نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٥ - الفصل الرابع عشر: في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

٨ - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا.
وقال أحمد: لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته (١).
وقد خالف الاجماع، والعقل الدال على أصالة البراءة، وأن الجناية لا يوجب أخذ مال الجاني.
٩ - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي، خلافا للأربعة (٢).
وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة.
وكتاب الله حيث قال: " وإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة " (٣).
١٠ - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار، وهو مؤمن وجب فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي: إن قصده فعليه الكفارة والدية، وإن لم يقصده فعليه الكفارة دون الدية (٤).
وقد خالفا قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله " (٥).
وقوله صلى الله عليه وآله: وفي النفس مائة من الإبل (٦).
١١ - ذهبت الإمامية: إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج، وأنكرت