تجارب الامم وتعاقب الهمم - ابن مسكويه - الصفحة ٢٧٨

برجوع الخلافة إليه وتجديد البيعة له إلى الولاة فى النواحي.
ولمّا تمكّن المقتدر من دار الخلافة وأقرّ أبا علىّ ابن مقلة على وزارته أطلق للجند البيعة. أمّا للرجّالة فستّ نوائب وزيادة دينار لكلّ راجل، وأمّا الفرسان فثلث رزق وزيادة ثلاثة دنانير لكلّ فارس. ولمّا نفذت الأموال فى ذلك أخرج ما فى الخزائن من الكسوة وغيرها فباع ذلك ثمّ أطلق لهم بها العهد بالأشرية [١] على وكيل نصبه المقتدر وهو علىّ بن العبّاس النوبختي وأشهد على نفسه بتوكيله إيّاه فى البيع، وشرط للمبتاعين فى كتب الأشرية أن يحملوا فى حقّ بيت المال فيما اشتروه على معاملة القطائع المعشورة، ثمّ بيع منهم بالصلة فضل ما بين المعاملتين فى أملاك الرعيّة وهو فضل ما بين الأستان [٢] والقطيعة ووقعت لهم الشهادة بذلك على علىّ بن العبّاس وحسبت عليهم الضياع والأملاك بأرخص الأثمان.
فحكى ثابت بن سنان أنّه حضر مجلس [٣٢٨] الوزير أبى علىّ ابن مقلة ولم يكن له شغل غير التوقيع للجند ببيع الضياع وفضل ما بين المعاملتين بالصلة ولا كان لأصحاب الدواوين عمل غير إخراج العبر لما يباع. وكان الناس مجتمعين عليه وهو يوقّع إذ استؤذن لعلىّ بن عيسى عليه فأذن له، فلمّا رآه قام له قياما تامّا وأجلسه معه على دسته وأقبل عليه وترك ما كان فيه، فلمّا سأله عن خبره رأى الناس منكبّين عليه فقال له:
- «يشتغل الوزير أيّده الله بشغله.» وأقبل أبو على ابن مقلة على الناس يوقّع لهم، فلمح علىّ بن عيسى خرجا قد أخرج بعبرة ضياع جبريل والد بختيشوع فوجد الثمن بالإضافة إلى ما اشترى نزرا يسيرا فقال: