وفي شهر صفر من السنة المذكورة انفصل الملك المظفر من إقطاعه بفشال واستمر فيها الأمير شجاع الدين عمر بن العماد فكانت ولايته سبباً لخراب التهائم وذلك أنه لما تولى في الجهة المذكورة كانت ولايته على يد القاضي شهاب الدين أحمد بن قبيب وكان القاضي شهاب الدين أحمد بن قبيب المذكور ببعض الأشاعر ويتابعهم متابعة شديدة لميلهم إلى القاضي جمال الدين محمد ابن إحسان الوزير وكان القاضي شهاب الدين أيضاً غساني النسب فلم تعطفه عاطفة فأَخذ ابن العماد أَخذاً شديداً لمتابعتهم ولاسيما الشيخ أحمد بن عمر بن عبد الله الاشعري. فلما دخل ابن العماد فشال. وكان دخوله في جمادى الأُولى طلب الشيخ أحمد بن عمر وقال له أريد منك خمسة آلاف دينار. فقال بأَي حجة فقال مالك طريق إلا على تسليمها طوعاً وكرهاً فخرج الشيخ من عنده. وتقدم إلى قرية المخيريف ولم يأْته بعدها فكتب إليه يطلبه فاعتذر عن الوصول ثم طلبه مرة أُخرى فاعتذر وقال لا ادخل فشال أبداً. فكتب ابن العماد إلى القاضي شهاب الدين يعلمه بامتناعه عليه فكتب القاضي شهاب الدين إلى السلطان يسأَله أن يكون الأمير حسام الدين لاجين مقدماً في فشال فأُجيب إلى ذلك. فنزل الأمير الحسام لاجين إلى فشال. فركب ابن العماد إلى المخيريف لجباية الأموال بها. وكان خروجه إلى المخيريف يوم الثالث عشر من ذي القعدة. فلما وصل المخيريف دخل في عسكر جيد من الخيل والرجل فطلب الشيخ أحمد بن عمر فوصل إليه في جماعة من أهله وعبيده. فلما دخل عليه هد عليه وأسمعه من الكلام ما لا يحسن فخرج الشيخ وهو في أشد ما يكون من الغيظ. فلما جن الليل عول على رجل من أهل البلد أن يدخل على الأمير ويصلح بينه وبينه بما يرى فيه المصلحة فتقدم ذلك الرجل إلى الأمير وحادثه ساعة ثم شرع في حديثه فلم يتفق له معه أمر بل وجده على أخبث نية فيه. وكان آخر كلامه والله ما لي طريق إلا على أخذ رأْسه ولا أخرج من المخيريف إلا به. فخرج ذلك الرجل إلى عند الشيخ أحمد بن عمر وأَخبره بجميع ما سمع من الأمير فقال له الشيخ جزيت خيراً. فلما أصبح الشيخ ركب حصانه وطلب ابنه علي بن أحمد وكان ابنه فارساً فتاكاً فأوصاه بالأمير وخرج على حصانهِ لبعض الأمور فطلب ابنه نفرين من بني عمه وعبداً من