ثمّ كثّر على أبى علىّ ابن مقلة بأنّه أهلّه لما لا يستحقّه فصرفه بأبى محمّد الحسين بن أحمد المادرائى وقلّده إشرافا وقلّد الأصل جماعة من العمّال فما أحلى أبو محمّد ولا أمرّ وكان كاتبه علىّ بن يوسف وخليفته صحبته من الحضرة فبان من تجلّفه [١] وسقوطه ما صار به نكالا وحديثا.
وحسبك أنّ أبا عبد الله البريدي أخذ عليه الطرقات فكان كلّ ما كتب به يؤخذ من رسله فما قرئ له كتاب منذ دخل الأهواز إلى أن صرف عنها.
ثمّ صرفه بعد ذلك أبو علىّ بأبى عبد الله البريدي وقال:
- «اغتررت بطلل ذلك الشيخ وما كلّ من يصلح للكتابة ينفذ فى العمالة [٢] .»
وعدنا إلى تمام حديث علىّ بن عيسى وما دبّره به المملكة
ولمّا أخرج إليه الارتفاعات كان فيه مبلغ ارتفاع لضياع إقطاع الوزراء بعد نفقاتهم الراتبة مائة وسبعين ألف دينار. فكتب إلى المقتدر بأنّه غنىّ عن هذا الإقطاع وأنّه قد وفّر ماله فإنّ أمر ضيعته قد صلح وكذلك [٢٦٨] وقفه [٣] بإعادته إيّاه إلى خدمته وأنّه يوفّر أيضا رزق الوزارة وهو مع ألفى دينار أجريت لابن الخصيبى سبعة آلاف دينار فى كلّ شهر.
وكتب إليه المقتدر بالشكر وانّه لا بدّ من أن يقبض الرزق على الرسم فحلف علىّ بن عيسى إنّه لا يقبض رزقا لهذه الخدمة لأنّ مذهبه ترك التنعّم.

[١] . فى الأصل إهمال وغموض (تخلّف، تجلّفه؟) . فى مط: تخلّفه. ورجّح فى مد: تجلّفه. وهو أنسب للسياق.
[٢] . الضبط فى الأصل: العمالة، بضم العين.
[٣] . كذا ضبط ما فى الأصل.