ذكر أصول العقد وما صح منه وبقي من غير تفتيش عما عوملت به الرعية وأجريت عليه أحوالها من جور أو نصفة من غير إشراف على احتراس من الخراب أو خراب يعاد إلى العمارة وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض الظلم وإضافات إلى الارتفاع ليست بعبرة وحسبانات فى النفقات لا حقيقة لشيء منها ومتى تكلم كاتب من الكتاب فى شيء من ذلك فكان ذا حال ضمن ونكب واجتيح وقتل وباعه السلطان بالتطفيف. [١٤٠] وإن كان ذا فاقة وخلّة أرضى باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن فى ذلك [١] بملوم لانّ سلطانه لا يحميه إذا خاف ولا ينصره إذا قال.
فهذه جملة الحال فى ضياع الدخل فأمّا الخروج فإنّ النفقات تضاعفت وسوق الدواوين أزيلت والأزمّة بطلت إلى غير ذلك من أمور يتّسع فيها القول ويقتضى بعضها سياقة بعض فاقتصرنا على الإشارة دون التطويل.
معزّ الدولة يركب الهوى فى أمور الغلمان
ثمّ ركب معز الدولة الهوى فى أمور غلمانه فتوسّع فى إقطاعاتهم وزياداتهم وأسرف فى تمويلهم وتخويلهم فتعذّر عليه أن يذخر ذخيرة لنوائبه أو أن يستفضل شيئا من ارتفاع ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص حتى حصل عليه عجز لم يكن واقفا على حدّ منه بل يتضاعف تضاعفا متفاقما وأدى ذلك على مرّ السنين إلى الإخلال بالديلم فيما يستحقون من أموالهم وداخلتهم المنافسة [٢] للأتراك من أجل حسن أحوالهم.
وقادت الضرورة إلى ارتباط الأتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على

[١] . كذا فى الأصل ومط: فى ذلك. وفى مط: بذلك.
[٢] . فى مط: المنافة، وهو خطأ.