عليه علفه؟ قال: لا، لأنك غاصب " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام):
(١) " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها " و " الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها " (٢) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (٣) في ذكر ما يختص بالإمام: " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود " وفي الخبر (٤): " من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ". وفي آخر (٥): " عن رجل اغتصب امرأة فرجها ". وفي ثالث (٦): " أول فرج غصبناه ". وفي النبوي (٧) " من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ". وفي آخرين (٨) " من غصب أرضا " و " غصب فدك " (٩) و " غصب على (عليه السلام) الخلافة " و " غصب أولاده حقوقهم " (١٠).
وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و " من أتلف " كي يحتاج
جواهر الكلام
(١)
سبب الغصب تعريف الغصب
٥ ص
(٢)
التعريفات المذكورة للغصب
٦ ص
(٣)
المناقشة في التعريف الاول للغصب
٨ ص
(٤)
عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب
١٢ ص
(٥)
هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟
١٢ ص
(٦)
هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه
١٣ ص
(٧)
ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة
١٥ ص
(٨)
القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه
١٥ ص
(٩)
التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما
١٦ ص
(١٠)
بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما
١٧ ص
(١١)
ثبوت الضمان بغصب العقار
١٧ ص
(١٢)
تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا
١٧ ص
(١٣)
عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء
١٧ ص
(١٤)
حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء
١٨ ص
(١٥)
بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير
١٨ ص
(١٦)
الرجوع إلى العرف في صدق الغصب
١٩ ص
(١٧)
تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه
٢٠ ص
(١٨)
حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه
٢١ ص
(١٩)
عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا
٢٥ ص
(٢٠)
ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا
٢٥ ص
(٢١)
ثبوت الضمان بقود الدابة
٢٦ ص
(٢٢)
عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها
٢٧ ص
(٢٣)
ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا
٢٧ ص
(٢٤)
ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا
٢٨ ص
(٢٥)
غصب الامة الحامل غصب لحملها
٢٨ ص
(٢٦)
ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٩ ص
(٢٧)
عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم
٢٩ ص
(٢٨)
هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه
٣٠ ص
(٢٩)
تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة
٣١ ص
(٣٠)
عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره
٣٢ ص
(٣١)
الفرق بين من تلف المال في يده وغيره
٣٢ ص
(٣٢)
جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا
٣٢ ص
(٣٣)
عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم
٣٢ ص
(٣٤)
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
٣٤ ص
(٣٥)
عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه
٣٥ ص
(٣٦)
هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟
٣٥ ص
(٣٧)
عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم
٣٦ ص
(٣٨)
حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه
٣٦ ص
(٣٩)
ثبوت الاجرة باستخدام الحر
٣٦ ص
(٤٠)
عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به
٣٧ ص
(٤١)
ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله
٣٩ ص
(٤٢)
هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟
٣٩ ص
(٤٣)
ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع
٤٠ ص
(٤٤)
عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم
٤٢ ص
(٤٥)
الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر
٤٢ ص
(٤٦)
الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه
٤٣ ص
(٤٧)
هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟
٤٣ ص
(٤٨)
بقية اسباب الضمان السبب الاول للضمان: مباشرة الاتلاف
٤٤ ص
(٤٩)
السبب الثاني للضمان: التسبيب
٤٤ ص
(٥٠)
الاقوال في تعريف التسبيب
٤٦ ص
(٥١)
عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري
٥٠ ص
(٥٢)
عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره
٥١ ص
(٥٣)
تقديم المباشر على السبب في الضمان
٥٢ ص
(٥٤)
هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟
٥٣ ص
(٥٥)
حكم اجتماع السببين في التلف
٥٣ ص
(٥٦)
الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب
٥٤ ص
(٥٧)
ثبوت الضمان على المكره دون المكره
٥٥ ص
(٥٨)
عدم رجوع المالك على المكره أبدا
٥٥ ص
(٥٩)
القول بضمان المكره
٥٦ ص
(٦٠)
حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه
٥٦ ص
(٦١)
حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه
٥٦ ص
(٦٢)
عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره
٥٧ ص
(٦٣)
هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه
٥٧ ص
(٦٤)
عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه
٥٧ ص
(٦٥)
المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق
٥٧ ص
(٦٦)
عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار
٥٨ ص
(٦٧)
ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة
٥٨ ص
(٦٨)
ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته
٥٩ ص
(٦٩)
الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج
٦٠ ص
(٧٠)
ما يتفرع على السبب
٦٠ ص
(٧١)
ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع
٦٠ ص
(٧٢)
عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم
٦٠ ص
(٧٣)
عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه
٦١ ص
(٧٤)
عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا
٦١ ص
(٧٥)
هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟
٦٢ ص
(٧٦)
ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت
٦٤ ص
(٧٧)
ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق
٦٤ ص
(٧٨)
ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار
٦٤ ص
(٧٩)
ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه
٦٤ ص
(٨٠)
عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم
٦٤ ص
(٨١)
عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق
٦٤ ص
(٨٢)
عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق
٦٥ ص
(٨٣)
عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق
٦٦ ص
(٨٤)
ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف
٦٧ ص
(٨٥)
ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه
٦٧ ص
(٨٦)
هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟
٦٧ ص
(٨٧)
ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه
٦٩ ص
(٨٨)
حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه
٦٩ ص
(٨٩)
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه
٦٩ ص
(٩٠)
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك
٦٩ ص
(٩١)
ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت
٦٩ ص
(٩٢)
القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان
٦٩ ص
(٩٣)
القبض بالسوم موجب للضمان
٧٠ ص
(٩٤)
كل قبض موجب للضمان
٧١ ص
(٩٥)
ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة
٧١ ص
(٩٦)
هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟
٧٢ ص
(٩٧)
النظر الثاني في الحكم وجوب رد المغصوب ولو تعسر
٧٣ ص
(٩٨)
عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة
٧٣ ص
(٩٩)
وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده
٧٤ ص
(١٠٠)
هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟
٧٤ ص
(١٠١)
وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم
٧٤ ص
(١٠٢)
عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم
٧٥ ص
(١٠٣)
احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة
٧٥ ص
(١٠٤)
وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب
٧٥ ص
(١٠٥)
وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها
٧٥ ص
(١٠٦)
القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه
٧٦ ص
(١٠٧)
حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب
٧٧ ص
(١٠٨)
ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه
٧٧ ص
(١٠٩)
ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه
٧٨ ص
(١١٠)
حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب
٨٠ ص
(١١١)
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم
٨٠ ص
(١١٢)
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني و المحصن
٨٠ ص
(١١٣)
لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب
٨٠ ص
(١١٤)
ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد
٨١ ص
(١١٥)
القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد
٨١ ص
(١١٦)
ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات
٨٢ ص
(١١٧)
عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية
٨٣ ص
(١١٨)
ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا
٨٣ ص
(١١٩)
الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى
٨٤ ص
(١٢٠)
هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟
٨٤ ص
(١٢١)
التحقيق عن المراد بالمثلي
٨٦ ص
(١٢٢)
تعريف المثلي وما أورد عليه
٨٧ ص
(١٢٣)
تعيين المراد بالمثلي
٩١ ص
(١٢٤)
ضمان القيمة عند تعذر المثل
٩٢ ص
(١٢٥)
القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض
٩٢ ص
(١٢٦)
الاقوال في تعيين القيمة المضمونة
٩٣ ص
(١٢٧)
بيان المراد بتعذر المثل
٩٤ ص
(١٢٨)
عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت
٩٥ ص
(١٢٩)
حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف
٩٦ ص
(١٣٠)
هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟
٩٧ ص
(١٣١)
ضمان الغاصب القيمة في القيمي
٩٨ ص
(١٣٢)
القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب
٩٩ ص
(١٣٣)
التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد
٩٩ ص
(١٣٤)
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف
١٠١ ص
(١٣٥)
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه
١٠٢ ص
(١٣٦)
اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف
١٠٣ ص
(١٣٧)
ضمان الذهب والفضة بمثلهما
١٠٥ ص
(١٣٨)
القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد
١٠٥ ص
(١٣٩)
حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة
١٠٦ ص
(١٤٠)
ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع
١٠٧ ص
(١٤١)
عدم ضمان الصنعة المحرمة
١٠٨ ص
(١٤٢)
ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة
١٠٩ ص
(١٤٣)
ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان
١١٠ ص
(١٤٤)
مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش
١١٠ ص
(١٤٥)
الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة
١١١ ص
(١٤٦)
ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها
١١١ ص
(١٤٧)
القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها
١١٣ ص
(١٤٨)
ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر
١١٤ ص
(١٤٩)
القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب
١١٥ ص
(١٥٠)
ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر
١١٧ ص
(١٥١)
ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب
١١٧ ص
(١٥٢)
ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده
١١٧ ص
(١٥٣)
انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له
١١٨ ص
(١٥٤)
دية المملوك في الجنايات المقدرة
١١٩ ص
(١٥٥)
الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة
١١٩ ص
(١٥٦)
ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب
١٢٠ ص
(١٥٧)
حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته
١٢١ ص
(١٥٨)
للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني
١٢٤ ص
(١٥٩)
ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته
١٢٤ ص
(١٦٠)
ضمان الغاصب ما يلزم العبد المغصوب من المال بجنايته
١٢٤ ص
(١٦١)
حكم ما لو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات
١٢٥ ص
(١٦٢)
حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى
١٢٦ ص
(١٦٣)
حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب
١٢٦ ص
(١٦٤)
حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك
١٢٦ ص
(١٦٥)
حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية
١٢٦ ص
(١٦٦)
مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة
١٢٧ ص
(١٦٧)
المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل
١٢٧ ص
(١٦٨)
هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟
١٣١ ص
(١٦٩)
كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة
١٣٥ ص
(١٧٠)
ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل
١٣٦ ص
(١٧١)
القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته
١٣٦ ص
(١٧٢)
حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما
١٣٧ ص
(١٧٣)
حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما
١٣٨ ص
(١٧٤)
حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه
١٣٨ ص
(١٧٥)
هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر
١٣٩ ص
(١٧٦)
عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها
١٤٠ ص
(١٧٧)
ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك
١٤٠ ص
(١٧٨)
حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك
١٤٣ ص
(١٧٩)
حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا
١٤٣ ص
(١٨٠)
ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل
١٤٤ ص
(١٨١)
ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده
١٤٥ ص
(١٨٢)
ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه
١٤٦ ص
(١٨٣)
حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه
١٤٧ ص
(١٨٤)
النظر الثالث في اللواحق لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته
١٤٨ ص
(١٨٥)
ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله
١٤٨ ص
(١٨٦)
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
١٥١ ص
(١٨٧)
للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص
١٥١ ص
(١٨٨)
للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب
١٥٤ ص
(١٨٩)
عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه
١٥٥ ص
(١٩٠)
حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب
١٥٦ ص
(١٩١)
حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان
١٥٦ ص
(١٩٢)
حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب
١٥٨ ص
(١٩٣)
حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله
١٥٨ ص
(١٩٤)
هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه
١٥٩ ص
(١٩٥)
ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه
١٦٣ ص
(١٩٦)
فوائد المغصوب مضمونة
١٦٤ ص
(١٩٧)
ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة
١٦٥ ص
(١٩٨)
الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة
١٦٧ ص
(١٩٩)
ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب
١٦٧ ص
(٢٠٠)
ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب
١٦٨ ص
(٢٠١)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت
١٦٨ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت
١٧٠ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته
١٧٢ ص
(٢٠٤)
عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة
١٧٣ ص
(٢٠٥)
عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد
١٧٣ ص
(٢٠٦)
المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة
١٧٣ ص
(٢٠٧)
ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد
١٧٤ ص
(٢٠٨)
ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف
١٧٤ ص
(٢٠٩)
ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب
١٧٥ ص
(٢١٠)
للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب
١٧٥ ص
(٢١١)
رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع
١٧٧ ص
(٢١٢)
رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه
١٧٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة
