وستين نفرا من المتفقهين، عشرين من الشافعية، وعشرين من الحنفية، وعشرة من المالكية، وعشرة من الحنابلة، وجعل الإيوان الغربي محل تدريس المالكية والحنابلة، وجعل لوقف المنازل التي تعلوها وهي إحدى عشرة خلوة محلا لسكنى جماعة من الفقراء، خلا واحدة منها فإنه جعلها خاصا للمدرسة المذكورة. وكان ابتداء التدريس فيها في يوم السبت سابع جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وثمانمائة على الحالة التي قدرت حين الوقف في تعيين أوقات التدريس بها في أيام الأسبوع، فكان تدريس الشافعي ضحوة يوم السبت وضحوة يوم الاثنين، وكان تدريس الحنفي من ضحوة يوم الأحد وضحوة يوم الأربعاء وضحوة يوم الخميس، وكان تدريس الحنفي من ضحوة يوم الأحد وضحوة يوم الأربعاء، وضحوة يوم الخميس، وكان تدريس الحنبلي فيما بين الظهر والعصر من يومي الأربعاء والخميس، ووقف الواقف المتقدم ذكره على المدرسين والفقهاء والسكان بالمدرسة المذكورة وعلى مصالحها ما اشتراه لذلك، وذلك حديقتان وسقية ماء، فأما الحديقتان: فتعرف إحداهما بسلمة، والأخرى بالحل، وهما بالضيعة المعروفة بالركاني بوادي مر، من أعمال مكة المشرفة.
وأما السقية: فأربع رحيات، من قرار عين الضيعة المذكورة، وجبتان منها تعرفان بحسين منصور ليله ونهاره، والوجبتان الآخرتان تعرفان بحسن يحيى ليله ونهاره. وجعل الواقف المذكور ربع ما يتحصل من ذلك في كل سنة يقسم خمسة أقسام: قسم للمدرسين الأربعة بالسوية بينهم، وثلاثة أقسام للطلبة بالسوية بينهم، وقسم منه يقسم ثلاثة أقسام: قسم منه يصرف في مصالح المدرسة المذكورة من الزيت والماء وغير ذلك والقسمان الآخران من هذا القسم يصرفان للسكان بالمدرسة المذكورة بالسوية بينهم، وكان وقفه لذلك في اليوم التاسع عشر من المحرم سنة أربع عشرة وثمانمائة. وفي النصف الأخير من ذي الحجة من السنة المذكورة سنة أربع عشرة وثمانمائة، وقف الواقف المذكور على المدرسة المذكورة دارا تقابلها تعرف بدار أم هانئ، اشتراها الواقف بخمسمائة مثقال. وعمرها في السنة المذكورة، وأوقفها على مصالح المدرسة المذكورة١.
وسافر الواقف من مكة بعد حجه في هذه السنة لإعلام مخدومه السلطان غياث الدين بذلك، فلم يقدر اجتماعهما، لأن ياقوت مات في شهر ربيع الأول من سنة خمس عشرة وثمانمائة٢ بجزيرة هرموز، ومات السلطان غايث الدين في آخر سنة أربع عشرة أو في أوائل سنة خمس عشرة وثمانمائة، والأولى أقرب للصواب، لأنه أشيع موته بمكة في

١ إتحاف الورى ٣م ٤٨٥.
٢ الضوء اللامع ١٠/ ٢١٤ رقم ٩٢٩، إتحاف الورى ٣/ ٤٨٥.