سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٥

(١) منها " الأمالي في الحديث " و " دلائل النبوة " و " طبقات المعتزلة " وقد طبع من كتبه كتاب " تنزيه القرآن عن المطاعن " في المطبعة الجمالية سنة ١٣٢٦ ه‍، مذيلا بمقدمة للتفسير للراغب الأصبهاني، وفي مقدمته ترجمة المؤلف، وكتاب " شرح الأصول الخمسة " نشره المرحوم عبد الكريم عثمان في القاهرة عام ١٩٦٥ م، وله كتاب " المغني " في علم الكلام يتألف من سبعة عشر جزءا، وصل إلينا اثنا عشر جزءا فقط، وقد نشر الجزء السابع منه إبراهيم الأبياري القاهرة ١٩٦١، والجزء السادس أحمد فؤاد الأهواني في القاهرة ١٩٦٢ م، والجزء الثاني عشر إبراهيم مدكور القاهرة بدون تاريخ، والجزء الثالث عشر أبو العلا عفيفي وغيره، القاهرة ١٩٦٢ م، والجزء السادس عشر أمين الخولي، القاهرة ١٩٦٠ م، والجزء السابع عشر أمين الخولي القاهرة بدون تاريخ. وله أيضا كتاب " التكليف " وصل إلينا بتهذيب تلميذه ابن متويه بعنوان: " المجموع المحيط بالتكليف " وقد نشره السيد عزمي في القاهرة ١٩٦٥، ونشر هو بن الجزء الأول منه ببيروت ١٩٦٥ م. وانظر النسخ الخطية لبعض مصنفاته في " تاريخ التراث العربي " لسزكين ٢ / ٤١١ - ٤١٣.
(٢) خطأ المعتزلة إنما هو في الإلهيات والأمور الغيبية، فإنهم زعموا أن المنطق الصوري اليوناني تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ، فاتخذوه أصلا، وعولوا عليه، وتحاكموا إليه، وأخضعوا نصوص الكتاب والسنة إلى معاييره، وأولوهما على الوجه الذي تتفق معه، ومن أراد الوقوف على خطأ هذا المنهج الذي اعتمدوه، وما نجم عنه من انحراف فكري ضل بسببه أقوام كثيرون، فليرجع إلى كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله " الرد على المنطقيين " فإنه قد هتك هذا المنطق، وكشف عواره، وأبان فساده، والذي يحز في النفس أن الاخذ بهذا المنهج الخاطئ لم يقتصر على المعتزلة، بل تجاوزه إلى كثير من أهل العلم ممن يعدون من أهل السنة والجماعة، فإنهم قدسوه، وانتهى الامر بأحدهم إلى أن يقول: ومن لا يحيط بالمنطق، فلا يوثق بعلومه أصلا، وما درى هذا المسكين أن لازم قوله أن لا يوثق بعلم الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لانهم لا يعلمون عن هذا العلم شيئا، ولا خبرة لهم به أصلا.
* تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٦٤، ١٠٦٥، طبقات الحفاظ ٤١٥، شذرات الذهب ٣ / ١٨٤.