ويغسل يديه إلى رسغيه ثلاثا للمستيقظ، حيث قال بفتح القاف، وإن اشتهر كسره، لموافقه الحديث، ولأن هذا التصريح بعد الكتابة لا يخلو عن شيء، انتهى. فلم يجب أحد منهم سوى الشيخ الطرابلسي فإنه كتب عليه، وهو غير ما كنت أفهمه «١» أولا. وصورة ما كتب:
المراد من الحديث الموافق: إذا استيقظ أحدكم من منامه، الحديث. ووجه موافقة المستيقظ بفتح القاف (له) «٢» أنه يكون حينئذ مصدرا ميميا واللام فيه للوقت، فيفيدان سنية غسل اليدين وقت الاستيقاظ من النوم كإفادة الحديث لذلك. وقوله: ولأن الخبر علة ثانية لمخالفة المشهور. ووجه التعليل إن التصريح أي الإتيان (٦٧ ب) بالاسم الصريح الظاهر بعد الضمير المسمى بالكناية «٣» ، الواقع في يديه ورسغيه لا يخلو عن شيء، أي عن نكتة حاملة له على العدول عن الإضمار إلى الإظهار، وتلك النكتة هي إفادة الموافقة، وإنها لا تكون على زعمه إلّا بفتح القاف المخالف للمشهور، هذا ما وصل إليه الفهم الموصوف بالفتور. وفي كل من الوجهين نظر، إذ الموافقة للحديث حاصلة مع الموافقة للمشهور، أما بجعل اللام في المستيقظ للعهد، والمعهود هو الأحد المذكور في الحديث، وأما بأن المراد أول أزمان الاتصاف بهذه الصفة، وما ذكره علة للعدول يجري فيما ذكرناه من غير نكول، انتهى.
ومما وقع مني السؤال أيضا في التفسير المذكور، في قوله تعالى لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
«٤» فقد ذكر في [تفسير سورة] «٥» هود أن الفعل تعلق [بخلق] «٦» ، وفي سورة الملك نفى التعليق «٧» ، والآية في الموضعين واحدة، وهو تبع صاحب الكشاف في