المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - جواد علي - الصفحة ٧١

من هذه التجارة أرباحًا كبيرة.
فما كان في استطاعة "قريش" إرسال "عيرها" إلى بلاد الشام أو العراق أو اليمن أو العربية الجنوبية، بغير رضاء وموافقة سادات القبائل التي تمر قوافل قريش بأرضها، ورضاء هؤلاء السادات بالنسبة لقريش هو أهم جدًّا من رضاء حكومات بلاد الشام أو العراق أو اليمن عن مجيء تجار مكة إلى بلادها للاتجار في أسواقها, فما الفائدة من موافقة حكومات تلك البلاد على مجيء تجار مكة للبيع والشراء في أسواقها, إن لم يكن في وسع أولئك التجار تأمين وصول تجارتهم إليها، أو تأمين سلامة ما يشرونه من أسواقها لإيصاله إلى مكة أو إلى الأسواق الأخرى؟!. لهذا كان من أهم ما فعله تجار مكة في هذا الباب، هو عقدهم "حبالًا" و"عصمًا" وعهودًا مع رؤساء القبائل؛ لترضيتهم بدفع جعالات معينة لهم أو تقديم هدايا وألطاف مناسبة مغرية لهم، أو اشتراكهم معهم في تجارتهم, يقول الجاحظ في باب "فضل هاشم على عبد شمس": "وشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب...... وجُعل لهم معه ربح"١. وبهذه العقود المتنوعة سيطر تجار قريش على الأعراب، وحافظوا على أموالهم، وحَدُّوا من شره فقراء أبناء البادية إلى الغنائم, وصار في إمكانهم الخروج بكل حرية من مكة ومن الأسواق القريبة منها بتجارتهم نحو الأماكن المذكورة بكل أمن وسلام.
ولما كان البحث في هذا الموضع، هو في تأريخ مكة بصورة عامة؛ لذلك فسأترك الكلام عن "الإيلاف" إلى الموضع المناسب الخاص به، وهو التجارة والاتجار، وعندئذ سأتكلم عنه بما يتمم هذا الكلام العام.
ويذكر أهل الأخبار أن عبد شمس وهاشمًا توءمان، وقد وقع بينهما تحاسد، وانتقل هذا التحاسد إلى ولد الأخوين، حتى في الإسلام.
وذكروا أن "أمية بن عبد شمس" حسد عمه هاشمًا، وكان أمية ذا مال, فدعا عمه إلى المنافرة, فرضي عمه بذلك مكرهًا، على أن يتحاكما إلى الكاهن "الخزاعي"، فنفَّر هاشمًا عليه، فأخذ هاشم الإبل التي نافر عليها من أمية، فنحرها وأطعمها من حضره، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين، بحسب حُكم الكاهن، وكان هاشم قد نافر على الجلاء عن مكة عشر سنين.