وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليًّا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، فجعل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدعائه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته.
وأخرج الدارقطني عن أنس: أن أبا بكر قطع في مجن قيمته خمسة دراهم١.
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي صالح قال: لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر وسمعوا القرآن جعلوا يبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا، ثم قست القلوب، قال أبو نعيم: أي قويت واطمأنت بمعرفة الله تعالى.
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال أبو بكر: ارقبوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- في أهل بيته٢.
وأخرج أبو عبيد في الغريب عن أبي بكر قال: طوبى لمن مات في النأنأة: أي في أول الإسلام قبل تحرك الفتن.
وأخر الأربعة ومالك عن قبيصة قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس: فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر٣.
أخرج مالك والدارقطني عن القاسم بن محمد: أن جدتين أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما أم أم وأم أب، فأعطى الميراث لأم الأم، فقال له عبد الرحمن بن سهل الأنصاري وكان ممن شهد بدرًا، وهو أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله، أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها، فقسمه بينهما٤.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة -رضي الله عنها- حديث امرأة رفاعة التي طلقت منه، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فلم يستطع أن يغشها وأرادت العود إلى رفاعة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وهذا القدر في الصحيح، وزاد عبد الرزاق: فقعدت ثم جاءت فأخبرته أنه مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: "اللهم إن كان أنمى بها أن ترجع إلى رفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى"، ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها٥.

١ أخرجه الدارقطني في سننه "١٨٦/٣".
٢ أخرجه البخاري "٣٧١٣/٧".
٣ أخرجه أبو داود "٢٨٩٤/٣"، والترمذي "٢١٠١/٢١٠٠/٤"، وابن ماجه "٢٧٢٤/٢"، والنسائي في الكبرى "٥/ ٩٠٩٦"، ومالك في الموطأ "٤/٥١٣/٢".
٤ أخرجه مالك في الموطأ "٥/٥١٣/٢"، والدارقطني في سننه "٩٠/٤".
٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "١١١٣٣/٦".