الإمام المقتدر بالله، وخلع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة ست عشرة وثلثمائة، وقبض عليه يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وثلثمائة، ثم نفاه إلى بلاد فارس بعد أن صادره، ثم استوزره الإمام القاهر بالله، فأرسل إليه إلى فارس رسولاً يجيء به، ورتب له نائباً عنه، فوصل ابن نقلة من فارس بكرة يوم الخميس عيد [١] الأضحى من سنة عشرين وثلثمائة، وخلع عليه، ولم يزل وزيره حتى اتهمه بمعاضدة علي بن بليق على الفتك به، وبلغ ابن مقلة الخبر، فاستتر في أول شعبان من سنة إحدى وعشرين وثلثمائة.
ولما ولي الرضي بالله، لست خلون من جمادى الأولى من سنة اثنتين وعشرين وكان المظفر بن ياقوت مستحوذاً على أمور الراضي، وكانت بينه وبين أبي علي الوزير وحشة، فقرر ياقوت المذكور مع الغلمان الحجرية أنه إذا جاء الوزير أبو علي قبضوا عليه، وأن الخليفة لا يخالفهم في ذلك، وربما سره هذا الأمر، فلما حصل الوزير في دهليز دار الخلافة وثب الغلمان عليه ومعهم ابن ياقوت المذكور فقبضوا عليه وأرسلوا إلى الراضي يعرفونه صورة الحال، وعددوا له ذنوباً وأسباباً تقضي ذلك، فرد جوابهم وهو يستصوب رأيهم فيما فعلوه، وذلك في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وثلثمائة، واتفق رأيهم على تفويض الوزارة إلى عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح، فقلده الراضي الوزارة، وسلم إليه أبا علي بن مقلة، فضربه بالمقارع وجرى عليه من المكاره بالتعليق وغيره من العقوبة شيء كثير، وأخذ خطه بألف ألف ينار، ثم خلص وجلس بطالاً في داره.
ثم إن أبا بكر محمد بن رائق استولى على الخلافة، وخرج عن طاعتها فانفذ إليه الراضي واستماله، وفوض إليه تدبير المملكة وجعله أمير الأمراء ورد [٢] إليه تدبير أعمال الخراج والضياع في جيمع النواحي، وأمر أن يخطب له على جميع

[١] الخميس عيد: سقطن من ن ر ق؛ وهذا النص كله موجز في بر من.
[٢] المختار: وفوض.