاحب العمل بمتّهم في مثله وإنّما التهمة على النسخة الفاسدة، ولسنا نعدوها لخفاء ما في الصحيحة منه علينا؛ فأمّا المقدار المفروض الظلّ الذي أمر بالنقصان منه فلا يمكن أن يكون أوسط لأنّ الأوسط يكون واقفا بين النقصان وبين الزيادة، ولا