سنة ست وخمسين وأربعمائة
في ثالث عشري المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكم عن القضاء والوزارة. وتقلد الوزارة أبو المكارم المشرف بن أسعد بن مقبل، وفوض قضاء القضاء لأبي محمد الحسن بن مجلى بن أبي كدينة؛ ثم صرف، وأعيدت الوزارة لأبي غالب عبد الطاهر بن الفضل، وفوض القضاء لأبي الحسن علي بن عبد الحاكم في سابع عشري ربيع الآخر، ثم صرف عن القضاء في خامس جمادى الأولى بأبي القاسم عبد الحاكم بن وهيب. ثم صرف أبو غالب عن الوزارة واستدعى أبو البركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائي من صور فحضر إلى مصر ووليها في مستهل رجب، فأقام إلى العشر الأخر من رمضان وصرف عنها؛ وصرف أيضاً عن القضاء عبد الحاكم. وجمعا معاً، الوزارة والقضاء، لابن أبي كدينة، فباشرهما إلى رابع ذي الحجة، فصرف عن الوزارة وقرر فيها أبو علي الحسن بن أبي سعيد التستري؛ وقرر في القضاء أحمد بن عبد الحاكم.
وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فراراً من أهلها لثورتهم به؛ فقرر المستنصر بدله الأمير حصن الدولة أبا الحسن معلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان الكناني. وفيها قتل قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق، صاحب قونية وأقصرا، فقام بعده ابنه سليمان ابن قطلمش وفتح أنطاكية.