المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢ - زكاة الغلات

إذا كان معه نصاب المواشي فباعها بعد الحول لأن الزكاة تستحق فيها وهو جزء من الماشية فيصح العقد فيما عدا مال المساكين ولا يصح فيمال المساكين فإن عوض المساكين من غير ذلك المال مضى البيع. إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته، وإن كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة.
إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل، وإن اشتراه للتجارة بني على الحول الأول، وإن كان المال أقل من النصاب أول الحول، ونصابا آخره لم يعتد به، ويراعي كمال النصاب من أوله إلى آخره. تجتمع في قيمة المماليك إذا كانوا للتجارة الزكاة ويلزمه فطرة رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.
كل من ملك جنسا يجب فيه الزكاة للتجارة فإنه لم يلزمه زكاة العين دون زكاة التجارة مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل سائمة أو ثلاثين من البقر مثل ذلك كل ذلك للتجارة فإنه يلزمه زكاة الأعيان، ولا يلزمه زكاة التجارة لعموم تناول الأخبار لها فإذا ثبت ذلك فاشترى أربعين شاة ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حين ملك الماشية وأخذ زكاة الماشية وانقطع حول الأصل.
وإن ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مائتان أخرج زكاة التجارة استحبابا أو على الخلاف فيه وعلى ما قلناه: من أن الزكاة تتعلق بعينها يجب أن نقول: لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب فإن اتفق النصابان مثل أن يكون أربعين شاة تساوي مأتين أخذ زكاة العين لأنها واجبة.
وزكاة التجارة مستحبة أو مختلف فيها لعموم الأخبار هذا إذا كان حولهما واحدا فإن اختلف حولهما مثل أن كان عنده مائتا درهم ستة أشهر. ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة بناه على حول الأصل لأن التجارة مردودة إلى ثمنها وهو الأصل، وعلى ما قلناه: من إن الزكاة تتعلق بالعين ينقطع حول الأصل.
إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض لأن ذلك