أبي محمد الجويني: أن أكثر أصحابنا ينسبون الغلط في هذا إلى المزني، ويزعمون أن هذه اللفظة لم توجد للشافعي. قال البيهقي: وقد سمى الشافعي البحر مالحا في كتابين أحدهما: في أمالي الحج في مسألة كون صيد البحر حلالا للمحرم، والثاني: في المناسك الكبير، وذكر البيهقي أيضا هذين النصين في كتابه كتاب رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي. قال البيهقي: وذكر الإمام أبو منصور الأزهري محمد بن عبد الله الفقيه الأديب قال: أخبرني أبو عمر غلام ثعلب قال: سمعت ثعلبا يقول: كلام العرب ماء مالح وسمك مالح، وقد جاء عن العرب ماء ملح.
قال أبومنصور: وإذا حكى ثعلب هذا عن العرب كان حجة. قال أبو منصور: وسألت أبا حامد الجارولجي صاحب التكملة عن قول الشافعي ماء مالح، فقال: صحيح جائز تقول ماء ملح ومالح وكلاهما لغة. قال البيهقي: وفيما حكى أبو منصور الخمشادي في كتابه عن أبي محمد بن درستويه صاحب المبرد، قال: ويقال ماء مالح ومليح. قال أبو مصنور: وسألت أبا العلاء الحسن بن كوشاد وهو أوحد أهل عصره أدبا وفصاحة عن هذا، فقال: يقال ماء ملح إذا كان أصله ملحا ومالح إذا مازجته ملوحة.
قال البيهقي: وقد روينا في السنن الكبير عن أبي هريرة، قال: أتى نفر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: إنا نصيد في البحر ومعنا الماء العذب فربما تخوفنا العطش فهل يصلح أن نتزود من البحر المالح، فقال: “نعم”. وروى البيهقي حديثا آخر مرسلا بإسناده: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا شرب الماء قال: “الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله مالح أجاجا بذنوبنا” والملاح: بفتح الميم وتشديد اللام. وفي الحديث: “ضحى بكبشين أملحين” قال أهل اللغة: الأملح الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر.
ملك: الملك بضم الميم مصدر الملك بكسر الميم، ومنه قولهم في التلبية: إن الحمد لك والملك، وقولهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وإما ملك من مال أو غيره فيقال فيه هو ملك فلان، وملك يمينه بكسر الميم وفتحها وضمها ثلاث لغات: الكسر أفصح وأشهر، والملاك: والملاك بكسر الميم وفتحها، والأملاك كله بمعنى التزويج والأملاك أفصح وأشهر. روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “