ونقل الاتفاق أيضا على تحسين خروج الحسين على يزيد، وخروج ابن الزّبير، وأهل الحرمين على بني أمية، وخروج ابن الأشعث [١] ومن معه من كبار التابعين وخيار المسلمين على الحجّاج.
ثم [إن] الجمهور رأوا جواز الخروج على من كان مثل يزيد، والحجّاج، ومنهم من جوّز الخروج على كل ظالم، وعدّ ابن حزم خروم الإسلام أربعة:
قتل عثمان، وقتل الحسين، ويوم الحرّة، وقتل ابن الزّبير، ولعلماء السلف في يزيد وقتلة الحسين خلاف في اللعن والتوقّف.
قال ابن الصّلاح [٢] : والنّاس في يزيد ثلاث فرق، فرقة تحبّه وتتولّاه، وفرقة تسبّه وتلعنه، وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولّاه ولا تلعنه، قال: وهذه الفرقة هي المصيبة، ومذهبها هو اللائق لمن يعرف سير الماضين، ويعلم قواعد الشريعة الظاهرة. انتهى كلامه.
ولا أظن الفرقة الأولى توجد اليوم، وعلى الجملة، فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاملين عليه يدل على الزندقة وانحلال الإيمان من قلوبهم،

فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية، ومن الناس من أنكر ذلك، وعندي أن الأول أشهر، والله أعلم. ثم اختلفوا في المكان الذي دفن فيه الرأس، فروى محمد بن سعد أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب المدينة، فدفنه عند أمه بالبقيع (ع) .
[١] هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، مات سنة (٨٤ هـ) . انظر الصفحة (٣٤٧) من هذا المجلد، و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣٢٣- ٣٢٤) .
[٢] هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشّهرزوري، أبو عمرو، المعروف بابن الصّلاح، لأن أباه عرف بلقبه «صلاح الدين» ، كان إماما، حافظا، قدم دمشق وولي دار الحديث الأشرفية فيها، وتخرج به عدد كبير من طلبة العلم، وكان من علماء الدين الأعلام، وأحد فضلاء عصره في التفسير، والحديث، والفقه، مشاركا في عدة فنون، متبحرا في الأصول، والفروع، يضرب به المثل، سلفيا زاهدا حسن الاعتقاد، وافر الجلالة، صنف عددا من الكتب منها «علوم الحديث» ومات سنة (٦٤٣ هـ) . انظر «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص (٥٠٠) ، و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨) . وسوف يترجمه المؤلف.