رجال الطوسي - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١ - مقدمة المحقق

واحدا بعنوان واحد أو بعنوانين، بلا اختلاف في ذكر الاسم، أو مع اختلاف في ذكر اسمه أو اسم أبيه أو كنيته، ومنشأ الاختلاف أصول الأصحاب والشيخ ذكر الأسماء كما وجدها.
٦ - اتفق في بعض الموارد ان الشيخ ذكر عنوانا في أصحاب المعصومين عليهم السلام ثم أعاد ذكره أيضا فيمن لم يرو عنهم، وحيث يبدو ظاهر ذين انه جمع بين المتناقضين، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه، ومع ذلك يدرج فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع إلى محصل:
الأول: أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرد المعاصرة وان لم يره ولم يرو عنه، فيصح حينئذ ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا.
ويرده: انه لا يتم في كثير من الموارد، فان من ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا قد روي عنهم عليهم السلام.
الثاني: ان شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة، صح ذكره في أصحابه عليه السلام، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الامرين.
ويرده: ان وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام، فان المصحح لذكر أحد فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة، ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا، كيف ولو صح ذكره لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام الا من شذ وندر منهم، فإنه قل في أصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم.