رسائل فقهية

رسالة في العدالة تعريف العدالة لغة

تعريف العدالة لغة

الأقوال في معنى العدالة شرعا

القول الأول في معنى العدالة شرعا

القول الثاني في معنى العدالة شرعا

القول الثالث في معنى العدالة شرعا

قولان آخران في معنى العدالة شرعا

مناقشة القولين الأخيرين

رجوع القول الأول إلى الثالث

تعريف الشهيد رحمه الله للعدالة

عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليله

ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور

الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف "

بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحة

أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف "

اعتبار المروة في مفهوم العدالة من يعتبر المروة في العدالة

من لا يعتبر المروة في العدالة

دعوى الشهرة من المؤلف على عدم اعتبار المروة

عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروة

عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة

التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة

الجواب عن الاستدلال بالصحيحة

توجيه دلالة الصحيحة على اعتبار المروة

مخالفة المروة لا توجب الفسق

التعريف المختار للعدالة

نفى كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحد

ما أورد على القول بالملكة الأول: لزوم الحرج على القول بالملكة

كلام السيد الصدر (ره) في القول بالملكة

الجواب عن الايراد الأول

بيان المراد من الهيئة الراسخة

العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف

تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناس

نقد كلام السيد الصدر

الثاني: منافاة الحكم بزوال العدالة، مع كونها الملكة

الجواب عن هذا الايراد

الثالث: تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكة

الجواب عن هذا الايراد أيضا

الرابع: صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه

توضيح هذا الايراد وجوابه

هل العدالة هي حسن الظاهر؟

كلام الشيخ المفيد في هذا المقام

كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام

الاخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر

جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل

طرق إثبات كون المعصية كبيرة الطريق الأول: النص المعتبرة على أنها كبيرة

الطريق الثاني: النصر المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار

الطريق الثالث: النص في القرآن على ثبوت العقاب عليها بالخصوص

دلالة صحيحة عبد العظيم على الطريق الثالث

الطريق الرابع: دلالة العقل والنقل على أشديتها من الكبيرة أو مساواتها

الطريق الخامس: ورود النص على عدم قبول شهادة عليه

كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوص

معنى الاصرار على الصغيرة

تحقق الاصرار مع العزم على العود وإن لم يعد

إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتب

جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه

التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال

خاتمة في التوبة حقيقة التوبة

هل يعتبر في التوبة العزم على عدم العود؟

هل يعتبر في التوبة الاستغفار؟

حكم إيجاد التوبة ودليله

إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية؟

ثبوت العدالة بالشهادة القولية

قولان في اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمه

دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة

الايراد على دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة

الأقوى في المسألة التفصيل بين القولين

رسالة في التقية

معنى التقية

مباحث التقية تقسيم مباحثها

المقام الأول: في حكمها التكليفي

التقية الواجبة تبيح المحظورات

المقام الثاني: في ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمه

المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية

صور الإذن في التقية

شرط صورة الثاني: كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية

شرط صورة الأول: كون التقية من مذهب المخالفين

التقية من غير المخالفين

التقية في الموضوعات

إعتبار عمد المندوحة الأقوال في اعتبار عدم المندوحة

توضيح كلام المحقق

ما يرد على كلام المحقق

ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة

المندوحة حين العمل

المندوحة في تمام الوقت

المندوحة بتبديل موضوع التقية

الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل

صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيها

التعرض لأمور الأول: هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقية

الاستدلال على عموم التقية بالاخبار

الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه

الاستدلال بما رواه في أصول الكافي

الاستدلال بما دل على ثبوت التقية فيما عدا الثلاث

الاستدلال بموثقة سماعة

الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة

الاستدلال برواية أبي الصباح

الثاني: الخوف المعتبر في التقية شخصي أم نوعي؟

الثالث: هل تبطل العبادة بمخالفة التقية؟

انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية

دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفين

الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية

مقتضى القاعدة، عدم ترتب الآثار

ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة على بعض الفوائد

ما دل على الامر باستعمال التقية في الدين

ما دل على عدم جواز التقية في البراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام

