كتاب المكاسب

المسألة السابعة عشر: القيافة

حرمة القيافة

القائف لغة واصطلاحا

الأخبار الناهية عن مراجعة القائف

المسألة الثامنة عشر: الكذب

حرمة الكذب عقلا وشرعا

الكلام في مقامين: المقام الأول: في أن الكذب من الكبائر

هل الكذب كله من الكبائر؟

هل الكذب من اللمم؟

حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب

خلف الوعد لا يدخل في الكذب

هل يحرم خلف الوعد؟

الكذب في الهزل

هل المبالغة في الإدعاء من الكذب؟

التورية ليست من الكذب

الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل

ما يدل على سلب الكذب عن التورية

المقام الثاني: في مسوغات الكذب: الأول: الضرورة إليه

هل تجب التورية - عند الضرورة إلى الكذب - على القادر عليها؟

ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء

وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية

مقتضى الاطلاقات: عدم الوجوب

المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية

هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟

الفرق بين الإكراه والكذب

ما هو الضرر المسوغ للكذب؟

الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة

دوران الأمر بين الحمل على التقية والاستحباب

الثاني من مسوغات الكذب: إرادة الإصلاح

جواز الوعد الكاذب مع الأهل

المسألة التاسعة عشر: الكهانة

حرمة الكهانة

من هو الكاهن

تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج

عدم الخلاف في حرمة الكهانة

حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانة

المسألة العشرون: اللهو

حرمة اللهو

كلمات الفقهاء في حرمة اللهو

الأخبار الدالة على حرمة اللهو

معاني اللهو وتعيين المحرم منها

معنى اللعب وبيان حكمه

معنى اللغو وبيان حكمه

المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح

حرمة مدح من لا يستحق المدح

ما يدل على الحرمة

وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره

المسألة الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهم

حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة

هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات؟

حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعد من أعوانه

ظهور بعض الأخبار في التحريم

مناقشة ظهور الأخبار في التحريم

أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منها

المسألة الثالثة والعشرون: النجش

حرمة النجش ودليلها

معنى النجش

المسألة الرابعة والعشرون: النميمة

حرمة النميمة

معنى النميمة

النميمة من الكبائر

حد النميمة بالمعنى الأعم

متى تباح النميمة، ومتى تجب؟

المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل

حرمة النوح بالباطل، ووجه حرمته

المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر

حرمة الولاية من قبل الجائر

وجه حرمة الولاية من قبل الجائر

هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسها

ما يسوغ الولاية من قبل الجائر أمران: أحدهما: القيام بمصالح العباد

ما يدل على جواز هذه الولاية

الولاية المرجوحة

الولاية المستحبة

الولاية الواجبة

ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب

كلام الشيخ وابن إدريس والمحقق قدس سرهم

ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في عدم الوجوب

نقد ما أفاده الشهيد قدس سره

توجيه القول بعدم الوجوب

استدلال المحقق السبزواري قدس سره على عدم الوجوب، والمناقشة فيه

توجيه صاحب الجواهر قدس سره عدم الوجوب

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره

توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي

وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا

المسوغ الثاني: الإكراه على الولاية

التنبيه على أمور: الأول: إباحة ما يلزم الولاية - بالإكراه - من المحرمات عدا إراقة الدم

متى يباح غير الدم من المحرمات؟

حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير

فالأمر الثاني: بماذا يتحقق الإكراه

المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه

الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف

الأمر الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟

اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا ولم يتوقف على ضرر

الأمر الرابع: جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية

الأمر الخامس: الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقا

الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتل

الإكراه على قتل غير المؤمن

هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟

خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته

رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام

جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي

علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي

علة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي

ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية

ما ينبغي للوالي الحذر منه

هوان الدنيا على السلف الصالح

تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لها

ما يكفر عن الوالي

جملة من حقوق المؤمن على المؤمن

ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه

المسألة السابعة والعشرون: هجاء المؤمن

حرمة هجاء المؤمن

تفسير الهجاء

هجاء المخالف والفاسق المبدع

المسألة الثامنة والعشرون: الهجر

تفسير الهجر، والدليل على حرمته

النوع الخامس مما يحرم التكسب به

ما يجب على الانسان فعله حرمة التكسب بالواجبات

تحديد موضوع المسألة

فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص

القربة في العبادات المستأجرة

استدلال بعض الأساطين على الحرمة، وتوضيحه

المناقشة في الاستدلال

الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي، ومناقشته

عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع

وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء

مقتضى القاعدة في المقام

اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز، وبين غيره فيجوز

لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي والتوصلي

حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي

جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري

التفصيل في الواجب التعبدي التخييري

التفصيل في الكفائي بين التوصلي والتعبدي

حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين

الاشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام

الجواب عن الاشكال بوجوه: الوجه الأول: قيام الاجماع والسيرة على الجواز

الوجه الثاني: الالتزام بالجواز في غير التعبديات

الوجه الثالث: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية

الوجه الرابع: القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط

الوجه الخامس: استلزام المنع اختلال النظام

الوجه السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض

الوجه السابع: عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها

التحقيق: عدم الجواز في العيني التعيني وإن كان من الصناعات

استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاص

جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي، ومنه حضور الطبيب عند المريض

