جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٣ - الصفحة ١٦٥ - جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه

يكال أو يوزن) وفقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي، بل هو المشهور بين متأخري الأصحاب، نقلا وتحصيلا، لأصالة الجواز وعموماته، وإطلاقاته، سيما التعليل في نحو الصحيحين اللذين في أحدهما (١) " في رجل أمر رجلا يشتري متاعا، فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما اشتريته " وفي ثانيهما (٢) " لا بأس إنما تشتري.
بعد ما اشتريته ".
وخصوص خبر الكرخي (٣) قال للصادق عليه السلام: " أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، فقال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك، فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا " وزاد فيما رواه عنه في الفقيه، (٤) قال: " وقلت: له أشتري الطعام من الرجل، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس " والمراد أجل الثمن، والبيع مرابحة، ولذا قيد الإمام عليه السلام نفى البأس بما سمعت.
وخبر جميل بن دراج (٥) عن الصادق عليه السلام أيضا " في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟
قال: لا بأس " وخبر أبي بصير (٦) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه