ثانيا - مناقشة فرضية التفويض الإلهي وإذا سقط علميا مبدأ (حق تقرير المصير)، وثبت لدينا أن هذا الحق لله تعالى فقط، وليس لأحد من دون الله تعالى مثل هذا الحق... ننتقل إلى السؤال التالي:
هل هناك تفويض من جانب الله تعالى للناس في اختيار الإمام (بموجب الشروط والصفات العامة) التي تقررها الشريعة أم لا؟
فإذا وجدنا مثل هذا التفويض في النصوص الإسلامية الصريحة والصحيحة فإن مبدأ (الاختيار) عندئذ يستند إلى نص شرعي صريح وصحيح، وهو (نص التفويض)، ولا يبقى مجال للمناقشة والتشكيك في شرعية مبدأ (الاختيار) أساسا لانتخاب الإمام والحاكم في المجتمع الإسلامي.
ومبدأ (التفويض) ليس بمعنى حق الناس في تقرير أمر السيادة والولاية، وليس بمعنى نفي الولاية الإلهية المطلقة على الناس، كما تقرره الديمقراطية.
ونحن على يقين أنه ليس هناك من أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين من يذهب إلى أن مبدأ (الاختيار) يعتمد أصل (حق تقرير المصير) على الطريقة الديمقراطية.
إذن لا يبقى أساس شرعي لمبدأ الاختيار غير (التفويض) من جانب الله، وهو الأساس الوحيد لمبدأ الاختيار.

(٣٧)