جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٩٥ - في صيغ الاستثناء

* (يستوعبه) * بحيث لم يبق مستثنى منه فلا خلاف بينهم أيضا في عدم صحة التفسير.
ولكن * (قيل) * والقائل أبو علي فيما حكي عنه: * (لا يبطل الاستثناء) * ويلتزم بما فسره به الألف * (لأنه) * بتفسيره يكون قد * (عقب الاقرار بما يبطله،) * إذ التفسير بيان للألف التي أقر بها أولا مبهمة، ووقع الاقرار بها صحيحا، فكان التفسير بها بمنزلتها، وهو إن كان متأخرا إلا أنه في قوة المتقدم، لأنه كشف عن حقيقة ما أقر به أولا لا إحداث أمر جديد لم يكن حتى يقال إنه متأخر، وإنما المتأخر الاستثناء، وقد وقع مستغرقا * (فيصح الاقرار ويبطل المبطل) * ويلزمه الألف المفسرة غير المستثنى منها شئ واختاره الفخر والشهيدان والكركي.
* (وقيل: لا يبطل) * إقراره الأول بالمستثنى والمستثنى منه، للأصل وعموم " إقرار العقلاء (١) " * (و) * لكن * (يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم) * كغيره من الاقرار بالمبهم إذا فسره أولا بما لا يصح، فإنه يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء وإن تكرر ذلك غير مرة، لاتحاد الدليل، ودعوى كونه من تعقيب الاقرار بالمنافي واضحة الفساد، ضرورة أن التفسير ليس ابتداء إقرار، بل هو بيان وكشف للأول، فمع فرض عدم صلاحيته يطالب بغيره، لا أنه يؤخذ ببعض ويلغى آخر، ولعل هذا لا يخلو من قوة وإن كنا لم نجد قائلا به قبل المصنف، نعم جزم به الفاضل في الإرشاد، وجعله الوجه في المختلف، ولا ترجيح في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والنافع والتحرير وغيرها، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الاشكال في منافاة ما سمعته بل وما تسمعه بل في المسألة الآتية لما هو معلوم عند أهل العربية من أن الاستثناء المنقطع لا إخراج فيه، وإنما " إلا " فيه بمعنى " لكن " وحاصله بناء على جوازه حقيقة أن " إلا " تأتي لاخراج ما لولاه لدخل ولغيره، قال نجم الأئمة: " إن المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل " إلا " لفظا