يكنزه " إلى آخره. وقال الطيار (١): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت:
أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره، فقلت: فيه الزكاة قال: فزبرني ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة " ويقرب منه خبر جميل (٢) عنه (عليه السلام) أيضا، وفي مرسل القماط (٣) " أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة، وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، فقال السائل: فالذرة فغضب (عليه السلام) ثم قال: كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال:
إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها.
وقال علي بن مهزيار (٤): " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب
جواهر الكلام
(١)
بيان معنى الزكاة
٢ ص
(٢)
الزكاة أخت الصلاة
٦ ص
(٣)
بيان فصل الزكاة
٧ ص
(٤)
عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس
٨ ص
(٥)
استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر
٨ ص
(٦)
استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث
١٠ ص
(٧)
القول في زكاة المال
١٣ ص
(٨)
البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة
١٤ ص
(٩)
استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه
١٥ ص
(١٠)
استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا
١٥ ص
(١١)
بيان المراد من الملائة
١٨ ص
(١٢)
عدم اعتبار الملائة في الأب والجد
١٩ ص
(١٣)
عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا
٢١ ص
(١٤)
عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل
٢٣ ص
(١٥)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٢٤ ص
(١٦)
التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل
٢٦ ص
(١٧)
المراد من الطفل المولود لا الحمل
٢٧ ص
(١٨)
لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي
٢٨ ص
(١٩)
بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم
٢٩ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في مال المملوك
٣٠ ص
(٢١)
عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا
٣٣ ص
(٢٢)
وجوب الزكاة على المبعض
٣٤ ص
(٢٣)
الملك شرط في الأجناس كلها
٣٥ ص
(٢٤)
اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة
٣٥ ص
(٢٥)
حكم ما لو وهب لشخص نصاب
٣٧ ص
(٢٦)
سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول
٣٨ ص
(٢٧)
اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له
٣٨ ص
(٢٨)
اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا
٣٩ ص
(٢٩)
اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا
٤٠ ص
(٣٠)
اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة
٤٠ ص
(٣١)
انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب
٤٢ ص
(٣٢)
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول
٤٣ ص
(٣٣)
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول
٤٣ ص
(٣٤)
حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط
٤٤ ص
(٣٥)
حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين
٤٧ ص
(٣٦)
عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة
٤٧ ص
(٣٧)
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج
٤٧ ص
(٣٨)
حكم ما لو استطاع الحج بالخمس
٤٧ ص
(٣٩)
اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
٤٨ ص
(٤٠)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٥١ ص
(٤١)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه
٥٣ ص
(٤٢)
عدم وجوب الزكاة في المال المرهون
٥٤ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٥٦ ص
(٤٤)
عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود
٥٦ ص
(٤٥)
استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد
٥٧ ص
(٤٦)
عدم وجوب الزكاة في الدين
٥٧ ص
(٤٧)
وجوب الزكاة على الكافر
٦١ ص
(٤٨)
عدم صحة أداء الزكاة من الكافر
٦٣ ص
(٤٩)
انحصار الزكاة في تسعة أشياء
٦٥ ص
(٥٠)
استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن
٦٩ ص
(٥١)
عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر
٧٠ ص
(٥٢)
عدم استحباب الزكاة في الثمار
٧١ ص
(٥٣)
استحباب الزكاة في مال التجارة
٧٢ ص
(٥٤)
استحباب الزكاة في الخيل الإناث
٧٤ ص
(٥٥)
عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق
٧٥ ص
(٥٦)
حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي
٧٥ ص
(٥٧)
القول في زكاة الأنعام
٧٦ ص
(٥٨)
بيان نصاب الإبل
٧٦ ص
(٥٩)
بيان نصاب البقر
٨٢ ص
(٦٠)
بيان نصاب الغنم
٨٣ ص
(٦١)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
٨٩ ص
(٦٢)
المدار على وحدة المالك لا المال
٩١ ص
(٦٣)
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة
٩٢ ص
(٦٤)
حكم صغار الإبل والبقر والغنم
٩٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو علف الانعام بعض الحول
٩٤ ص
(٦٦)
اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل
٩٧ ص
(٦٧)
بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه
١٠١ ص
(٦٨)
اعتبار الحول في السخال بانفرادها
١٠٣ ص
(٦٩)
حكم تلف النصاب بعد حولان الحول
١٠٩ ص
(٧٠)
حكم الارتداد بعد الحول وقبله
١١٠ ص
(٧١)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١١٠ ص
(٧٢)
بيان الفريضة في الإبل
١١١ ص
(٧٣)
بيان الفريضة في البقر
١١٤ ص
(٧٤)
بيان الابدال وحكمها
١١٧ ص
(٧٥)
عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل
١٢١ ص
(٧٦)
بيان أسنان الفرائض
١٢٣ ص
(٧٧)
جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل
١٢٥ ص
(٧٨)
المعتبر في القيمة وقت الاخراج
١٢٩ ص
(٧٩)
الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز
١٣٠ ص
(٨٠)
بيان المراد من الجذع والثني
١٣١ ص
(٨١)
عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك
١٣٤ ص
(٨٢)
الخيار للمالك دون الساعي
١٣٥ ص
(٨٣)
تعلق الزكاة بالعين
١٣٨ ص
(٨٤)
حكم ما لو باع المالك النصاب
١٤٢ ص
(٨٥)
ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه
١٤٥ ص
(٨٦)
حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول
١٤٦ ص
(٨٧)
حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال
١٥٠ ص
(٨٨)
وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء
١٥١ ص
(٨٩)
قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان
١٥٣ ص
(٩٠)
المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة
١٥٥ ص
(٩١)
حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة
١٥٥ ص
(٩٢)
حكم ما لو كان النصاب كله مريضا
١٥٥ ص
(٩٣)
عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها
١٥٨ ص
(٩٤)
جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك
١٦١ ص
(٩٥)
عدم جواز أخذ الأكولة
١٦٢ ص
(٩٦)
عدم جواز أخذ فحل الضراب
١٦٣ ص
(٩٧)
لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب
١٦٤ ص
(٩٨)
عدم جواز أخذ الحامل
١٦٦ ص
(٩٩)
جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة
١٦٦ ص
(١٠٠)
كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة
١٦٧ ص
(١٠١)
القول في زكاة الذهب والفضة
١٦٨ ص
(١٠٢)
بيان نصاب الذهب والفضة
١٦٨ ص
(١٠٣)
تحديد الدرهم والدينار
١٧٤ ص
(١٠٤)
اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما
١٨٠ ص
(١٠٥)
عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر
١٨١ ص
(١٠٦)
حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها
١٨١ ص
(١٠٧)
حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة
١٨٢ ص
(١٠٨)
اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار
١٨٢ ص
(١٠٩)
اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول
١٨٣ ص
(١١٠)
عدم وجوب الزكاة في الحلي
١٨٣ ص
(١١١)
عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
١٨٤ ص
(١١٢)
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول
١٨٥ ص
(١١٣)
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول
١٩٢ ص
(١١٤)
كيفية إخراج زكاة النقدين
١٩٢ ص
(١١٥)
حكم الدراهم المغشوشة
١٩٥ ص
(١١٦)
كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة
١٩٧ ص
(١١٧)
وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض
١٩٨ ص
(١١٨)
عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا
١٩٩ ص
(١١٩)
حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه
٢٠١ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب
٢٠٢ ص
(١٢١)
عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
٢٠٣ ص
(١٢٢)
القول في زكاة الغلات
٢٠٥ ص
(١٢٣)
عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة
٢٠٥ ص
(١٢٤)
اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده
٢٠٧ ص
(١٢٥)
بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات
٢١٣ ص
(١٢٦)
بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات
٢٢٠ ص
(١٢٧)
عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة
٢٢٢ ص
(١٢٨)
عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا
٢٢٣ ص
(١٢٩)
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
٢٢٣ ص
(١٣٠)
بيان المراد من حصة السلطان
٢٢٥ ص
(١٣١)
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن
٢٢٨ ص
(١٣٢)
هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله
٢٣٢ ص
(١٣٣)
بيان المراد من المؤونة
٢٣٤ ص
(١٣٤)
كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر
٢٣٦ ص
(١٣٥)
بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح
٢٣٧ ص
(١٣٦)
حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٤٣ ص
(١٣٧)
حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين
٢٤٣ ص
(١٣٨)
عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب
٢٤٤ ص
(١٣٩)
حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا
٢٤٦ ص
(١٤٠)
عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين
٢٤٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق
٢٥١ ص
(١٤٢)
وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك
٢٥١ ص
(١٤٣)
عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح
٢٥٣ ص
(١٤٤)
حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي
٢٥٣ ص
(١٤٥)
جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم
٢٥٤ ص
(١٤٦)
بيان صفة الخرص
٢٥٧ ص
(١٤٧)
عدم اشتراط الصيغة في الخرص
٢٥٨ ص
(١٤٨)
اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا
٢٥٨ ص
(١٤٩)
القول في مال التجارة
٢٥٩ ص
(١٥٠)
بيان موضوع مال التجارة
٢٥٩ ص
(١٥١)
اعتبار النصاب في مال التجارة
٢٦٥ ص
(١٥٢)
اعتبار وجود النصاب في جميع الحول
٢٦٦ ص
(١٥٣)
ثمرة النخل والكرم من النتاج
٢٦٧ ص
(١٥٤)
اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم
٢٦٨ ص
(١٥٥)
بيان المراد من رأس المال
٢٦٩ ص
(١٥٦)
اعتبار مضي الحول من حين التكسب
٢٧٠ ص
(١٥٧)
حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة
٢٧١ ص
(١٥٨)
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين
٢٧٢ ص
(١٥٩)
بيان ثمرة الخلاف
٢٧٤ ص
(١٦٠)
ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر
٢٧٧ ص
(١٦١)
سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا
٢٧٩ ص
(١٦٢)
استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة
٢٨١ ص
(١٦٣)
كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة
٢٨٥ ص
(١٦٤)
عدم منع الدين من زكاة المال التجارة
٢٨٩ ص
(١٦٥)
عدم منع الدين من زكاة المال
٢٩٠ ص
(١٦٦)
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء
٢٩١ ص
(١٦٧)
وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول
٢٩٢ ص
(١٦٨)
استحباب الزكاة في الخيل الإناث
٢٩٢ ص
(١٦٩)
استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع
٢٩٥ ص
(١٧٠)
استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها
٢٩٥ ص
(١٧١)
بيان أصناف المستحقين للزكاة
٢٩٦ ص
(١٧٢)
الفقراء والمساكين من المستحقين
٢٩٦ ص
(١٧٣)
بيان المراد من الفقير والمسكين
٢٩٧ ص
(١٧٤)
الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين
٣٠٤ ص
(١٧٥)
بيان ما يستحق به عدم الغنى
٣٠٤ ص
(١٧٦)
عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة
٣١١ ص
(١٧٧)
جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة
٣١٥ ص
(١٧٨)
جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما
٣١٨ ص
(١٧٩)
جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة
٣٢٠ ص
(١٨٠)
جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه
٣٢٤ ص
(١٨١)
عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
٣٢٤ ص
(١٨٢)
ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا
٣٢٧ ص
(١٨٣)
ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه
٣٢٩ ص
(١٨٤)
المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه
٣٣١ ص
(١٨٥)
حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله
٣٣٢ ص
(١٨٦)
العاملون من المستحقين
٣٣٣ ص
(١٨٧)
بيان شرائط العاملين
٣٣٤ ص
(١٨٨)
اعتبار الفقه في الجملة في العاملين
٣٣٥ ص
(١٨٩)
اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا
٣٣٥ ص
(١٩٠)
هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟
٣٣٦ ص
(١٩١)
كيفية صرف الزكاة على العاملين
٣٣٧ ص
(١٩٢)
المؤلفة قلوبهم من المستحقين
٣٣٨ ص
(١٩٣)
المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين
٣٤٤ ص
(١٩٤)
المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف
٣٤٥ ص
(١٩٥)
من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة
٣٥١ ص
(١٩٦)
المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته
٣٥٣ ص
(١٩٧)
جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة
٣٥٤ ص
(١٩٨)
عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة
٣٥٥ ص
(١٩٩)
حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب
٣٥٥ ص
(٢٠٠)
الغارمون من المستحقين
٣٥٥ ص
(٢٠١)
اعتبار عدم كون الدين في المعصية
٣٥٧ ص
(٢٠٢)
جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة
٣٥٩ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه
٣٦٠ ص
(٢٠٤)
حكم الغارم لاصلاح ذات البين
٣٦١ ص
(٢٠٥)
جواز احتساب الدين من الزكاة
٣٦٣ ص
(٢٠٦)
جواز احتساب دين الميت من الزكاة
٣٦٥ ص
(٢٠٧)
جواز احتساب الدين على من تجب نفقته
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء
٣٦٧ ص
(٢٠٩)
قبول قول من يدعي الدين
٣٦٧ ص
(٢١٠)
جميع سبل الخير من مصارف الزكاة
٣٦٨ ص
(٢١١)
الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز
٣٧١ ص
(٢١٢)
حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة
٣٧١ ص
(٢١٣)
ابن السبيل من المستحقين
٣٧٢ ص
(٢١٤)
اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر
٣٧٣ ص
(٢١٥)
دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة
٣٧٤ ص
(٢١٦)
اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل
٣٧٦ ص
(٢١٧)
كمية ما يعطى لابن السبيل
٣٧٦ ص
(٢١٨)
حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء
٣٧٦ ص
(٢١٩)
بيان أوصاف المستحقين
٣٧٧ ص
(٢٢٠)
اعتبار الايمان في المستحق
٣٧٧ ص
(٢٢١)
عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين
٣٨١ ص
(٢٢٤)
جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين
٣٨٣ ص
(٢٢٥)
حكم من تولد بين المسلم والكافر
٣٨٤ ص
(٢٢٦)
بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
جواز إعطاء الزكاة للمجنون
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته
٣٨٦ ص
(٢٢٩)
هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟
٣٨٨ ص
(٢٣٠)
رجحان المستحق العادل على غيره
٣٩٣ ص
(٢٣١)
اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك
٣٩٥ ص
(٢٣٢)
جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها
٣٩٩ ص
(٢٣٣)
بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها
٤٠١ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية
٤٠٢ ص
(٢٣٥)
جواز إعطاء الزكاة للأقرباء
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز
٤٠٣ ص
(٢٣٧)
جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج
٤٠٤ ص
(٢٣٨)
جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته
٤٠٥ ص
(٢٣٩)
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي
٤٠٦ ص
(٢٤٠)
عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره
٤٠٦ ص
(٢٤١)
ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع
٤٠٧ ص
(٢٤٢)
عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا
٤٠٧ ص
(٢٤٣)
حلية زكاة الهاشمي للهاشمي
٤٠٧ ص
(٢٤٤)
جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية
٤٠٩ ص
(٢٤٥)
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة
٤١١ ص
(٢٤٦)
عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة
٤١١ ص
(٢٤٧)
جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة
٤١٣ ص
(٢٤٨)
حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام
٤١٤ ص
(٢٤٩)
المراد من بني هاشم من ولده هاشم
٤١٥ ص
(٢٥٠)
المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل
٤١٥ ص
(٢٥١)
وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا
٤١٦ ص
(٢٥٢)
استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. ولو فرقها المالك حينئذ أثم
٤٢١ ص
(٢٥٤)
وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها
٤٢١ ص
(٢٥٥)
ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
وجوب نصب العامل لقبض الصدقات
٤٢٣ ص
(٢٥٧)
عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام
٤٢٤ ص
(٢٥٨)
استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
٤٢٥ ص
(٢٥٩)
استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية
٤٢٦ ص
(٢٦٠)
استحباب البسط مع إمكانه
٤٢٦ ص
(٢٦١)
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
٤٢٧ ص
(٢٦٢)
استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل
٤٢٧ ص
(٢٦٣)
استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين
٤٢٧ ص
(٢٦٤)
عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية
٤٢٨ ص
(٢٦٥)
جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه
٤٣٠ ص
(٢٦٦)
عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه
٤٣٣ ص
(٢٦٧)
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد
٤٣٤ ص
(٢٦٨)
عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط
٤٣٥ ص
(٢٦٩)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٤٣٧ ص
(٢٧٠)
جواز دفع العوض في غير بلد المال
٤٣٧ ص
(٢٧١)
استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده
٤٣٨ ص
(٢٧٢)
براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٤٣٩ ص
(٢٧٣)
استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق
٤٤٠ ص
(٢٧٤)
وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة
٤٤٣ ص
(٢٧٥)
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة
٤٤٤ ص
(٢٧٦)
الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن
٤٤٦ ص
(٢٧٧)
جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا
٤٤٧ ص
(٢٧٨)
بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٤٧ ص
(٢٧٩)
بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٥٣ ص
(٢٨٠)
استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها
٤٥٣ ص
(٢٨١)
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
٤٥٥ ص
(٢٨٢)
استحباب أن يوسم نعم الصدقة
٤٥٦ ص
(٢٨٣)
القول في وقت التسليم
٤٥٦ ص
(٢٨٤)
عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع
٤٥٦ ص
(٢٨٥)
ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر
٤٦٠ ص
(٢٨٦)
عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة
٤٦١ ص
(٢٨٧)
جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال
٤٦٦ ص
(٢٨٨)
عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض
٤٦٦ ص
(٢٨٩)
استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة
٤٦٨ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب
٤٦٨ ص
(٢٩١)
عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا
٤٦٩ ص
(٢٩٢)
عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع
٤٦٩ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة
٤٧١ ص
(٢٩٥)
اعتبار النية في الزكاة
٤٧١ ص
(٢٩٦)
كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر
٤٧٢ ص
(٢٩٧)
المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك
٤٧٣ ص
(٢٩٨)
المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي
٤٧٨ ص
(٢٩٩)
بيان وقت النية
٤٧٨ ص
(٣٠٠)
بيان حقيقة النية
٤٧٩ ص
(٣٠١)
اعتبار الجزم في النية
٤٧٩ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين
٤٨٠ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال: إن كان مالي الغائب سالما
٤٨١ ص
(٣٠٤)
لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله
٤٨١ ص
(٣٠٥)
عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل
٤٨٢ ص
(٣٠٦)
ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا
٤٨٢ ص
(٣٠٧)
بيان معنى الفطرة
٤٨٣ ص
(٣٠٨)
عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون
٤٨٤ ص
(٣٠٩)
عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه
٤٨٥ ص
(٣١٠)
عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ
٤٨٥ ص
(٣١١)
وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة
٤٨٧ ص
(٣١٢)
عدم وجوب الفطرة على الفقير
٤٨٨ ص
(٣١٣)
بيان المراد من الفقير
٤٩٠ ص
(٣١٤)
استحباب إخراج الفطرة على الفقير
٤٩٢ ص
(٣١٥)
استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به
٤٩٢ ص
(٣١٦)
عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره
٤٩٣ ص
(٣١٧)
وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا
٤٩٤ ص
(٣١٨)
تحديد الضيافة
٤٩٥ ص
(٣١٩)
اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة
٤٩٧ ص
(٣٢٠)
عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف
٤٩٧ ص
(٣٢١)
النية معتبرة في أداء الفطرة
٤٩٨ ص
(٣٢٢)
عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه
٤٩٨ ص
(٣٢٣)
من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه
٤٩٩ ص
(٣٢٤)
من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة
٤٩٩ ص
(٣٢٥)
فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما
٥٠١ ص
(٣٢٦)
سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما
٥٠٤ ص
(٣٢٧)
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٥٠٥ ص
(٣٢٨)
سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين
٥٠٧ ص
(٣٢٩)
فطرة عبد الغائب
٥٠٨ ص
(٣٣٠)
إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
٥١٠ ص
(٣٣١)
إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه
٥١٢ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين
٥١٢ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده
٥١٣ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض
٥١٤ ص
(٣٣٥)
بيان جنس الفطرة
٥١٤ ص
(٣٣٦)
جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية
٥١٨ ص
(٣٣٧)
استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب
٥٢٠ ص
(٣٣٨)
الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن
٥٢٢ ص
(٣٣٩)
الفطرة من اللبن أربعة أرطال
٥٢٤ ص
(٣٤٠)
المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية
٥٢٦ ص
(٣٤١)
بيان وقت وجوب الفطرة
٥٢٧ ص
(٣٤٢)
عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا
٥٢٩ ص
(٣٤٣)
انتهاء وقت أداء الفطرة
٥٣١ ص
(٣٤٤)
حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه
٥٣٨ ص
(٣٤٥)
بيان مصرف الفطرة
٥٣٨ ص
(٣٤٦)
جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٥٤٠ ص
(٣٤٧)
جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن
٥٤١ ص
(٣٤٨)
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم
٥٤١ ص
(٣٤٩)
جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة
٥٤٢ ص
(٣٥٠)
استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران
٥٤٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٥ - الصفحة ٦٦ - انحصار الزكاة في تسعة أشياء
(١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث ١٢ - ١٣ - ٣ (٢) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث ١٢ - ١٣ - ٣ (٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث ١٢ - ١٣ - ٣ (٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب - ٨ - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث ٦ وذيله في الباب ٩ منها - الحديث ١
(٦٦)