توجيه هذا الرواية وحملها على البراءة حقيقة

ما دل على جواز البراءة الصورية من علي عليه السلام

رسالة في قاعدة لا ضرر

ما يبحث عنه في هذه الرسالة

الأخبار الواردة في حكم الضرر

ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سمرة بن جندب

ما دل على نفي الضرر والضرار في الاسلام

معنى الضرر والضرار معنى الضرر

معنى الضرار

معنى نفي الضرر ومحامل حمل النفي

أحدها: حمل النفي على النهي

الثاني: الضرر المجرد عن التدارك

الثالث: نفي الحكم الشرعي

إيصال الضرر لداعي النفع

إيصال الضرر لا لداعي النفع

تحريم الاضرار بالنفس

المتعين في معنى نفي الضرر

تنبيهات التنبيه الأول: حكومة لا ضرر على أدلة الاحكام

عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم

التنبيه الثاني: شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه

وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية

وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية

التنبيه الثالث: نقد كلام الفاضل النراقي في الضرر الذي يقابله نفع

كون المراد بالضرر، خصوص الدنيوي

التنبيه الرابع: إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس

التنبيه الخامس: الضرر الاختياري وغير الاختياري

التنبيه السادس: دوران الامر بين حكمين ضرريين

التنبيه السابع: تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره

تحقيق المؤلف في المسألة

تصرف المالك لدفع الضرر

تصرف المالك لغوا

تصرف المالك لجلب المنفعة

رسالة في التسامح في أدلة السنن

معنى التسامح في أدلة السنن

وجوه القول بالتسامح الوجه الأول: الاجماع

الوجه الثاني: حسن الاحتياط

ما يرد على الوجه الثاني

حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب

حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط

الوجه الثالث: أخبار من بلغ

وجوه الاعتراض على الاستدلال بالاخبار

الاعتراض الأول والجواب عنه

جواب جماعة من المشايخ عنه الاعتراض الأول

مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه

تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد

الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية

استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية

الاعتراض الثاني على الاستدلال بالاخبار وجوابه

الاعتراض الثالث وجوابه

الاعتراض الرابع وجوابه

الاعتراض الخامس وجوابه

الاعتراض السادس وجوابه

تنبيهات الأول: احتمال التحريم في مورد التسامح

الثاني: هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها عدم كونها موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا؟

الثالث: هل يعتبر في الرواية الخاصة أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا؟

الرابع: هل يجوز العلم بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ؟

تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاء

إيراد الشيخ على هذا التأييد

الخامس: هل يلحق فتوى الفقهية بالرواية؟

استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامح

السادس: الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله

السابع: هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟

إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة

الثامن: هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح؟

التاسع: حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب على الاستحباب

العاشر: هل يجوز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وقد ورد دليل معتبر على عدم استحبابه؟

إيراد المؤلف على ما أفاده السيد المجاهد

تحقيق المؤلف في المسألة

الحادي عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه

الثاني عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخرى بعدمه

الثالث عشر: استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين

سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها

الرابع عشر: التسامح في الدلالة

الخامس عشر: كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات

السادس عشر: جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر

السابع عشر: التسامح في تعيين مصداق المستحب

استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكم

الثامن عشر: عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحي

عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية

التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها

رسالة في قاعدة " من ملك "

مقام الانتفاع بقاعدة من ملك

كلمات الفقهاء حول القاعدة

مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدة

إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ "

المراد من " ملك الاقرار "

معنى " الاقرار به " لغة واصطلاحا

لزوم تقارن الاقرار للملكية

استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء

استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط

استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح

معنى " ملك الشئ "

الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل

الأول: السلطنة على الاقرار به

الثاني: نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيل

الثالث: قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره

وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل

معنى الملكية في موضوع القضية

معنى الملكية في محمول القضية

وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار

دعوى الاجماع على القاعدة

استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء

تقوية الاجماع في الجملة

توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع

تأييد الاجماع بالسيرة

لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدة

عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمان

قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها

مستند القاعدة

رسالة في القضاء عن الميت

مسالة في قضاء الصلاة عن الميت معنى القضاء عن الميت

حقيقة النيابة

استظهار عدم كون القضاء نيابة من كلام السيد قدس سره

الجواب عما أفاده السيد

توجيه ما يظهر من السيد

الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء

جواز النيابة عن الحي في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسن

جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجبات

اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه

توجيه آية (ليس للانسان إلا ما سعى)

توجيه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث "

تعين القضاء على الولي

الكلام في القاضي أولى الناس بالقضاء عن الميت

وجه تقديم الولد على الأب

المراد من أكثرية النصيب

شمول إطلاق " الأولى بالإرث " المولى المعتق وضامن الجريرة

المراد من الأكبر في كلام العلماء

تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ

تقدم البالغ على غيره لو استووا في السن

تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه

الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ

حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض

عدم اشتراط الحرية في القاضي عن الميت

عدم اشتراط خلو ذمة القاضي من صلاة فائتة

الكلام في المقتضي كلمات العلماء في المقضي

مختار المؤلف في المقضي

انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب على الميت أصالة

الكلام في المقضي عنه الاختلاف في وجوب قضاء ما فات عن الام

مختار المؤلف في ذلك

اشتراط الحرية في المقضي عنه وعدمه

ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوب

ضعف ما ذكره فخر الدين

أحكام القضاء الأولى: لزوم نية النيابة

إعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، في القضاء

عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه

عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهله

عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فساده

الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت؟

ثمرة المسألة

الترتيب بين الفوائت

الثالثة: سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمه

مختار المؤلف وأدلته

استدلال الحلي ومن تبعه على عدم سقوط القضاء بفعل الغير

جواب المؤلف عن الحلي

تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر

وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية

استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة

هل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي أولا؟

استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني

براءة ذمة الميت بفعل الأجير

ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها

وجوه صحة الاستئجار

الوجه الأول: الاجماعات المستفيضة

تأييد الاجماع بالسيرة

الوجه الثاني: وجود المقتضي وفقدان المانع

الوجه الثالث: عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرها

كلام المحدث الكاشاني في المسألة

إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل

دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرب

الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل

إيراد المؤلف على الجواب الثاني

تحقيق المؤلف في الجواب

ذكر كلمات الفقهاء ليعلم حالها بمقايسة ما ذكره المؤلف

عدم الاحتياج إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة

كلام المحقق القمي في المسألة

عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي

فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة

لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية

رسالة في المواسعة والمضايقة

مسألة أقوال العلماء في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة

القول الأول: عدم وجوب تقديم الفائتة

اختلاف المتفقين على جواز تقديم الحاضرة في كيفية الجواز

القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييرا

وجوب استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس

وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة

افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين

إنكار الترجيح بالأهمية في المتزاحمين

القول الثاني: التفصيل بين تعدد الفائتة ووحدتها

الأقوال في وجوب المبادرة وعدمه

نظرية المحقق في كتبه

استظهار المصنف من كلام المحقق

القول الثالث: التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها

إيهام العدول عن التفصيل إلى القول بالمواسعة مطلقا، في كلام العلامة

القول الرابع: وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت

القول الخامس: التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات

القول السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا

استظهار المصنف ذلك من كلام الوسيلة

القول السابع: التفصيل بين الوقت الاختياري وغيره

القول الثامن: القول بالمضايقة المطلقة

الأقوال السبعة عند القائلين بالمضايقة المطلقة القول الأول: ترتيب الأداء على القضاء

القول الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفوات

القول الثالث: فورية القضاء

القول الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدمت على الفائتة

القول الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

القول السادس: وجوب التشاغل بالقضاء

القول السابع: تحريم الافعال المنافية للقضاء

نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي

كيفية عنوان المسألة

عدم التلازم بين الترتيب والتضيق

تفرع وجوب العدول على الترتيب

احتمال تفرع بطلان الحاضرة وعدمه في سعة الوقت على الفورية

تفرع حرمة التشاغل بالأضداد على الفورية

حجج القائلين بالمواسعة مطلقا أحدها: الأصل الأول من وجوه تقرير الأصل: أصالة البراءة عن التعجيل

إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصل

تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستري

الاذن في الترك بلا بدل

الانتقال إلى بدل

الجواب عن تقرير الاحتياط

عدم ثبوت وجوب هذا الاحتياط

الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحة صلاته الحاضرة

الجواب عن الاستصحاب

الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة

ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة

الرابع من وجوه تقرير الأصل: أصالة إباحة فعل الحاضرة

الجواب عن أصالة الإباحة

الخامس من وجوه تقرير الأصل: استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة

الجواب عن هذا الاستصحاب

تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلى قسمين:

أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل

الثاني: استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية

حكومة استصحاب الحكم الكلي على استصحاب الحكم الفعلي

الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلى

السادس من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة

الجواب عن هذا الوجه

فساد التمسك بالاجماع المركب

الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول

الثاني من حجج القائلين بالمواسعة: الاطلاقات الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الحواضر

