قاسم وتبعهما جماعة، وكتب فيه محضر شهد عليه فيه بأمور معضلة بعضها يقتضي الزندقة والاستهزاء بالشريعة وأهلها وغير ذلك من ارتكاب كبائر من لواط وشرب خمر، فبلغه ذلك فاستجار بعبد الرحمن بن الكويز فسعى له، ثم قبض عليه بعض الأعوان وجمع من الشرط وذلك في أول الليل، ففر إلى بيت ابن الكويز، فأصبح القوم فرفعوا أمرهم ثانياً، فأمر السلطان الوالي ونقيب الجيش بالجد في طلبه، فلم يقدروا عليه واستمر في تواريه إلى أن كان في يوم الأربعاء - ثاني شعبان فشفع فيه الأمير تنم المحتسب والأمير دولات باي أمير آخور عند ناظر الجيش، فتكلم معي في سماع الدعوى عليه والحكم بحقن دمه فأجبتهم، فامن على نفسه وظهر ولم يقع له ولا عليه حكم إلى إن وقع من القبض على ناظر الجيش في أواخر السنة ما وقع، فتحرك حسن المذكور وساعده ولي الدين السفطي وكيل بيت المال وجليس السلطان، فأوقفه للسلطان وادعى أن ولي الدين البلقيني تعصب عليه بجاهه وماله وأن الذين كتبوا في حقه رجع أكثرهم، وأظهر خطوط بعضهم بذلك، فأمر السلطان أن يعقد له مجلس بالقضاة والعلماء ويفصل الأمر بينهم، فوقع ذلك في المحرم كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى.
جمادى الآخرة - أوله يوم الأربعاء بالرؤية.
في الثالث منه عزل السلطان ابن النقاش من الخطابة بجامع ابن طولون، وقر فيها برهان الدين ابن المليق، وذكر أنه كان يصلي خلفه أحياناً وهو أمير فلا يفصح في الخطبة ولا في القراءة في الصلاة.
وفيه حكم بهاء الدين الأخنائي بحضرة مستنبيه القاضي المالكي بقتل بخشباي الاشرفي حداً لكونه لعن أجداد حسام الدين بن حريز قاضي منفلوط بعد أن قال له: أنا شريف، جدي الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سبق له أنه ادعى عليه عند بعض الشافعية بأنه شتم ناساً فيهم أشراف، وحكم ذلك النائب الشافعي بقبول توبته وحقن دمه، فلما ادعى الحسام بذلك عند المالكي طلب صورة الحكم السابقة وذكر أنها لا تمنع من سماع هذه الدعوى وفوضها لنائبه المذكور، فسمع البينة على الغائب وحكم وبقي له الحجة.