فان قيل: هلا حذفت الميم الثانية أو الحاء الثانية؟ فالجواب أنه لو حذفت الميم الثانية لألتقي مثلان نحو صماحح، ولو حذفت الحاء الثانية وقلت صماحم لظن أنه كسفرجل: أي أن جميع الحروف أصلية، وأيضا ليس في كلامهم فعالع وفى الكلام فعاعل كثير كسلالم في سلم وقنانب في قنب، وكذا تقول في مرمريس:
مراريس، لكثرة فعاعيل كدنانير وقراريط، فجمعا على فعاعل وفعاعيل ليكون أدل على كونهما من ذوات الثلاثة واعلم أن كل كلمة زائدة على ثلاثة في آخرها مثلان متحركان مظهران فهي ملحقة، سواء كانا أصليين كما في ألندد، أو أحدهما زائدا كما في مهدد، لان الكلمة إذن ثقيلة وفك التضعيف ثقيل، فلولا قصد مماثلها للرباعي والخماسي لأدغم الحرف طلبا للتخفيف، فلهذا قيل: إن مهددا ملحق بجعفر دون معد، ولهذا قال سيبويه: نحو سؤدد ملحق بجندب، مع كون النون في جندب زائدا وعدم ثبوت فعلل بفتح اللام عنده (١)
شرح شافية ابن الحاجب
(١)
خطبة الشارح الرضي
٥ ص
(٢)
خطبة المصنف ابن الحاجب
٥ ص
(٣)
تعريف التصريف
٥ ص
(٤)
بناء الكملة و وزنها و صيغتها
٦ ص
(٥)
أنواع الأبنية
١١ ص
(٦)
حصر الأبنية المزيد فيها
١٣ ص
(٧)
الميزان الصرفي
١٤ ص
(٨)
وزن الكلمة التي فيها حرف زائد
١٧ ص
(٩)
الوزن التصغيري
١٨ ص
(١٠)
قد يجوز في الكلمة أن تحمل زيادتها على التكرير، وإلا تحمل عليه، فلا يقدم على القول بأحدهما إلا بثبت
٢٠ ص
(١١)
زنة المبدل من تاء الافتعال
٢٢ ص
(١٢)
زنة المكرر
٢٣ ص
(١٣)
القلب المكاني
٢٥ ص
(١٤)
أنواع القلب المكاني
٢٥ ص
(١٥)
علامات القلب المكاني
٢٧ ص
(١٦)
تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل وبيان أنواع المعتل
٣٦ ص
(١٧)
أبنية الاسم الثلاثي
٣٩ ص
(١٨)
رد بعض الأبنية إلى بعض
٤٣ ص
(١٩)
بيان التفريعات وأنها لغة تميم
٤٤ ص
(٢٠)
أبنية الاسم الرباعي والخماسي
٥١ ص
(٢١)
المزيد فيه من الأسماء وضابطه
٥٤ ص
(٢٢)
تفسير أبنية الرباعي والخماسي
٥٥ ص
(٢٣)
معنى الالحاق
٥٦ ص
(٢٤)
فائدة الالحاق
٥٦ ص
(٢٥)
دليل الالحاق
٥٧ ص
(٢٦)
مقابل حرف الالحاق
٥٨ ص
(٢٧)
ذو زيادة الملحق
٥٩ ص
(٢٨)
شرط الالحاق بذي الزيادة
٥٩ ص
(٢٩)
موضع حرف الالحاق
٦٠ ص
(٣٠)
أوزان الملحق بالرباعي
٦٣ ص
(٣١)
أوزان الملحق بالخماسي
٦٤ ص
(٣٢)
متى يكون أحد المثلين زائدا
٦٥ ص
(٣٣)
فك المثلين أمارة الالحاق
٦٨ ص
(٣٤)
ه القياسي والسماعي من الالحاق
٦٨ ص
(٣٥)
بحث الأغراض التي تقصد من أحوال الأبنية
٦٩ ص
(٣٦)
أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي المزيد فيه
٧١ ص
(٣٧)
تختص المغالبة بباب نصر الا لداع
٧٤ ص
(٣٨)
فعل (بكسر العين) ومعانيه
٧٥ ص
(٣٩)
فعل (بضم العين) ومعانيه
٧٨ ص
(٤٠)
لم يجئ أجوف يائي من باب كرم
٨٠ ص
(٤١)
لم يجئ مضعف من باب كرم إلا نادرا
٨١ ص
(٤٢)
معاني صيغة أفعل
٨٧ ص
(٤٣)
معنى التعدية وأثرها
٩٠ ص
(٤٤)
معنى التعريض
٩٢ ص
(٤٥)
معنى الصيرورة ومواضعها
٩٢ ص
(٤٦)
بقية معاني صيغة أفعل
٩٤ ص
(٤٧)
معاني فعل بتضعيف العين
٩٦ ص
(٤٨)
معاني فاعل
١٠٠ ص
(٤٩)
معاني تفاعل
١٠٣ ص
(٥٠)
الفرق بين فاعل وتفاعل
١٠٥ ص
(٥١)
معاني صيغة تفعل
١٠٨ ص
(٥٢)
معاني صيغة انفعل
١١٢ ص
(٥٣)
معاني صيغة افتعل
١١٢ ص
(٥٤)
معاني صيغة استفعل
١١٤ ص
(٥٥)
معاني باقي الصيغ
١١٦ ص
(٥٦)
المجرد الرباعي و مزيده
١١٧ ص
(٥٧)
المضارع و أبوابه
١١٨ ص
(٥٨)
قياس مضارع فعل بفتح العين
١٢١ ص
(٥٩)
في الافعال التي على زنة فعل بفتح العين ما يجب في مضارعه ضم العين أو كسرها وهذا على نوعين سماعي و قياسي وبيان المواطن التي ينقاس فيها كل منهما مع ما ذكر ما شذ عن القياس وما قيل في تخريج الشاذ
١٢٢ ص
(٦٠)
مضارع فعل بكسر العين
١٣٨ ص
(٦١)
بيان أصل القياس في مضارع فعل بكسر العين وما جاء مخالفا له
١٣٩ ص
(٦٢)
مضارع فعل بضم العين
١٤١ ص
(٦٣)
مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف
١٤٢ ص
(٦٤)
كسر حرف المضارعة ومواضعه
١٤٥ ص
(٦٥)
الصفة المشبهة وقياس أوزانها
١٤٧ ص
(٦٦)
الصفة المشبهة من فعل بفتح العين قليلة
١٥٢ ص
(٦٧)
المصدر
١٥٥ ص
(٦٨)
مصدر الثلاثي كثير الأوزان وذكر ضوابط لا وزانه بحسب ما يدل عليه من المعاني
١٥٥ ص
(٦٩)
مذهب الفراء في قياس المصدر من الثلاثي إذا لم يسمع، والرد عليه
١٦١ ص
(٧٠)
مصدر الفعل الثلاثي المكسور العين
١٦٤ ص
(٧١)
مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف
١٦٧ ص
(٧٢)
المصدر الميمي
١٧٢ ص
(٧٣)
مجئ المصدر على زنة مفعول
١٧٨ ص
(٧٤)
مجئ المصدر على زنة فاعل
١٧٩ ص
(٧٥)
مصدر الفعل الرباعي المجرد
١٨١ ص
(٧٦)
اسم المرة
١٨٥ ص
(٧٧)
أسماء الزمان والمكان
١٨٥ ص
(٧٨)
اسم الآلة
١٩٠ ص
(٧٩)
يبنى على زنة مفعلة من أسماء الأجناس للدلالة على كثرتها بالمكان
١٩٢ ص
(٨٠)
التصغير
١٩٣ ص
(٨١)
معنى التصغير، وبيان ما يدخله
١٩٤ ص
(٨٢)
هل يجئ التصغير للتعظيم؟
١٩٦ ص
(٨٣)
المقصود من التصغير
١٩٦ ص
(٨٤)
ما يعمل في الاسم المراد تصغيره
١٩٧ ص
(٨٥)
تمييز ما تقلب فيه عند التصغير الألف التي قبل النون ياء وما لا تقلب فيه
٢٠٠ ص
(٨٦)
ضابط للنجاة في قلب الألف التي قبل الوزن، والاعتراض عليه
٢٠٥ ص
(٨٧)
تصغير ما زاد على الأربعة
٢٠٦ ص
(٨٨)
اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره
٢٠٨ ص
(٨٩)
بيان ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد
٢٠٩ ص
(٩٠)
الضابط العام لذلك
٢١٠ ص
(٩١)
بيان حكم ما يزيل التصغير ما كان فيه من سبب الإعلال وذكر ما اتفق العلماء عليه من ذلك وما اختلفوا فيه
٢١٣ ص
(٩٢)
