مغنى اللبيب

حرف النون النون المفردة تأتي على أربعة أوجه:

الأول: التوكيد، وهى خفيفة وثقيلة

الثاني: التنوين، وأقسامه خمسة

زاد الأخفش التنوين الغالي

زاد بعضهم تنوين الضرورة

وزاد آخرون التنوين الشاذ

ذكر ابن الخباز أن التنوين عشرة اقسام

الثالث من أوجه النون: نون الإناث

الرابع: نون الوقاية

نعم هي حرف تصديق ووعد وإعلام

قيل: تأتي نعم للتوكيد ان وقعت صدرا

الفرق بين نعم وبلى ولا

بحث في جواب قوله تعالى (الست بربكم) وما روى عن ابن عباس انهم لو قالوا (نعم) لكفروا

حرف الهاء الهاء المفردة تكون على أحد خمسة أوجه: ان تكون ضميرا للغائب، أو حرف تنبيه، أو للسكت، أو بدلا من همزة الاستفهام، أو دالة على التأنيث

ها هي على ثلاثة أوجه

الأول: ان تكون اسم فعل

الثاني: ان تكون ضمير مؤنث

الثالث: ان تكون حرف تنبيه، فتدخل على واحد من أربعة أشياء

هل حرف موضوع لطلب التصديق الايجابي، دون التصور، ودون التصديق السلبي

الفرق بين هل والهمزة من عشرة أوجه

حرف الواو الواو المفردة الواو على أحد عشر قسما

الأول: الواو العاطفة

تنفرد الواو عن سائر حروف العطف بخمسة عشر حكما

زعم قوم ان الواو تخرج عن إفادة مطلق الجمع، وذلك على ثلاثة أوجه

الثاني والثالث من اقسام الواو: واوان يرتفع ما بعدهما، وهما واو الاستئناف، وواو الحال الداخلة على الجملة الاسمية

الرابع والخامس: واوان ينتصب ما بعدهما، وهما واو المفعول معه، والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول

السادس والسابع: واوان ينجر ما بعدهما، وهما واو القسم، وواو رب

الثامن: الواو الزائدة، أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعة

التاسع: واو الثمانية، أثبتها جماعة منهم الحريري، واستدلوا عليها بآيات من القرآن الكريم

العاشر: واو تأكيد لصوق الصفة بموصوفها

الحادي عشر: واو ضمير جماعة الذكور

الثاني عشر: واو علامة جمع المذكرين في لغة طيء

الثالث عشر: واو الانكار

الرابع عشر: واو التذكر

الخامس عشر: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها

وا هي على وجهين:

الأول: ان تكون حرف نداء

الثاني: ان تكون اسم فعل بمعنى أعجب

حرف الألف المراد به الحرف الهاوي الذي لا يبتدأ به

للألف تسعة أوجه:

الأول: ان تكون حرف انكار

الثاني: ان تكون للتذكر

الثالث: ان تكون ضمير الاثنين

الربع: ان تكون علامة الاثنين

الخامس: ان تكون الألف الكافة

السادس: ان تكون فاصلة بين الهمزتين

السابع: ان تكون فاصلة بين النونين

الثامن: ان تكون لمد الصوت بالمستغاث أو المتعجب منه أو المندوب

التاسع: ان تكون بدلا من نون ساكنة، اما نون التوكيد الخفيفة، واما تنوين المنصوب

ذكر ألفات لا يجوز عدها في اقسام الألف

حرف الياء الياء المفردة تأتى على ثلاثة أوجه

يا هي حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما

إذا ولى (يا) ما ليس بمنادي كالحرف والفعل والجملة الاسمية فقيل: هي حينئذ حرف تنبيه، وقيل: المنادى محذوف

الباب الثاني في تفسير الجملة، وذكر أقسامها، واحكامها شرح الجملة، وبيان ان الكلام أخص منها، لا مرادف لها

انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية

باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه ان يفصل فيه، ولذلك أمثلة

انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى

قد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها ولهذا النوع أمثلة

انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين

الجمل التي لا محل لها من الاعراب سبع

الأولى: الابتدائية أو الاستئنافية، وهى نوعان: المفتتح بها النطق، والمنقطعة عما قبلها

اصطلاح البيانيين في الاستئناف

من الاستئناف ما قد يخفى، وله أمثلة كثيرة

قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره وهو على نوعين

من الجمل ما جرى فيه خلاف؟ أهو مستأنف أم غير مستأنف، ولذلك أمثلة

الجملة الثانية: المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا، وقد وقعت في سبعة عشر موضعا

قد يعترض بأكثر من جملتين، وزعم أبو على انه لا يعترض بأكثر من جملة

كثيرا ما تشتبه الجملة المعترضة بالجملة الحالية، والتمييز بينهما بأربعة أمور

للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين

الجملة الثالثة: التفسيرية، ولها أمثلة توضحها

المفسرة على ثلاثة أنواع: مقرونة باي، ومقرونة بان، وغير مقرونة بشئ

لا يمتنع كون الجملة الانشائية مفسرة، ويقع ذلك في موضعين

خالف الشلوبين في ان الجملة المفسرة لا محل لها، وزعم انها بحسب ما تفسره

الجملة الرابعة: المجاب بها القسم

من أمثلة جواب القسم ما يخفى

مما يحتمل الجواب وغيره

قال ثعلب: لا تقع جملة القسم خبرا، وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك

وهم لمكي وأبى البقاء في اعراب جملة الجواب

الجملة الخامسة: الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية

الجملة السادسة: جملة الصلة

الجملة السابعة: التابعة لما لا محل له من الاعراب

الجمل التي لها محل من الاعراب سبع أيضا

الجملة الأولى: الواقعة خبرا

الجملة الثانية: الواقعة حالا

الجملة الثالثة: الواقعة مفعولا

تقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب

من الجمل المحكية ما قد يخفى

قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها

قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها

قد تقع الجملة بعد القول غير محكية،

وذلك نوعان

قد يوصل بالمحكية غير محكى، وهو المدرج

اختلف العلماء في اعراب (عرفت زيدا من هو)

الجملة الرابعة: المضاف إليها، ولا يضاف إلى الجملة الا ثمانية أشياء

الأول: أسماء الزمان، وبعضها واجب الإضافة إلى الجملة

الثاني: حيث من بين أسماء المكان

الثالث: كلمة (آية)

الرابع: كلمة (ذو)

الخامس والسادس: لدن، وريث

السابع والثامن: قول، وقائل

الجملة الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم وهى مقرونة بالفاء أو إذا

الجملة السادسة: التابعة لمفرد، وهى على ثلاثة أنواع: المنعوت بها، والمعطوفة بالحرف، والمبدلة

الجملة السابعة: الجملة التابعة لجملة لها محل، ويقع ذلك في النسق والبدل خاصة

الحق ان الجمل التي لها محل تسع وانهم قد أهملوا الجملة المستثناة، والجملة المسند إليها

اختلف في الفاعل ونائبه، هل يكونان جملة؟

حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات

الباب الثالث من الكتاب في ذكر احكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور ذكر حكمها في التعلق

هل يتعلقان بالفعل الناقص؟

هل يتعلقان بالفعل الجامد؟

هل يتعلقان بأحرف المعاني؟

ذكر مالا يتعلق من حروف الجر

حكمها بعد المعارف والنكرات

حكم الرفع بعدها

ما يجب فيه تعلقها بمحذوف ثمانية

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

كيفية تقدير المتعلق باعتبار المعنى

تعيين موضوع التقدير

الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ما يعرف به المبتدأ من الخبر

