وكان الناس يأتون لمشاهدة ما ظهر من الدرج أفواجا أفواجا، وحصل لهم بذلك غبطة وسرور، لأن كثيرا من الساعين لا يرقون في الدرج الظاهر الآن، خصوصا الساعي راكبا، وسبب حفرنا عن ذلك: أنه حال في نفس بعض فقهاء مكة في عصرنا عدم صحة سعي من لم يرق في الدرج الظاهر، لأن بعض متأخري فقهاء الشافعية أشار إلى أن في الصفا درجا مستحدثا ينبغي للساعي الاحتياط بالرقي عليها، إلى أن يستيقن ... انتهى بالمعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك بنصه.
وهذا الكلام يوهم أن بعض الدرج الموجود الآن محدث، لأنه ليس هناك درج سواها حتى يحمل الكلام عليها، وذاكرني الفقيه المشار إليه بما حاك في نفسه فقلت له: الظاهر -والله أعلم- أن المراد بالدرج المحدث غير الدرج الظاهر، ويتحقق ذلك بالحفر عنه، فحفرنا حتى ظهر لنا من الدرج ما ذكرناه، ويبعد جدا أن يكون مجموع الدرج المدفون، والظاهر محدثا في غير محل السعي، حتى لا يجري الوقوف عليه في السعي، وإنما المحدث بعض الدرج المدفون، لكونه في غير محل السعي على ما يقتضيه كلام الأزرقي، لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا: مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر أصبعا١ ... انتهى.
والصفا الذي ذكر الأزرقي ذرع ما بينه وبين الحجر الأسود هو محل السعي٢ وما ذكره الأزرقي في ذرع ما بين الصفا والحجر الأسود إما أن يكون إلى مبدأ الدرج، أو إلى مبدأ الدرج الظاهر تحت العقود، أو إلى العقود، أو إلى ما وراء ذلك، وفي كل الوجوه نظر غير الوجه الثاني.
أما الأول: فلان من الحجر الأسود إلى مبدأ الدرج المدفون: مائتي ذراع وواحدا وعشرين ذراعا وربع ذراع وثمن ذراع بذراع الحديد، يكون ذلك بذراع اليد، مائتي ذراع وثلاثة وخمسين ذراعا بذراع اليد، على ما حررناه، وذلك دون ما ذكره الأزرقي في مقدار ما بين الحجر الأسود والصفا بعشرة أذرع إلا ربع، فدل ذلك على أنه لم يرده لمخالفته المقدار الذي ذكره، والله أعلم.
وأما الوجه الثالث: فلأن من الحجر الأسود إلى العقد الوسد الذي بالصفا: مائتي ذراع وثلاثة وسبعين ذراعا بتقديم السين وأربعة أسباع ذراع، على ما حررناه، وذلك يزيد على مقدار ما ذكره الأزرقي عشرة أذرع وخمسة أسباع ذراع وثلاثة أرباع خمس سبع ذراع، فدل ذلك على أنه لم يرده لمخالفته القدر الذي ذكرناه.

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١١٨.
٢ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٨١.