الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٥٨ - الأدلة الواهية

٣ - لا معصوم إلا الأنبياء، ثم الأئمة الاثنا عشر " عليهم السلام "، وكل من عداهم يجوز عليه الخطأ، والسهو، والنسيان وغيره، ولا يصح قولهم: إن الأمة معصومة، فضلا عن عصمة أي كان من الناس.
٤ - لا نبوة لاحد بعد رسول الله (ص)، كائنا من كان، فلا يقبل قولهم: الاجماع نبوة بعد نبوة.
٥ - إنه لا اجتهاد لاحد مع وجود الرسول الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم ".
٦ - لا اجتهاد في مقابل النص عن رسول الله (ص)، والأئمة الطاهرين " عليهم السلام ".
٧ - إن حديث رسول الله (ص) لا يعارض بفتوى أو عمل صحابي أو غيره، بل قول الرسول هو المعيار والميزان.
٨ - دعوى اجتهاد جميع الصحابة مردودة، بل فيهم العالم والجاهل، والذكي والغبي ووإلخ.. فلا تقبل دعوى اجتهاد واحد منهم إلا بشاهد ودليل.
٩ - انه لا قيمة للرأي ولا للاستحسان، ولا للقياس في التشريع.
فضلا عن تقديم أي من هذه الأمور على الآثار والسنن. فضلا عن صحة نسبة ما دل عليه القياس مثلا إلى رسول الله (ص).
١٠ - يجوز مخالفة كل أحد - حتى أئمة المذاهب، إذا وجد النص عن النبي (ص) على خلافه.
١١ - أئمة المذاهب كغيرهم من المجتهدين الآخرين، ويجوز لكل أحد أن يجتهد ويخالفهم، ولا يجب الوقوف عند آرائهم.
١٢ - لا تقليد في الأمور الاعتقادية، ولا سيما الأمور الأساسية منها، ولابد فيها من الدليل القاطع، والبرهان الساطع. ولا يكفي الظن