٢ " - ومثل هذا ما حصل لناشر " الجواهر والدرر في رجمة شيخ الإسلام ابن حجر " للسخاوي رحمهما الله، ففيه ١: ١٣٤: " وأنبأنا أسرد.. "، وأنا أسرد، ظن كلمة " أنا ": رمزا لكلمة: أنبأنا.
وهو ظن خاطئ من وجهين:
أولهما: ليس لها مناسبة في الموقع.
ثانيهما: أن كلمة " أنبأنا " لم يختصرها المحدثون ولم يصطلحوا على رمز لها، إنما اختصروا: حدثنا، وأخبرنا. نص على ذلك السخاوي في " فتح المغيث " ٢: ١٩٠.
٣ " - ومثله وأشد: ما حصل في حديث في " سنن ابن ماجة " طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في كتاب التجارات - باب الأسواق ودخولها ٢: ٧٥١ (٢٢٣٣) قال في الإسناد: " حدثني صفوان بن سليم، حدثني محمد وعلي، أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد.. ".
وصواب " أنبأنا ": ابنا، تثنية ابن، فمحمد وعلي ولدا الحسن بن أبي الحسن البراد المدني، انظر ترجمتهما في هذا الكتاب (٣٨٩٣، ٤٧٩٣)، في حين أن ظاهر الإسناد أن يكون محمد وعلي شخصين نكرتين لا يعرف اسم أبيهما ولا لهما ترجمة!.
وزاد الطين بلة ما حصل في طبعة الدكتور مصطفى الأعظمي للكتاب المذكور، فإنه جاء هكذا ٢: ٢١ (٢٢٥٢): " حدثني محمد وعلي قالا: أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد... ".
ذلك أن الدكتور الأعظمي قد أخذ على نفسه إضافة (قال) قبل ما يقتضيها من صيغ الأداء، كما قال في مقدمته ص ٤٠: " أضفت كلمة (قال) حيث تتطلب الزيادة ". لكنها هنا مردودة لا مطلوبة. وكان عليه أن يتنبه وينبه إلى خطأ غيره، إذ بالنص يزداد خطأ وتعمية للصواب.
٤ " - وآخر تصوف فاحش قبيح وقفت عليه من هذا القبيل: ما وقع من الدكتور عمر عبد السلام التدمري، في تعليقه على " السيرة النبوية " - من " تاريخ الإسلام " للإمام الذهبي رحمه الله تعالى.
وذلك أن الحاكم روى في " المستدرك " ٢: ٦١٥ - ٦١٦ حديث رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام للمرة الأولى، ولقاء بحيرا الراهب به، وفي هذه الرواية ذكر لأبي بكر وبلال رضي الله عنهما، وعلق الحاكم بقوله: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
وبعد أن علق الذهبي طرفا من الحديث في " تلخيصه " قال: " الحديث بطوله، خ م. قلت: أظنه موضوعا، فبعضه باطل " (١). يريد: روى الحاكم الحديث بطوله، وقال الحاكم: إنه على شرط البخاري ومسلم. ثم تعقبه من عنده بقوله: أظنه موضوعا...
إلا أن الدكتور التدمري فهم من هذين الرمزين: خ م، أن الذهبي يريد عزو الحديث إلى صحيح البخاري ومسلم!! فقال في تعليقه على الكتاب المذكور أولا ١: ٥٧: " قال الذهبي في " تلخيصه ": الحديث بطوله في البخاري ومسلم، وأظنه موضوعا، فبعضه باطل ".

(١٦٧)