عدم جواز الأخذ - في الكفائي - لو علم كونه حقا للغير

أخذ الأجرة على الحرام

أخذ الأجرة على المكروه والمباح

الأجرة على المستحب بوصف كونه مستحبا

التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه على قصد القربة، وبين غيره

الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة

الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة، والجواب عنه

جواز الاستئجار للميت

عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه

أخذ الأجرة على الأذان

ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان

الأجرة على الإمامة

الأجرة على تحمل الشهادة

الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة

مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة

خاتمة تشتمل على مسائل الأولى: حرمة بيع المصحف

روايات المنع عن بيع المصحف

توهم استفادة الجواز من بعض الروايات

عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط

رواية عنبسة الوراق وتوجيهها

المراد من حرمة بيع المصحف

بيع المصحف من الكافر

تملك الكفار للمصاحف

حكم أبعاض المصحف

هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف

المسألة الثانية: جوائز السلطان وعماله

الصور في المسألة: الصورة الأولى: أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها

الصورة الثانية: أن يعلم بوجود مال محرم للجائر، لكن لا يعلم بكون الجائزة منها

وفيها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون الصورة غير محصورة

تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة

ما يرفع كراهة الأخذ

1 - إخبار الجائر بحلية الجائزة

2 - إخراج الخمس

الحالة الثانية: أن تكون الشبهة محصورة

ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة

مناقشة القول بالحلية

النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها

قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام "، والمناقشة فيه

صحيحة أبي ولاد، والمناقشة فيها

روايات اخر

حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة

محامل اخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة

عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط

الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمة الأخذ

حكم الجائزة لو وقعت في اليد

إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد

إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد

وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية

هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟

هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه

عدم تقيد الفحص بالسنة

القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب

تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص

العمل بالرواية في الوديعة أو ما اخذ حسبة للمالك

الأقوى تحديد التعريف - في ما اخذ لمصلحة الآخذ - بحد اليأس

اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم

ما يؤيد الحكم بالصدقة

ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام

المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق

مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم

القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، والمناقشة فيه

توجيه أخبار التصدق

مقتضى قاعدة الاحتياط

إذا تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم

المستحق لهذه الصدقة

هل يتصدق على الهاشمي؟

هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض؟

عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك

الأوجه: الضمان مطلقا

متى يثبت الضمان؟

هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث؟

رد المالك بعد موت المتصدق

هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدق بعد اليأس؟

الصورة الرابعة: العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام، وصور المسألة

انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة

انقسام المأخوذ إلى المحرم والواجب والمكروه

ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه

هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضا؟

المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة

دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر

الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج، واختلال النظام من عدمه

الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر

دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء

مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي، والجواب عنها

رواية إسحاق بن عمار الدالة على جواز الشراء

رواية الحضرمي الدالة على جواز الشراء

الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج: 1 - صحيحة الحلبي

2 - صحيحة إسماعيل بن الفضل

3 - موثقة إسماعيل بن الفضل

4 - رواية الفيض بن المختار

الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصور

1 - صحيح جميل بن صالح

2 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

التنبيه على أمور الأول: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟

الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضا

المراد من " الأخذ "

الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟

صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع

ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع

1 - صحيحة زرارة

2 - قوله عليه السلام: " إن كنت ولا بد فاعلا، فاتق أموال الشيعة "

ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية

مناقشة كلام المحقق الكركي

ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج

ما يظهر من كلام الشهيد قدس سره

توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج

غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى

عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه

الثالث: هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال؟

مقتضى بعض أدلتهم وكلماتهم هو الاختصاص

الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة

هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟

الإشكال في المسألة

دفع بعض وجوه الإشكال

ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن

ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق

تفسير الفاضل القطيفي ل‍ " الجائر "

لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق

حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للجباية

حكم خراج السلطان الكافر

الخامس: هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟

السادس: المناط في قدر الخراج

حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين

السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟

عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلامة على الاشتراط

الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد

كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة

الثامن: يعتبر في كون الأرض خراجية، أمور: الأول: أن تكون الأرض مفتوحة عنوة

كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟

المعروف أن أرض العراق مما فتح عنوة

حكم غير أرض العراق

هل يصح التعويل على كلام المؤرخين؟

هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟

بيان منشأ هذه السيرة - على فرض وجودها - ومناقشته

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام

أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام

حكم غير أرض العراق مما فتحت عنوة

رواية الخصال في أن الفتح كان بإذن الإمام

المناقشة في سند الرواية، ودفعها

ما يؤيد مضمون الرواية

الثالث: أن تكون الأرض محياة حال الفتح

لو ماتت المحياة حال الفتح

كيف يثبت الحياة حال الفتح

الأراضي التي لا يد لمدعي الملكية عليها

هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح؟

حد سواد العراق

ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق

النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة

معجم المفردات الغريبة

كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥ - القائف لغة واصطلاحا

بسم الله الرحمن الرحيم

(٥)