فإن تعذر فذا لطف وإلا ... أقول الله حسبي وهو كافي
ومما وقع السؤال عنه عبارة سعدي أفندي «١» الواقعة على عبارة البيضاوي في قوله تعالى الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
«٢» حيث قال البيضاوي «٣» : خلقه موفرا عليه ما يستعده ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة، وخلقه بدل (من كل بدل) «٤» الاشتمال، وقيل علم كيف قيمة المرء ما يحسنه أي يحسن معرفته وخلقه مفعول ثان، وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف، فالشيء على الأول مخصوص بمنفصل، وعلى الثاني بمتصل، انتهى.
قال سعدي أفندي: قوله فالشيء على الأول مخصوص بمنفصل، يعني العقل، وفيه (١٠٢ أ) بحث فإنه صرح في أوائل [سورة] البقرة أن الشيء في أمثاله بمعنى المفعول فلا يحتاج إلى التخصيص، فإن قيل: لو سلّم [ب] ذلك فالله هو موجد الصفات الجليلة في ذاته المقدسة، بل هو موجود ذاته أيضا على ما زعم أكثر المتكلمين فما وجه الاحتياج إلى التخصيص؟ وما المانع عن الإبقاء على عمومه؟ قلنا: لفظ الخلق، فإنه الإخراج من العدم إلى الوجود لا الإيجاد مطلقا، ولهذا كفّروا من قال بخلق القرآن، وكذا صيغة أحسن تدل على الاختيار على ما حققه الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفة، انتهى. قال العبد الفقير: لما وقفت على هذه العبارة وقف شعري، واقشعر بشري، حيث سلم أن الله موجد لذاته ولا يقول هذا من له أدنى مسكة في الإسلام- عافانا الله من ذلك، وسلك بنا أحسن المسالك- فإنه لا فرق بين الخلق والإيجاد كا هو معلوم من كتب (اللغة) «٥» المعتبرة. ثم