خصوصيات الذوات، مثل كون المعروض جسما في نحو الأبيض والأسود، وإنسانا في نحو الضاحك والكاتب، وهكذا، لعدم حصول الانتقال إلى نحو ذلك من خصوص الألفاظ المشتقة قطعا، وإلا لزم أن لا يصح قولك: الجسم الأسود والأبيض، لكونه حينئذ من باب توصيف الأعم بالأخص، كقولك: الحيوان الإنسان، ولا ريب في بطلان التالي، ضرورة صحة التوصيف في المثال ونحوه.
مع أن المعتبر في المفهوم إن كان هو العنوان الخاص، من حيث وجوده في الخارج، فيلزم حمل الذات على الذات وتوصيفها بها، على حسب ما مر بيانه في رد دخول الجزئيات الحقيقية في مفهوم المشتق. وإن اعتبر لا بشرط، فلا يصح، لأن المبادئ غير جارية على تلك العنوانات في الذهن، بل من عوارض الماهيات الخارجية، فكيف يعتبر في المشتق تلبسها بالمبادئ إذ على هذا يصير قولك:
الأسود، معناه مفهوم الجسم المتصور في الذهن المتلبس بالسواد، وهذا مما يضحك الثكلى، ضرورة عدم إمكان عروض المبدأ الذي هو السواد بالمفهوم الذهني، وإنما هو عارض لجزئياته الحقيقية المتحققة في الخارج، وهكذا في سائر أمثلة المشتقات.
وكيف كان، فهذا بديهي لا حاجة فيه إلى تجشم الاستدلال، فلنأخذ بالكلام فيما هو محل للخلاف في المقام.
فنقول: إنهم بعد اتفاقهم ظاهرا على خروج الذوات الخارجية عن مفهوم المشتقات - كما عرفت - اختلفوا في اعتبار الذات المبهمة المفسرة بالشيء في بعض العبارات في مفهوم المشتقات على أقوال:
أحدها: الدخول مطلقا، وهو المحكي عن العلامة (قدس سره) في التهذيب () وابن الحاجب في المختصر والعضدي في شرحه (١).

(١) مختصر الأصول لابن الحاجب وشرحه للعضدي وسماه ب‍ (حواشي بر شرح مختصر) الجزء الأول: ١٧١، ١٧٢، وإليك نصهما: اما نص المختصر لابن الحاجب فهذا لفظه: المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه وقد يزاد بتغيير ما وقد يطرد كاسم الفاعل... إلى آخره. واما نص العضدي في شرحه فهذا لفظه: أقول: اشترط في المشتق أمور (إلى أن قال:) ثالثها الموافقة في المعنى، بأن يكون فيه معنى الأصل، إما مع زيادة كالضرب والضارب، فإن الضارب ذات ثبت له الضرب.

(٢٩٤)