حكم تصغير ما فيه مدة ثانية وما حذف منه شئ قبل التصغير فاء كان المحذوف أو عينا أو لاما
٢٢١ ص
(٩٣)
حكم تصغير ما ثالثه حرف علة أو همزة
٢٣٠ ص
(٩٤)
حكم تصغير الاسم المؤنث بغير تاء، وبيان ما يحذف من ألفات التأنيث وما لا يحذف
٢٤١ ص
(٩٥)
حكم المدة التي بعد كسرة التصغير، وحكم تصغير ما فيه زيادتان من الاسم الثلاثي وليست إحدى الزيادتين مدة قبل الاخر، وحكم تصغير ما فيه زيادة من الأسماء لرباعية واسم الجنس
٢٥٣ ص
(٩٦)
حكم التصغير جمع الكثرة و اسم الجمع, و اسم الجنس
٢٦٩ ص
(٩٧)
شواذ التصغير
٢٧٧ ص
(٩٨)
تصغير إنسان
٢٧٨ ص
(٩٩)
تصغير عشية
٢٧٩ ص
(١٠٠)
تصغير مغرب
٢٨٠ ص
(١٠١)
شذوذ أصيلان
٢٨١ ص
(١٠٢)
شذوذ أبينون
٢٨١ ص
(١٠٣)
تصغير ليلة
٢٨١ ص
(١٠٤)
شذوذ رويجل
٢٨٢ ص
(١٠٥)
شذوذ أغيلمة و أصيبية
٢٨٢ ص
(١٠٦)
تصغير الصفات
٢٨٣ ص
(١٠٧)
تصغير أفعل التعجب والمراد منه
٢٨٣ ص
(١٠٨)
بعض أسماء وردت مصغرة ولم يستعمل لها مكبر
٢٨٤ ص
(١٠٩)
تصغير الترخيم
٢٨٧ ص
(١١٠)
ذكر ما صغر من المبنيات
٢٨٨ ص
(١١١)
السر في امتناع تصغير الضمائر
٢٩٣ ص
(١١٢)
امتناع تصفير بعض الأسماء المبهمة
٢٩٤ ص
(١١٣)
لا يصغر اسم الفعل، ولا الاسم العامل عمل الفعل
٢٩٥ ص
(١١٤)
تصغير الزمان المحدود، واختلاف العلماء فيه
٢٩٥ ص
(١١٥)
تصغير الاسم الذي حدث فيه قلب مكاني قبل التصغير
٢٩٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ١ - الصفحة ٦٤ - أوزان الملحق بالخماسي
(١) نذكر هاهنا تكملة في بيان القياسي والسماعي من الالحاق نرى أنه لابد منها إذ كان المؤلف لم يتعرض لبيانها، فنقول: قال أبو عثمان المازني: " وهذا الالحاق بالواو والياء والألف لا يقدم عليه إلا أن يسمع، فإذا سمع قيل: ألحق ذا بكذا بالواو والياء، وليس بمطرد، فأما المطرد الذي لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للالحاق مثل مهدد وقردد وعندد وسردد، والأفعال نحو جلبب يجلبب جلببة، فإذ سئلت كيف تبنى من ضرب مثل جعفر قلت: ضربب، ومن علم قلت: علمم، ومن ظرف قلت: ظرفف، وإن كان فعلا فكذلك وتجريه مجرى دحرج في جميع أحواله " اه وقال أبو الفتح عثمان بن جنى: " ومعنى قوله إن باب مهدد وجلبب مطرد وباب جهور وكوثر غير مطرد أنك لو احتجت في شعر أو سجع أن تشتق من ضرب اسما أو فعلا أو غير ذلك لجاز، وكنت تقول: ضربب زيد عمرا، وأنت تريد ضرب، وكذا كنت تقول: هذا ضربب أقبل، إذا جعلته اسما، وكذلك ما أشبهه، ولم يجز لك أن تقول: ضورب زيد عمرا، ولا هذا رجل ضورب، لان هذا الالحاق لم يطرد فلا تقيسه. وسألت أبا على (يريد أستاذه الفارسي) عن هذا الموضع في وقت القراءة بالشام والعراق جميعا وأنا أثبت ما تحصل من قوله فيه، قال: لو اضطر شاعر الان لجاز أن يبنى من ضرب اسما وصفة وفعلا وما شاء من ذلك، فيقول: ضربب زيد عمرا، ومررت برجل ضربب، وضربب أفضل من خرجج، لأنه إلحاق مطرد، وكذلك كل مطرد من الالحاق نحو هذا رجل ضربني، لان هذا الالحاق مطرد، وليس لك أن تقول:
