المبسوط

* كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلف

في إقرار المحجور عليه

فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلك

الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار

الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار

إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهم

الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض

إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده

إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم

إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان

إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضراب

إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما

إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان.

لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلك

إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا

إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم

إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم

إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهم

إذا قال: له عندي ألف درهم عارية

إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا

إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو

إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له

إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبد

إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء

إذا قال له على ألف درهم زيف.

إذا قال له على درهم في دينار

إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهم

إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم

إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة

إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة

إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبة

إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج

إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر.

إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد

إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض

إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهما

إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته.

إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه

إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين

إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار

الاقرار بالعجمية والعربية سواء

إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل

إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان

إذا قال: كان لفلان على ألف درهم

إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي

إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ

إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده

الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة

فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه

إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه

إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه

إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه

إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه

* كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع

العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها

إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء

إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها

إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده.

إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها

يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع

إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره

إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك

إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا

يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة

في أنه لا يجوز إعارة العارية

إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسه

إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان

* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة

ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوان

إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان

إذا كان المغصوب من جنس الأثمان

إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة

إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي

المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد

إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك

إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت

إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها

إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة

كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب

إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلك

إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى

إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص

إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟

إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق

إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما

إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة

إذا أكره امرأة على الوطئ

يصح غصب العقار ويضمن بالغصب

إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا

إذا غصب دارا فجصصها وزوقها

إذا غصب أرضا ونقل ترابها

إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة

إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه

إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل

إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر

إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده

إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما

إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده

إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت

إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده

إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته

إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم

إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له

إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله

إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعه

إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته

إذا غصب خيطا فخاط به شيئا

إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكه

إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما

إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها

إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه...

إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين

إذا أكلت بهيمته مال غيره

إن باع بهيمة فأكلت ثمنها

إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه

إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب

إذا حصل في محبرته دينار لغيره

إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده

إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه

إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع

إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه

إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف

إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة

إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته

إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة

إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا

إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى

إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده

إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه

إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا

إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا

إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد

إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية

إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة

* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة

الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب

تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا

إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه

المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور

إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة

إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد

إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب

إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة

إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع

إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا

إذا اشترى بثمن إلى أجل

تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟

فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟

الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا

إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين

إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروع

إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم

إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد

ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا

إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع

إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها

الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها

إذا باع شقصا بشرط الخيار

إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا

إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة

إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى

إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف

إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة

يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم

إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير

إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا

إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع

إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع

إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة

كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة

دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود

إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين

إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروع

إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل

إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس

إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه

دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة

دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع

دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟

دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين

الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين

لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم

إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد

إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع

إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة

دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين

دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه

إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه

إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع

إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض

هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟

إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة

إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه

دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد

إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة

هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟

إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع

إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة

* فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة

من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد

من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه

إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون

إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع

إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع

طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته

إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية

إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى

الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟

إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن

إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم

إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا

إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار

المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها

إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل

دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما

إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان

إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى

ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث

الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية

دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور

إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل

إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة

إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه

إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته

دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع

* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة

لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة

إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا

إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما

إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه

دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث

القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم

إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة

إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني

إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل

الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة

الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر

هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفر

إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل

إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف

إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا

إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل

العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل

إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع

إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده

إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه

لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده

إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع

إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع

إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟

إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا

الفرق بين القرض والقراض والبضاعة

إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف

إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة

إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور

إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض

إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟

إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر

العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله

إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا

للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور

إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس

إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال

إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع

إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف

إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتك

إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل

إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان

إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن

إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة

إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض

إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك

إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما

إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم

إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه

إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه

إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا

في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع

إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي

إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها

إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه

إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال

إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا

الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفها

إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان

دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع

* كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف

المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزة

لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة

إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها

كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع

إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال

إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه

العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث

رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث

في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا

إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا

إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه

إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صور

إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق

إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟

إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور

إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة

إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة

فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور

العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل

إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي

* كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة

الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة

إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك

المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد

يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟

إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا

إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة

إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور

إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان

يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صور

إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر

الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز

في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228

في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها

إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة

من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد

إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟

يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارة

إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرى

إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق

إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل

إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع

يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما

يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع

إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة

يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله

يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب

* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروع

الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروع

إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف

المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب

إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع

إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا

إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟

إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها

إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله

إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء

إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة

إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خورا

إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم

يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال

يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار

إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور

إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء

إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه

إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة

إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟

* كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها

الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل

إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان

يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف

إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة

إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم

إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب

إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة

إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار

إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة

إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما

مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة

* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة

في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق

الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا

في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة

مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة

حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة

إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه

إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟

فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن

لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة

* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد

إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس

إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء

إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت

إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا

الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع

المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه

المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور

إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا

كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض

يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله

يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها

يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة

إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه

إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه

إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة

في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص

من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء

فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع

إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير

يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه

إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع

يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف

يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع

إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع

إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهر

لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان

إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء

إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية

إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس

* الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع

* كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع

الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض

إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع

إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض

إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب

إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا

إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع

هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية

يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروع

في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع

الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع

إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب

إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع

إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه

إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع

الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق

إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه

* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور

الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى

* كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنة

فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور

إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه

الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم

إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا

يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليها

وقت التعريف، وكيفيته وزمانه

الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول

إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر

إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف

هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروع

إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك

حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد

يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع

إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟

يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام

رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين

فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها

من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع

إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروع

* فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة

للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته

ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك

لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه

إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع

حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروع

أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر به

في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه

الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور

رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صور

امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع

رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه

إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد

هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع

حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٣

الكتاب: المبسوط
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٣
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن
تحقيق: تصحيح وتعليق : محمد الباقر البهبودي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: