المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤ - ما يجب على المحرم اجتنابه

وإن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزه، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، ولا يلزمه دم، ولا يجب عليه رد شئ من الأجرة لأنه لا دليل عليه.
إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يستأجره ليقرن عنه أو يفرد أو يتمتع. فإن استأجره للقران وقرن صح لأنه استأجره له، وقد بينا كيفية القران، والهدي الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تضمنه. فإن شرط الهدي على المستأجر كان جايزا. فإن خالفه وتمتع كان جايزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل، ويقع النسكان معا عن المستأجر فإن أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه، وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه.
وإن استأجر ليفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل، وأتى بما استؤجر فيه وزيادة. إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الاسلام فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير والأجرة أو يعينهما معا أو يعين الأجير دون الأجرة. فإن أطلق ولم يعين الأجير، ولا الأجرة فقال: حجوا عني أو أحجوا عني إنسانا فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات.
وإن عين الأجير والأجرة معا فقال: أحجوا عني فلانا بمائة فإنه يعطى من التركة أجرة مثله من الميقات، وما زاد عليه فهو وصية. فإن قام بالحج وجب له ما وصى به، وإن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى به بشرط قيامه بالحج، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث.
وإن عين الأجير دون الأجرة فقال: أحجوا عني فلانا، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه. فإن رضي الأجير بذلك، وقام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.
وكذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع إلا أن الواجب يكون من أصل