هذا رجل ضيرب، ولا ضورب، لان هذا لم يطرد في الالحاق. فقلت له: أترتجل اللغة ارتجالا؟ فقال: نعم، لان هذا الالحاق لما اطرد صار كاطراد رفع الفاعل، ألا ترى أنك تقول: طاب الخشكنان، فترفع وإن لم تكن العرب لفظت بهذه الكلمة لأنه أعجمية. قال: وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره من القياس، وهذا من طريف ما علقته من أبى على، وهذا لفظه أو معنى لفظه " اه وحاصل هذا أن الالحاق عندهما على ضربين: قياسي، وسماعي، فأما القياسي فقد ذكرا له موضعين: الأول: ما كان بتكرير اللام مع الثلاثي، والثاني:
ما كان بزيادة النون في وسط الكلمة، وأما السماعي فما كان بالواو كجمهور ورودن، أو بالياء كشريف وبيطر وزينب ومريم، أو بالألف كجعبى وسلقى ودنيا ومعزى ولكنك إذا رجعت إلى كلام أبى الفتح ابن حنى في عدة مواضع من شرحه على تصريف المازني ومن كتابه الخصائص تبين لك أنهم لا يعدون من الالحاق قياسيا إلا ما كان بتكرير اللام سواء أكان ثلاثي الأصول وأريد إلحاقه بالرباعي أم كان رباعي الأصول وأريد إلحاقه بالخماسي، فليس لك أن تزيد للالحاق أي حرف ما لم يكن من جنس اللام، إلا أن تريد التمرين كأن تقول: ابن من خرج على مثال كوثر أو جهور أو بيطر أو جعبى أو غسل أو نحو ذلك
هذا رجل ضيرب، ولا ضورب، لان هذا لم يطرد في الالحاق. فقلت له: أترتجل اللغة ارتجالا؟ فقال: نعم، لان هذا الالحاق لما اطرد صار كاطراد رفع الفاعل، ألا ترى أنك تقول: طاب الخشكنان، فترفع وإن لم تكن العرب لفظت بهذه الكلمة لأنه أعجمية. قال: وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره من القياس، وهذا من طريف ما علقته من أبى على، وهذا لفظه أو معنى لفظه " اه وحاصل هذا أن الالحاق عندهما على ضربين: قياسي، وسماعي، فأما القياسي فقد ذكرا له موضعين: الأول: ما كان بتكرير اللام مع الثلاثي، والثاني:
ما كان بزيادة النون في وسط الكلمة، وأما السماعي فما كان بالواو كجمهور ورودن، أو بالياء كشريف وبيطر وزينب ومريم، أو بالألف كجعبى وسلقى ودنيا ومعزى ولكنك إذا رجعت إلى كلام أبى الفتح ابن حنى في عدة مواضع من شرحه على تصريف المازني ومن كتابه الخصائص تبين لك أنهم لا يعدون من الالحاق قياسيا إلا ما كان بتكرير اللام سواء أكان ثلاثي الأصول وأريد إلحاقه بالرباعي أم كان رباعي الأصول وأريد إلحاقه بالخماسي، فليس لك أن تزيد للالحاق أي حرف ما لم يكن من جنس اللام، إلا أن تريد التمرين كأن تقول: ابن من خرج على مثال كوثر أو جهور أو بيطر أو جعبى أو غسل أو نحو ذلك
(٦٤)