١٧٩ ص
(٢١٤)
هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب
١٨٠ ص
(٢١٥)
تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة
١٨٠ ص
(٢١٦)
حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري
١٨٢ ص
(٢١٧)
لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم
١٨٣ ص
(٢١٨)
القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق
١٨٣ ص
(٢١٩)
القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة
١٨٥ ص
(٢٢٠)
تداخل أرش البكارة والعشر
١٨٥ ص
(٢٢١)
لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه
١٨٦ ص
(٢٢٢)
لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه
١٨٦ ص
(٢٢٣)
وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة
١٨٨ ص
(٢٢٤)
ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها
١٨٨ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب
١٨٨ ص
(٢٢٦)
لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد
١٨٩ ص
(٢٢٧)
على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا
١٨٩ ص
(٢٢٨)
ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة
١٨٩ ص
(٢٢٩)
عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا
١٨٩ ص
(٢٣٠)
التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها
١٩٠ ص
(٢٣١)
هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟
١٩١ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب
١٩٢ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه
١٩٢ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء
١٩٣ ص
(٢٣٥)
الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها
١٩٤ ص
(٢٣٦)
ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة
١٩٤ ص
(٢٣٧)
ضمان الغاصب للولد لو مات في يده
١٩٥ ص
(٢٣٨)
عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا
١٩٥ ص
(٢٣٩)
لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية
١٩٥ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس
١٩٥ ص
(٢٤١)
القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
١٩٦ ص
(٢٤٢)
القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه
١٩٦ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
١٩٧ ص
(٢٤٤)
الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض
٢٠٠ ص
(٢٤٥)
لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب
٢٠٣ ص
(٢٤٦)
لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب
٢٠٣ ص
(٢٤٩)
لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة
٢٠٤ ص
(٢٥٠)
هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك
٢٠٤ ص
(٢٥١)
سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر
٢٠٤ ص
(٢٥٢)
ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم
٢٠٥ ص
(٢٥٣)
ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط
٢٠٦ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر
٢٠٧ ص
(٢٥٥)
جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه
٢١١ ص
(٢٥٦)
ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا
٢١٢ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع
٢١٢ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك
٢١٣ ص
(٢٥٩)
ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك
٢١٣ ص
(٢٦٠)
ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية
٢١٤ ص
(٢٦١)
لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني
٢١٤ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل
٢١٦ ص
(٢٦٣)
ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس
٢١٦ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب
٢١٦ ص
(٢٦٥)
حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب
٢١٨ ص
(٢٦٦)
ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه
٢١٨ ص
(٢٦٧)
عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ
٢١٩ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو عفا السيد على مال
٢١٩ ص
(٢٦٩)
حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢١٩ ص
(٢٧٠)
حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب
٢٢٠ ص
(٢٧١)
مسائل التنازع
٢٢١ ص
(٢٧٢)
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه
٢٢١ ص
(٢٧٣)
هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب
٢٢٣ ص
(٢٧٤)
الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب
٢٢٣ ص
(٢٧٥)
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن
٢٢٤ ص
(٢٧٦)
تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب
٢٢٤ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح
٢٢٧ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح
٢٢٨ ص
(٢٧٩)
لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ
٢٢٩ ص
(٢٨٠)
لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية
٢٢٩ ص
(٢٨١)
حكم ما لو مات العبد وخلف مالا
٢٣٠ ص
(٢٨٢)
الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده
٢٣٠ ص
(٢٨٣)
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب
٢٣٣ ص
(٢٨٤)
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه
٢٣٤ ص
(٢٨٥)
كتاب الشفعة
٢٣٥ ص
(٢٨٦)
تعريف الشفعة
٢٣٦ ص
(٢٨٧)
ما تثبت به الشفعة ثبوت الشفعة في الارضين
٢٣٩ ص
(٢٨٨)
القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٤٠ ص
(٢٩٠)
ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض
٢٤٥ ص
(٢٩١)
هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟
٢٤٦ ص
(٢٩٢)
عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين
٢٤٧ ص
(٢٩٣)
هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
٢٤٧ ص
(٢٩٤)
عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار
٢٤٧ ص
(٢٩٥)
القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان
٢٤٨ ص
(٢٩٦)
عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته
٢٤٩ ص
(٢٩٧)
بيان المراد من الضرر في المقام
٢٥٢ ص
(٢٩٨)
ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر
٢٥٢ ص
(٢٩٩)
هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟
٢٥٤ ص
(٣٠٠)
عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة
٢٥٥ ص
(٣٠١)
عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل
٢٥٥ ص
(٣٠٢)
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة
٢٥٥ ص
(٣٠٣)
ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق
٢٥٦ ص
(٣٠٤)
عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها
٢٦٠ ص
(٣٠٥)
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك
٢٦١ ص
(٣٠٦)
هل يلحق الشرب بالطريق؟
٢٦١ ص
(٣٠٧)
عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار
٢٦٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع
٢٦٤ ص
(٣١٠)
عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره
٢٦٥ ص
(٣١١)
القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه
٢٦٦ ص
(٣١٢)
المقصد الثاني في الشفيع الشريك الذي يأخذ بالشفعة
٢٦٨ ص
(٣١٣)
اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما
٢٦٨ ص
(٣١٤)
عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٦٨ ص
(٣١٥)
عدم ثبوت الشفعة في المقتسم
٢٦٩ ص
(٣١٦)
هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟
٢٧٠ ص
(٣١٧)
سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن
٢٧٧ ص
(٣١٨)
ما يتحقق به العجز
٢٧٩ ص
(٣١٩)
سقوط حق الشفعة بالمماطلة
٢٧٩ ص
(٣٢٠)
سقوط حق الشفعة لو هرب
٢٨٠ ص
(٣٢١)
حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع
٢٨٢ ص
(٣٢٢)
ثبوت الشفعة للشريك الغائب
٢٨٤ ص
(٣٢٣)
عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها
٢٨٤ ص
(٣٢٤)
عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد
٢٨٤ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام
٢٨٥ ص
(٣٢٦)
من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب
٢٨٥ ص
(٣٢٧)
المغمى عليه كالغائب
٢٨٦ ص
(٣٢٨)
ثبوت الشفعة للسفيه
٢٨٧ ص
(٣٢٩)
ثبوت الشفعة للمفلس
٢٨٧ ص
(٣٣٠)
ثبوت الشفعة للمجنون والصبي
٢٨٨ ص
(٣٣١)
الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما
٢٨٨ ص
(٣٣٢)
جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة
٢٨٩ ص
(٣٣٣)
عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة
٢٩٠ ص
(٣٣٤)
ثبوت الشفعة للكافر على مثله
٢٩١ ص
(٣٣٥)
عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم
٢٩٢ ص
(٣٣٦)
ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر
٢٩٢ ص
(٣٣٧)
ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه
٢٩٢ ص
(٣٣٨)
ثبوت الشفعة للولد على والده
٢٩٣ ص
(٣٣٩)
ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء
٢٩٣ ص
(٣٤٠)
هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟
٢٩٣ ص
(٣٤١)
جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب
٢٩٤ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو اشترى المضارب
٢٩٤ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم
٣٠١ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة
٣٠٣ ص
(٣٤٥)
لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر
٣٠٦ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر
٣٠٧ ص
(٣٤٨)
لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة
٣٠٨ ص
(٣٤٩)
عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب
٣٠٨ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة
٣٠٩ ص
(٣٥١)
حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه
٣١١ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر
٣١٤ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
٣١٦ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع
٣١٧ ص
(٣٥٥)
تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك
٣١٧ ص
(٣٥٦)
استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار
٣١٨ ص
(٣٥٧)
القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار
٣١٩ ص
(٣٥٨)
استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة
٣٢٠ ص
(٣٥٩)
هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟
٣٢١ ص
(٣٦٠)
ليس للشفيع تبعيض حقه
٣٢٣ ص
(٣٦١)
الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
٣٢٤ ص
(٣٦٢)
ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن
٣٢٤ ص
(٣٦٣)
هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟
٣٢٤ ص
(٣٦٤)
عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن
٣٢٥ ص
(٣٦٥)
عدم لزوم دفع المشتري الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن
٣٢٥ ص
(٣٦٦)
ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل
٣٢٦ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة
٣٣٠ ص
(٣٦٨)
لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
٣٣١ ص
(٣٦٩)
هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟
٣٣١ ص
(٣٧٠)
للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع
٣٣٦ ص
(٣٧١)
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
٣٣٦ ص
(٣٧٢)
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق
٣٣٧ ص
(٣٧٣)
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة
٣٣٨ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا
٣٣٩ ص
(٣٧٦)
عدم لزوم الاشهاد على العذر
٣٤١ ص
(٣٧٧)
هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟
٣٤٢ ص
(٣٧٨)
هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟
٣٤٢ ص
(٣٧٩)
هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟
٣٤٤ ص
(٣٨٠)
بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها
٣٤٤ ص
(٣٨١)
بقاء حق الشفعة لو نسيها
٣٤٥ ص
(٣٨٢)
عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين
٣٤٥ ص
(٣٨٣)
الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد
٣٤٧ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان
٣٤٨ ص
(٣٨٥)
مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة
٣٤٨ ص
(٣٨٦)
تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة
٣٤٩ ص
(٣٨٧)
عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري
٣٥٠ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه
٣٥٠ ص
(٣٨٩)
جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما
٣٥٢ ص
(٣٩٠)
الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع
٣٥٣ ص
(٣٩١)
لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه
٣٥٤ ص
(٣٩٢)
قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري
٣٥٤ ص
(٣٩٣)
للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع
٣٥٤ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
٣٥٥ ص
(٣٩٥)
الانقاض للشفيع
٣٥٨ ص
(٣٩٦)
ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة
٣٥٩ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة
٣٦٣ ص
(٣٩٨)
عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس
٣٦٤ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة
٣٦٦ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله
٣٧١ ص
(٤٠١)
الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع
٣٧٢ ص
(٤٠٢)
النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري
٣٧٣ ص
(٤٠٣)
حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا
٣٧٤ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير
٣٧٥ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو ظهر في المبيع عيب
٣٧٦ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه
٣٧٧ ص
(٤٠٧)
اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة
٣٧٨ ص
(٤٠٨)
وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع
٣٨٠ ص
(٤٠٩)
عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس
٣٨١ ص
(٤١٠)
لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع
٣٨١ ص
(٤١١)
تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد
٣٨٢ ص
(٤١٢)
عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع
٣٨٣ ص
(٤١٣)
المقصد الرابع في لواحق الاخذ بالشفعة 386 - 444 حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه
٣٨٤ ص
(٤١٤)
الشفعة تورث
٣٨٩ ص
(٤١٥)
القول بعدم تورث الشفعة
٣٩٠ ص
(٤١٦)
تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام
٣٩١ ص
(٤١٧)
هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟
٣٩٢ ص
(٤١٨)
عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه
٣٩٣ ص
(٤١٩)
الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء
٣٩٤ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي
٣٩٤ ص
(٤٢١)
ثبوت الشفعة لوارث المفلس
٣٩٤ ص
(٤٢٢)
عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين
٣٩٥ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات
٣٩٥ ص
(٤٢٤)
سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها
٣٩٦ ص
(٤٢٥)
عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها
٣٩٧ ص
(٤٢٦)
حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه
٣٩٨ ص
(٤٢٧)
حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه
٣٩٩ ص
(٤٢٩)
سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها
٤٠١ ص
(٤٣٠)
عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع
٤٠٤ ص
(٤٣١)
عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين
٤٠٦ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك
٤٠٦ ص
(٤٣٣)
حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به
٤٠٧ ص
(٤٣٤)
ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به
٤٠٩ ص
(٤٣٥)
حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس
٤٠٩ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب
٤١٠ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته
٤١٢ ص
(٤٣٨)
هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟
٤١٤ ص
(٤٣٩)
عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري
٤١٥ ص
(٤٤٠)
رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده
٤١٥ ص
(٤٤١)
هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟
٤١٦ ص
(٤٤٢)
تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع
٤١٨ ص
(٤٤٣)
ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع
٤١٩ ص
(٤٤٤)
لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا
٤٢٠ ص
(٤٤٥)
هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟
٤٢١ ص
(٤٤٦)
حق الشفعة فوري
٤٢٢ ص
(٤٤٧)
عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع
٤٢٥ ص
(٤٤٨)
سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع
٤٢٧ ص
(٤٤٩)
بيان المراد من التنازل عن الشفعة
٤٢٨ ص
(٤٥٠)
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
٤٣٠ ص
(٤٥١)
سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال: لم أصدق فلم يطالب
٤٣٢ ص
(٤٥٢)
عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب
٤٣٣ ص
(٤٥٣)
سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
٤٣٣ ص
(٤٥٤)
سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء
٤٣٤ ص
(٤٥٥)
بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير
٤٣٥ ص
(٤٥٦)
بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه
٤٣٥ ص
(٤٥٧)
سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف
٤٣٦ ص
(٤٥٨)
من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع
٤٣٩ ص
(٤٥٩)
من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع
٤٤٠ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن
٤٤٠ ص
(٤٦١)
حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن
٤٤٠ ص
(٤٦٢)
حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان
٤٤١ ص
(٤٦٣)
حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن
٤٤١ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو قال المشتري: لم أعلم كمية الثمن
٤٤١ ص
(٤٦٥)
المقصد الخامس في التنازع 444 - 474 تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن
٤٤٢ ص
(٤٦٦)
تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن
٤٤٨ ص
(٤٦٧)
عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع
٤٤٩ ص
(٤٦٨)
حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة
٤٥١ ص
(٤٦٩)
تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن
٤٥١ ص
(٤٧٠)
هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟
٤٥١ ص
(٤٧١)
تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن
٤٥٣ ص
(٤٧٢)
عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته
٤٥٤ ص
(٤٧٣)
ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي
٤٥٥ ص
(٤٧٤)
تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك
٤٥٨ ص
(٤٧٥)
حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة
٤٥٩ ص
(٤٧٦)
تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه
٤٦١ ص
(٤٧٧)
عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم
٤٦١ ص
(٤٧٨)
الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم
٤٦٢ ص
(٤٧٩)
الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين
٤٦٣ ص
(٤٨٠)
تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة
٤٦٤ ص
(٤٨١)
تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع
٤٦٤ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا
٤٦٥ ص
(٤٨٣)
تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة
٤٦٧ ص
(٤٨٤)
تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب
٤٦٧ ص
(٤٨٥)
حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره
٤٦٨ ص
(٤٨٦)
حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة
٤٧١ ص
(٤٨٧)
حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو
٤٧١ ص
(٤٨٨)
الختام
٤٧٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٧ - الصفحة ٩ - المناقشة في التعريف الاول للغصب
(١) الوسائل - الباب - ٨٢ - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣.
(٣) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣.
(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
(٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب النكاح المحرم - الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث ٢ من كتاب النكاح، وفيه (إن ذلك فرج غصبناه).
(٧) لم أعثر على مصدره من كتب الأخبار مع التتبع التام في مضانه، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني ج ٥ ص ٣٧٨ السرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ - ص ٤٩.
(٨) كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٨ الرقم ٥٧٤١ وهو نبوي واحد، وفيه (من غصب رجلا أرضاه (٩) ورد في الزيادة المخصوصة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير: (غصب الصديقة... فدكا) (١٠) جاء في البحار - ج ٨ ص ٣٨٨ من طبعة الكمباني " الذين غصبوا آل محمد (ص) حقهم ".
(٢) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣.
(٣) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣.
(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
(٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب النكاح المحرم - الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث ٢ من كتاب النكاح، وفيه (إن ذلك فرج غصبناه).
(٧) لم أعثر على مصدره من كتب الأخبار مع التتبع التام في مضانه، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني ج ٥ ص ٣٧٨ السرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ - ص ٤٩.
(٨) كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٨ الرقم ٥٧٤١ وهو نبوي واحد، وفيه (من غصب رجلا أرضاه (٩) ورد في الزيادة المخصوصة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير: (غصب الصديقة... فدكا) (١٠) جاء في البحار - ج ٨ ص ٣٨٨ من طبعة الكمباني " الذين غصبوا آل محمد (ص) حقهم ".
(٩)