كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤ - ضابط التصرف المسقط قبل العلم

وفي السرائر، قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه:
ولا يجبر على أحد الأمرين - يعني الرد والأرش - قال: هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، أو ينقص قيمته بتصرفه (١)، انتهى.
وفي الوسيلة: ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا، وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة (٢) إذا عرف أن له الخيار (٣)، وبحدوث عيب آخر عنده (٤)، انتهى.
وهي بعينه - كعبارة المبسوط المتقدمة - ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا.
وقال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها. وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد (٥)، انتهى.
وفي جامع المقاصد والمسالك - في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا -: أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، نعم يدل على الالتزام بالعقد (٦).