يجب الحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل

ويجب الحكم بابتدائية المؤخر رعيا للمعنى

ما يعرف به الاسم من الخبر، ولذلك ثلاث حالات

ما يعرف به الفاعل من المفعول

افترق عطف البيان والبدل في ثمانية أمور

يفترق اسم الفاعل والصفة المشبهة في أحد عشر أمرا

يفترق الحال والتمييز في سبعة أمور، ويتفقان في خمسة أمور

أقسام الحال

تنقسم إلى منتقلة، وهو الغالب وملازمة، وذلك واجب في ثلاث مسائل

تنقسم إلى مقصودة لذاتها، وموطئة

تنقسم إلى مقارنة ومقدرة ومحكية

تنقسم إلى مبينة ومؤكدة

إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها

مسوغات الابتداء بالنكرة

ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة، وفى كل من ذلك نظر

أقسام العطف ثلاثة

الأول: عطف على اللفظ

الثاني: العطف على المحل، وله ثلاثة شروط

يمتنع العطف على المحل في أربع مسائل

الثالث: العطف على التوهم

عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس

عطف الفعلية على الاسمية، وبالعكس

العطف على معمولي عاملين

المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة سبعة

ضمير الشأن مخالف للقياس من خمسة أوجه

شرح حال الضمير المسمى فصلا و عمادا

شروطه ستة: اثنان فيما قبله، واثنان فيما بعده، واثنان فيه نفسه

فائدة ضمير الفصل ثلاثة أمور

الكلام في محله

الكلام فيما يحتمل من الأوجه

روابط الجملة بما هي خبر عنه عشرة

الأشياء التي تحتاج إلى رابط أحد عشر شيئا

الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة عشرة

يكتسب المضاف البناء من المضاف إليه في ثلاثة أبواب

الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا عشرون أمرا

الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر سبعة

الباب الخامس من الكتاب في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها هي عشر جهات

الجهة الأولى: أن يراعى ظاهر الصناعة، ولا يراعى المعنى

أمثلة لو روعي فيها ظاهر اللفظ ولم يراع المعنى حصل الفساد

الجهة الثانية: أن يراعى معنى صحيحا ولا ينظر في صحته إلى ما تقتضيه الصناعة

أمثلة مما وقع فيه العلماء من ذلك

الجهة الثالثة: أن يخرج على مالم يثبت في العربية

أمثله مما وقع فيه العلماء من ذلك

الجهة الرابعة: يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة، ويترك الوجه القريب القوى

أمثلة مما خرجوه على الأمور المستبعدة

قد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح، فلا حرج على مخرجه

الجهة الخامسة: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة

مسائل من ذلك مرتبة على الأبواب

من باب المبتدأ

من باب (كان) وما جرى مجراها

من باب المنصوبات المتشابهة

من باب الاستثناء

من باب إعراب الفعل

من باب الموصول

من باب التوابع

من باب حروف الجر

مسائل مفردة

الجهة السادسة: ألا يراعى الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ولذلك أنواع، ولكل نوع أمثلة وقع فيها الوهم

النوع الأول: يشترط الجمود في عطف البيان والاشتقاق في النعت

الثاني: يشترط التعريف في عطف البيان ونعت المعرفة، والتنكير في الحال والتمييز

الثالث: يشترط نوع مخصوص من أنواع التعريف في بعض الأشياء التي يشترط فيها التعريف كمنع الصرف ونعت اسم الإشارة وفاعل نعم وبئس

النوع الرابع: يشترط في بعض الألفاظ الإبهام، وفى بعض آخر الاختصاص

النوع خامس: يشترط الإضمار في بعض المعمولات، والإظهار في بعض آخر

النوع السادس: يشترط في بعض المعمولات ان يكون مفردا، وفى بعض آخر ان يكون جملة

النوع السابع: يشترط في بعض المواضع الجملة الفعلية، وفى بعض آخر الجملة الاسمية

النوع الثامن: يشترط في بعض المواضع الجملة الخبرية، وفى بعض آخر الجملة الانشائية

النوع التاسع: يشترط لبعض الأسماء ان يوصف ولبعض آخر الا يوصف

النوع العاشر: بعض الأسماء التي يجوز وصفها يشترط لجواز وصفها ان يقع الوصف في مكان دون مكان

النوع الحادي عشر: أجازوا في خبر بعض النواسخ أن يتصل بالعامل ومنعوا ذلك في بعض آخر من النواسخ

