جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٨٠ - في الاقرار المستفاد من الجواب

بلا خلاف أجده، لعدم صدق الاقرار على مثله عرفا، خصوصا بعد قوة احتمال الاستهزاء في مثل ذلك، نحو " حل كيسك " أو " هي ميراثك " ونحوهما مما يستعمل في التهكم والاستهزاء في جواب الدعوى، بل ربما كان اللفظ صريحا في التصديق ولكن تنضم إليه قرائن تخرجه عن موضوعه إلى الاستهزاء، نحو قوله:
" صدقت وبررت " مع تحريك الرأس الدال على شدة التعجب والانكار وغيرهما مما يستعمل في العرف كثيرا، والغرض أن هذه الألفاظ مع عدم القرائن لا تدل على الاقرار والاعتراف بما ادعاه، وإشعار الحال إذا لم يكن من دلالة لفظ لا يترتب عليه حكم الاقرار الذي قد عرفت.
* (ولو قال: نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا) * بلا خلاف أجده، بل ولا إشكال، لأن قوله: " لي عليك ألف " إن كان خبرا فنعم حرف تصديق له، وإن كان استفهاما بحذف أداته فهي بعده للاثبات والاعلام، كما أن " لا " لنفيه و " أجل " مثلها، بل " بلى " عرفا كذلك، فتقع جوابا للخبر المثبت على إرادة إثباته نحو " نعم " وإن كان لغة لابطال النفي، فلا يجاب بها الاثبات وإن قدر استفهاما محذوف الأداة فهي تأتي لجوابه أيضا وإن كان قليلا لغة نحو قول النبي صلى الله عليه وآله (١): " أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا: بلى " لكنه في العرف كثير، والمدار في الاقرار الآن عليه، بل لو قلنا بأن استعمالها في الاثبات غلط ولكن يترتب عليه حكم الاقرار وإن كان غلطا، بمعنى خروجه عن القانون اللغوي، كما هو واضح.
* (ولو قال: أنا مقر به) * أو بما تدعيه أو بدعواك أو بما أدعيت أو نحو ذلك * (لزمه) * مقتضى الاقرار به.
* (ولو قال: أنا مقر واقتصر لم يلزمه، لتطرق الاحتمال) * على المشهور في الأول، للتبادر عرفا خلافا لمحكي التذكرة والدروس وغيرهما، فلا يكون إقرارا