لدرجة البداهة وَلما كَانَ اقصى مقاصدنا الْخَيْرِيَّة ازالة الاسباب الْمَانِعَة للآن الاستفادة الْوَاجِبَة من ثروة ملكنا وملتنا الطبيعية وَمن قابليتها الفطرية وَتقدم صنوف التبعة فِي طرق الترقي بالتعاون والاتحاد اقْتضى لاجل الْوُصُول إِلَى هَذَا الْمَقْصد ان تتَّخذ الْحُكُومَة قَاعِدَة سَالِمَة ومنتظمة وَهَذَا ايضا يتَوَقَّف على تامين هَذِه الْفَوَائِد وتقريرها بِمَعْنى ان قُوَّة الْحُكُومَة تحافظ على حُقُوقهَا المقبولة والمشروعة وعَلى منع الحركات غير الْمَشْرُوعَة اعني بهَا منع ومحو الخطيئات وَسُوء الاستعمالات المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي اَوْ الافراد القلائل ليستفيد جَمِيع الاقوام المركبة هيئتنا مِنْهُم نعْمَة الْحُرِّيَّة وَالْعَدَالَة والمساواة بِلَا اسْتثِْنَاء وَذَلِكَ حق وَمَنْفَعَة حريان بالهيئة الاجتماعية المدنية
وَلما كَانَ ربط القوانين والمصالح العمومية بقاعدتي المشورة والمشروطية المشروعتين وَالثَّابِت خيرهما مِمَّا تحْتَاج اليه هَذِه الاصول اوعزنا فِي خطنا الَّذِي اذعنا بِهِ جلوسنا لُزُوم تَرْتِيب مجْلِس عمومي وَبِمَا ان القانون الاساسي اقْتضى بتنظيمه فِي هَذَا الْمطلب قد ترَتّب بالمذاكرة فِي الجمعية الْمَخْصُوصَة الَّتِي تعيّنت مركبة من متخيري الوزراء وصدور الْعلمَاء وَمن سَائِر رجال وماموري دولتنا الْعلية وَجرى عَلَيْهِ التَّصْدِيق فِي مجْلِس وكلائنا بعد امعان نظر التدقيق وَكَانَت الْموَاد المندرجة فِيهِ انما هِيَ مُتَعَلقَة بِحُقُوق الخلاقة الاسلامية الْكُبْرَى والسلطنة العثمانية الْعُظْمَى وحرية العثمانيين ومساواتهم وصلاحية الوكلاء والمامورين ومسؤوليتهم وَبِمَا للمجلس العمومي من حق الْوُقُوف وباستقلال المحاكم الْكَامِل وبصحة الموازنة الْمَالِيَّة وبالمحافظة على مَرْكَز الْحُقُوق فِي ادارة الولايات واتخاذ اصول توسيع الماونية وَكَانَ جَمِيع مَا ذكر مطابقا لاحكام الشَّرْع الشريف ولاحتياج الْملك وَالْملَّة وقابليتهما فِي يَوْمنَا هَذَا وَكَانَت اخص آمالنا فِي طلب سَعَادَة الْعَامَّة وترقياتها مساعدة لهَذَا الْفِكر الخيري وموافقة لَهُ فاستنادا على عون الله وامداد روحانية جناب رَسُول الله قد قبلنَا هَذَا القانون الاساسي وارسلنا بِهِ لطرفكم بعد ان صادقنا عَلَيْهِ فبادروا لاعلانه فِي جَمِيع انحاء الممالك العثمانية واطرافها ليَكُون