النوع الثاني عشر: يشترط في بعض معمولات الفعل أن يتقدم، وفى بعض آخر أن يتأخر

النوع الثالث عشر: يجب في بعض المعمولات أن يحذف، ويمتنع الحذف في بعض آخر منها

النوع الرابع عشر: تجوز أشياء في الشعر ولا تجوز في النثر

النوع الخامس عشر: يشترط في بعض المواضع وجود الرابط، ويشترط فقدان الرابط في بعض آخر

النوع السادس عشر: يشترط لبناء بعض الأسماء الإضافة، ويشترط لبناء بعض آخر قطعها عن الإضافة

الجهة السابعة: أن يحمل كلاما على شئ ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافة

أمثلة من الوهم في ذلك

الجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شئ، وفى هذا المواضع في ما يدفعه

أمثلة من الوهم في ذلك

الجهة التاسعة: ألا يتأمل عند وجود المشتبهات

أمثلة من الوهم في ذلك

الجهة العاشرة: أن يخرج على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر لغير مقتض لذلك

أمثله من الوهم في ذلك

تفصيل القول في الحذف

شروط الحذف ثمانية:

الأول: وجود دليل على المحذوف

دليل الحذف نوعان: غير صناعي وهذا ينقسم إلى حالي ومقامي، و صناعي وهذا يختص بمعرفة النحوين

شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف

الشرط الثاني: ألا يكون ما يحذف كالجزء مثل الفاعل ونائبه وشبهه

الثالث: ألا يكون مؤكدا، وأول من ذكر هذا الشرط الأخفش

الرابع: ألا يودى حذفه إلى اختصار المختصر

الخامس: ألا يكون عاملا ضعيفا

السادس: ألا يكون عوضا عن شئ

السابع والثامن: ألا يودى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعة عنه

ربما خولف، مقتضى الشرطين الأخيرين أو أحد هما للضرورة أوفى قليل من الكلام

قد يظن أن الشئ من باب الحذف وليس منه، وتحقيق القول في حذف المفعول به

بيان مكان القدر

بيان مقدار المقدار.

ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن

إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا، فأيهما أولى؟

إذا دار الأمر بين كونه فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا، فأيهما أولى؟

إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا، فكونه ثانيا أولى

حذف المضاف إليه

حذف اسمين مضافين

حذف ثلاث متضايفات

حذف الموصول الأسمى

حذف الصلة

حذف الموصوف

حذف الصفة

حذف المعطوف

حذف المعطوف عليه

حذف المبدل منه

حذف المؤكد وبقاء توكيده

حذف المبتدأ

حذف الخبر

ما يحتمل النوعين (حذف المبتدأ، وحذف الخبر)

حذف الفعل وحده، أو مع مضمر مرفوع أو منصوب، أو معهما

حذف المفعول

حذف الحال

حذف التمييز

حذف الاستثناء

حذف حرف العطف

حذف فاء الجواب

حذف واو الحال

حذف (قد)

حذف (لا) التبرئة

حذف (لا) النافية وغيرها

حذف (ما) النافية

حذف (ما) المصدرية

حذف (كي) المصدرية

حذف أداة الاستثناء

حذف لام التوطئة

حذف الجار

حذف (ان) الناصبة

حذف لام الطلب

حذف حرف النداء

حذف همزة الاستفهام

حذف نون التوكيد

حذف نون التثنية والجمع

حذف التنوين

حذف (أل)

حذف جملة القسم

حذف جواب القسم

حذف جملة الشرط

حذف جملة جواب الشرط

حذف الكلام بجملته

حذف أكثر من جملة

الباب السادس من الكتاب في ذكر أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها هي كثيرة، ذكر المؤلف منها عشرين موضعا

قف على التحقيق في إعادة النكرة نكرة أو معرفة والمعرفة كذلك

الباب السابع من الكتاب في كيفية الاعراب المخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون

اللفظ المعبر عنه إما حرف واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك

المتكلم على الاسم ينبغي أن يذكر ما يقتضى وجه إعرابه

ينبغي أن يعين للمبتدئ نوع الفعل

ان كان المبحوث عنه حرفا يبين نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملا

أول ما يحترز منه المبتدئ ثلاثة أمور:

الأول: ان يلتبس عليه الأصلي بالزائد

الثاني: ان يجرى لسانه على عبارة اعتادها، فيستعملها في غير موضعها

الثالث: ان يعرب شيئا طالبا لشئ ويهمل النظر في المطلوب

قد يكون للشئ اعراب إذا كان وحده، فإذا اتصل به شئ آخر تغير اعرابه

الباب الثامن من الكتاب في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى: قد يعطى الشئ حكم ما أشبه في معناه أو في لفظه أو فيهما

القاعدة الثانية: يعطى الشئ حكم الشئ إذا جاوره

القاعدة الثالثة: قد يشربون اللفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه، وذلك هو المسمى بالتضمين

القاعدة الرابعة: قد يغلبون على الشئ ما لغيره، لتناسب بينهما أو اختلاط

القاعدة الخامسة: يعبرون بالفعل عن واحد من ثلاثة أمور: حصوله: ومشارفته، وارادته والقدرة عليه

ومن كلامهم التعبير بإرادة الفعل عن ايجاده

القاعدة السادسة: قد يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن

القاعدة السابعة: قد يكون اللفظ على تقدير، ثم يكون ذلك المقدر على تقدير اخر

القاعدة الثامنة: كثيرا ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل

القاعدة التاسعة: من سنتهم التوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما

القاعدة العاشرة: من فنون كلامهم القلب، وذكر بعض أمثلته

القاعدة الحادية عشرة: من ملحهم تقارض اللفظين في الاحكام

اعطاء غير حكم الا، والعكس

اعطاء ان المصدرية حكم ما، والعكس

اعطاء ان الشرطية حكم لو، والعكس

اعطاء إذا حكم متى، والعكس

اعطاء لم حكم لن، والعكس

اعطاء ما النافية حكم ليس، والعكس

اعطاء لعل حكم عسى، والعكس

اعطاء الفاعل حكم المفعول، والعكس

اعطاء الصفة المشبهة حكم اسم الفاعل والعكس

اعطاء أفعل التعجب حكم أفعل التفضيل، والعكس

مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦٤٣

وقيل: إن بعضهم ينصب بلم ويجزم بلن، ولك أن تقول: لعل المحذوف فيهما الشديدة، فيجاب بأن تقليل الحذف والحمل على ما ثبت حذفه أولى.
حذف نوني التثنية والجمع يحذفان للإضافة نحو (تبت يدا أبى لهب) و (إنا مرسلو الناقة) ولشبه الإضافة نحو " لا غلامي لزيد " و " لا مكرمي لعمرو " إذا لم تقدر اللام مقحمة، ولتقصير الصلة نحو " الضاربا زيدا، والضاربو عمرا " وللأم الساكنة قليلا نحو (لذائقو العذاب) فيمن قرأه بالنصب، وللضرورة نحو قوله:
٨٨٤ - هما خطتا: إما إسار ومنة، * وإما دم، والقتل بالحر أجدر [ص ٦٩٩] فيمن رواه برفع " إسار ومنة " وأما من خفض فبالإضافة، وفصل بين المتضايفين بإما، فلم ينفك البيت عن ضرورة، واختلف في قوله:
٨٨٥ - [رب حي عرندس ذي طلال] * لا يزالون ضاربين القباب فقيل: الأصل: ضاربين ضاربي القباب، وقيل للقباب، كقوله:
* أشارت كليب بالأكف الأصابع * [٢] وقيل: ضاربين معرب إعراب مساكين، فنصبه بالفتحة، لا بالياء.
حذف التنوين يحذف لزوما لدخول أل نحو " الرجل " وللاضافة نحو " غلامك " ولشبهها نحو " لا مال لزيد " إذا لم تقدر اللام مقحمة، فإن قدرت فهو مضاف، ولمانع الصرف نحو " فاطمة " وللوقف في غير النصب، وللاتصال بالضمير نحو " ضاربك " فيمن قال إنه غير مضاف، فأما قوله:

(٦٤٣)