مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٣٠٩ - مسائل: هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟

الحاكم بعلمه.. وكذا لو ضمت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.
ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع:
المسألة الأولى: اختلف الأصحاب في اشتراط الحرية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال:
الأول: عدمه، فتقبل شهادة المملوك مطلقا، حكي عن الجامع والشهيد الثاني (١) (رحمه الله) وتبعهما جمع من متأخري المتأخرين، منهم: صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه (٢) وغيرها (٣)، ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل إليه (٤).
لعمومات قبول شهادة العدل كتابا وسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
كصحيحة البجلي المتضمنة لحكاية درع طلحة، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رد شريح: " فقلت: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة المملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (٥).
وصحيحة أخرى له: " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (٦).