يرجى حصوله منها وقدّر النفقات تقديرا متقاربا للارتفاع، فسكن بذلك قلب المقتدر فسلّم المقتدر ذلك العمل إلى الخصيبى وأمر بتتبّعه، فوجد الخصيبى الحسين بن القاسم قد احتال بأن أضاف إلى ما يقدّر حصوله من النواحي أموال نواح قد خرجت عن يد السلطان بتغلّب من تغلّب عليها مثل الديلم على أعمال الرىّ والجبل ومونس على أعمال الموصل والشام منذ أربع سنين وذلك جملة عظيمة، وأسقط من النفقات الزيادات التي زادها هو للجند والحاشية وغيرهم ولم يسقط من الأموال التي يقدّر حصولها من النواحي ارتفاع ما باع من الضياع، فعمل الخصيبى عملا عرضه على المقتدر فأمر المقتدر أن يواقف عليه الوزير [١] فاجتمع الكتّاب وأمره المقتدر بمناظرتهم فلمّا خاطبوه أخذ فى التشنيع عليهم وأنّهم سعوا به وقال:
- «فى أىّ شيء غالطت السلطان؟ أليس هذه خطوط الضمناء؟» فقالوا: «معاذ الله أن يقول [٣٦٦] أحد فى الوزير ذلك ولكن العمل أخرج بما اضطر الوزير أيّده الله إلى التسبيب به على مال سنة عشرين وثلاثمائة من الأموال المستحقّة فى سنة تسع عشرة وقد رفع الضمناء إلى ديوان الزمام أعمالا لما أطلقوه من مال سنة عشرين وما كانوا ضمنوا إطلاقه من مال هذه التسبيبات عند إدراك الغلّات ولهذا أحضرنا.» فقال الحسين:
- «أفتعلم كم مبلغه؟» فقال: «نعم.» وأحضر عملا كان عمله بمبلغ ذلك فوجد أنّ الذي سبّب على مال السواد والأهواز وفارس لسنة عشرين وثلاثمائة قبل افتتاحها بشهور، أربعون ألف

[١] . وفى مط: الغرير، بدل «الوزير» .