تعويل عليه بمعنى أنّها لا تثبت إلّا به فإنّ العقل معزول عن الشّرع وأنظاره وما تحدّث فيه المتكلّمون من إقامة الحجج فليس بحثا عن الحقّ فيها فالتّعليل [١] بالدّليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة بل إنّما هو التماس حجّة عقليّة تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السّلف فيها وتدفع شبه أهل البدع عنها الّذين زعموا أنّ مداركهم فيها عقليّة. وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلّة النّقليّة كما تلقّاها السّلف واعتقدوها وكثير ما بين المقامين. وذلك أنّ مدارك صاحب الشّريعة أوسع لاتّساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقليّة فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلهيّة فلا تدخل تحت قانون النّظر الضّعيف والمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشّارع إلى مدرك فينبغي أن نقدّمه على مداركنا ونثق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلما ونسكت عمّا لم نفهم من ذلك ونفوّضه إلى الشّارع ونعزل العقل عنه.
والمتكلّمون إنّما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد في معارضات العقائد السّلفيّة بالبدع النّظريّة فاحتاجوا إلى الرّدّ عليهم من جنس معارضاتهم واستدعى ذلك الحجج النّظريّة ومحاذاة العقائد السّلفيّة بها وأمّا النّظر في مسائل الطّبيعيّات والإلهيّات بالتّصحيح والبطلان فليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس أنظار المتكلّمين. فاعلم ذلك لتميّز به بين الفنّين فإنّهما مختلطان عند المتأخّرين في الوضع والتّأليف والحقّ مغايرة كلّ منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل وإنّما جاء الالتباس من اتّحاد المطالب عند الاستدلال وصار احتجاج أهل الكلام كأنّه إنشاء لطلب الاعتداد بالدّليل وليس كذلك بل إنّما هو ردّ على الملحدين والمطلوب مفروض الصّدق معلومه. وكذا جاء المتأخّرون من غلاة المتصوّفة المتكلّمين بالمواجد أيضا فخلطوا مسائل الفنّين بفنّهم وجعلوا الكلام واحدا فيها كلّها مثل كلامهم في النّبوءات والاتّحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه

[١] وفي نسخة أخرى: ليعلم.