الايراد على الطائفة الأولى

الطائفة الثانية: ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها

الايراد على الطائفة الثانية

الطائفة الثالثة: ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ

الايراد على الطائفة الثالثة

الطائفة الرابعة: ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها

الجواب عن الطائفة الرابعة

الطائفة الخامسة: ما دل على استحباب المستحبات

الايراد على الطائفة الخامسة

الطائفة السادسة: ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس

الايراد على الطائفة السادسة

الطائفة السابعة: ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا

الايراد على الطائفة السابعة

الايراد على الاطلاقات بشكل عام

النظر في هذا الايراد

الثالث من حجج القائلين بالمواسعة: الأخبار الخاصة الطائفة الأولى: ما دل على توسعة القضاء

الاستدلال بإطلاق الاخبار المشتملة على الامر بالقضاء

الايراد على الاستدلال بالاطلاق

الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي

الايراد عليه

الاستدلال بما رواه الجعفي في الفاخر والايراد عليه

الاستدلال برواية عمار والايراد عليه

الاستدلال برواية أخرى عن عمار

الايراد عليها

الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليه

الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة

الايراد على الاستدلال المتقدم

الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكرى والايراد عليه

الاستدلال بالاخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس

الايراد على الاستدلال المزبور

الاستدلال بالاخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس

الايراد على الاستدلال المذكور

الطائفة الثانية من الاخبار: ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة

الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم

الاستدلال برواية الجعفي في الفاخر

الاستدلال بمرسلة الواسطي

الاستدلال بمصححة أبي بصير

الاستدلال بما عن الفقه الرضوي

الاستدلال بمرسلة الوشاء

الاستدلال بموثقة عمار

الاستدلال برواية العيص

الاحتمالات في رواية العيص

الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الاسناد

الايراد عليها

الاستدلال برواية الصيقل

الاستدلال برواية دعائم الاسلام

الاستدلال برواية إسماعيل بن هشام

الاستدلال برواية إسحاق بن عمار

الطائفة الثالثة من الاخبار: ما دل على جواز النفل أداء وقضاء

الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ما أفاده المفيد في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ما أفاده الشيخ البهائي في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ما أفاده العلامة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ما أفاده ابن طاووس في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ما أفاده المؤلف في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

الرابع من حجج القائلين بالمواسعة: الاجماعات المنقولة إجماع الجعفي

إجماع المعتبر

إجماع المختلف

الجواب عن الحجة الرابعة

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسة

أدلة القول بالمضايقة الأول: أصالة الاحتياط

الجواب عن أصالة الاحتياط

حكومة أصالة البراءة على أصالة الاشتغال

الثاني: إطلاق أوامر القضاء

الثالث: ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء

الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى)

الأخبار الدالة على الامر بالقضاء عند ذكره

ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء

الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى)

الجواب عن رواية زرارة

الجواب عن سائر الأخبار

الرابع: ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها

الاستدلال بصحيحة زرارة الطويلة

الاستدلال برواية صفوان

الاستدلال برواية أبي بصير

الاستدلال برواية البصري

الاستدلال برواية معمر بن يحيى

الاستدلال برواية دعائم الاسلام

الاستدلال بمرسلة عن النبي

الجواب عن صحيحة زرارة الطويلة

الجواب عن رواية صفوان ورواية أبي بصير

الجواب عن رواية معمر

الجواب عن سائر الروايات

الخامس: الاجماعات المنقولة

الجواب عن الاجماعات المنقولة

السادس: من استدل به في المعتبر

توجيهان لكلام المحقق

الايراد على التوجيهين

توجيه المصنف لكلام المحقق

التعرض لأمور الامر الأول: هل يستحب تقديم الفائتة أو تقديم الحاضرة على القول بعدم وجوب الترتيب؟

وجه استحباب تقديم الحاضرة

وجه استحباب تقديم الفائتة

عدم منافاة استحباب تقديم الفائتة مع الأخبار الدالة على استحباب المبادرة

ضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقا

الامر الثاني: وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها

الامر الثالث: ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل

الامر الرابع: الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرة

ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء

الامر الخامس: لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائت

المقدمة ١١ ص

المقدمة ١٢ ص

المقدمة ١٣ ص

المقدمة ١٤ ص

المقدمة ١٥ ص

المقدمة ١٦ ص

المقدمة ٥ ص

المقدمة ٧ ص

المقدمة ٨ ص

المقدمة ٩ ص

تعريف الكتاب ١ ص

تعريف الكتاب ٣ ص

تعريف الكتاب ٤ ص

رسائل فقهية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٥ - عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي

صورة الصفحة الأولى من رسالة المواسعة والمضايقة من نسخة (د)

(٢٥٥)