فامّا أبو الفرج محمد بن العباس فإنّه أورد فى عمله أصول العقود على عبرها وأبوابا ينكسر بعضها، ثم خفف النفقات الحادثة وحذف الاستظهار لها حتى لم يظهر العجز وقام الدخل بالخرج.
وأما أبو الفضل فإنّه وضع من الأصول ما نسبه إلى المنكسر وما ينظر به للضمناء واعتدّ بالزاجى [١] دون التاوي [٣٠٧] واستظهر فى تقدير النفقات الحادثة وزاد فى مبلغه حتى أوجب فى عمله عجزا فى الدخل عن الخرج.
ثم حكى فى عمله أنّه يقيم وجوها لهذا العجز وأنّه إن بقيت منه بقيّة نقلها فى كل سنة إلى التي تليها على الرسم الجاري فى ذلك.
وتقابلا على حسابهما وتناظرا على الخلاف بينهما ووقف الكلام بين المتوسطين- وفيهم شيرزاد- على إبطال الوزارة والتراضي بالاشتراك فى الكتابة. ثم جدّ شيرزاد سرّا فى أوقات خلواته ببختيار فى السعى لأبى الفضل وبذل عنه لبختيار مالا على سبيل الهديّة وأعلمه أنّ فيه إقداما وبسالة يحتاج إليهما فى الوقت وأنّه ذو مال ويسار يزيد على مال أبى الفرج إضعافا وأنّه ذو حيلة وتأويل وبطش، وأبو الفرج صاحب تقشّف وتوقّف وتعقّد وأن الأمر بمثله لا يمشى فلم يزل بهذا وأشباهه حتى أمضى بختيار العزيمة.
وقلد أبا الفضل الوزارة وخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المحلّيين بالذهب وحمله على فرس بمركب ذهب وأقطعه إقطاعا بخمسين ألف دينار على رسم الوزراء وضم إليه عددا كثيرا من الديلم على رسوم الوزراء. فصار إليه أبو الفرج مسلّما وأظهر الامتناع من العمل وكره [٣٠٨] أبو الفضل ذلك لأنّه أحب أن يجرى على رسمه فى تقلد الديوان ليشغله عن تتبعه والطعن عليه وأيضا ليراه بعين من يغدو [٢] ويروح إليه وينحطّ عن رتبة المساواة

[١] . فى مط: الراجي.
[٢] . والمثبت فى مد: يعدو (بالعين المهملة) .