لمحات - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٦٤ - السادس

مني يؤذيني ما آذاها ". ٤ الثاني - الظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في اختصاص هذا الحكم بفاطمة - عليها السلام - دون غيرها من أخواتها وساير النساء، ولم يفت أحد من أهل العلم فيما أعلم بعدم جواز النكاح على ساير بنات رسول الله - صلى الله عليه وآله - وليس هذا إلا لما حازته - عليها السلام - من الفضلية والكرامة والدرجة الرفيعة عند الله تعالى، واختصاصها بفضائلها المشهورة، دون غيرها من النساء. ولو كان علة حرمة نكاح امرأة أخرى عليها، اجتماع بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبنت عدو الله مكانا واحدا، لاشتركت معها في هذا الحكم أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم، ولما يجوز نكاحهن من أبي العاص بن ربيع، وعتبة، وعتيبة ابني أبي لهب في حال كفرهم، بل لما يجوز نكاحهن بمن كان قبل الاسلام مشركا كافرا. فإنه إذا لم يجز تزويج امرأة مسلمة لكفر أبيها على بيت رسول الله، ولا يجب الاسلام لها ذلك، لا يجوز نكاح بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من مسلم كان قبل إسلامه مشركا، وكان أبوه وأمه أيضا مشركين، بل هذا أولى منه بهذا الحكم.
هذا مضافا إلى أن عثمان كان متزوجا بامرأة أخرى، وتزوج معها رقية على ما يظهر مما ذكره في الإصابة ٥ في قصة إسلامه في ترجمة سعدي العبشمية، ولم ينقل انه طلق زوجته قبل نكاح رقية، ثم انه بعد وفاة رقية، تزوج أم كلثوم، ونكح على رقية أو على أم كلثوم رملة بنت