قال يحيى بن يعلى المحاربي: أمرنا زائدة أن نترك حديث الحجاج بن أرطاة.
وقال أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يذكر أن حجاج بن أرطاة لم ير الزهري، وكان سيئ الرأي فيه جدا، ما رأيته أسوأ رأيا في أحد منه، في حجاج وابن إسحاق، وليث، وهمام، لا نستطيع أن نراجعه فيهم.
وقال أبو الحسن الدارقطني وغيره: لا يحتج بحجاج.
قلت: قد يترخص الترمذي، ويصحح لابن أرطاة، وليس بجيد (١).
قال معمر بن سليمان: تسألونا عن حديث حجاج بن أرطاة، وعبد الله ابن بشر الرقي عندنا أفضل منه!
قال عثمان بن سعيد، عن ابن معين: حجاج في قتادة صالح. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: [قال] (٢) حجاج ابن أرطاة: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة.
قلت: لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر، كيلا يزاحمه السوقة! وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، أو تبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم. فإنا لله!.
قال الأصمعي: أول من ارتشي بالبصرة من القضاة: حجاج بن أرطاة.

(١) وقد انتقد المؤلف - رحمه الله - تصحيح الترمذي في عدة مواطن من كتابه " الميزان "، وكثير من الحفاظ المتيقظين قد يعترضون الترمذي في بعض ما يحسنه أو يصححه، ويثبتون أنه يصحح حديث من ليس حديثه بحسن، ومن يمارس صناعة التخريج، ويحكم على حديث بالصحة أو الضعف حسب القواعد المرسومة في المصطلح، يتبين له صحة كلام المؤلف وغيره من الحفاظ.
(٢) زيادة من " الميزان ": ١ / ٤٥٩.

(٧٢)