الاحكام

الصنف السادس في المطلق والمفيد

الصنف السابع في المجمل

المسألة الأولى - التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا اجمال فيهما

المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل

المسألة الثالثة مذهب المجهور انه لا اجمال في حديث (رفع عن أمتي الخطأ) الخ

المسألة الرابعة الخلاف في حديث (لا صلاة الا بطهور) ونحوه هل هو مجمل أم لا

المسألة الخامسة قولي تعالى (فاقطعوا أيديهما) هل هو مجمل أم لا؟

المسألة السادسة في اللفظ الوارد الممكن حمله على معنى أو معنيين مجمل

المسألة السابعة في اللفظ الوارد الممكن حمله على حكم شرعي مجدد الخ

المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي الخ

الصنف الثامن في البيان - والمبين

المسألة الأولى الفعل يكون بيانا

المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل الخ

المسألة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة

المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان

المسألة الخامسة الخلاف في جواز تأخير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

المسألة السادسة الذين اتفقوا على تأخير البيان إلى الحاجة الخ

المسألة السابعة اختلفوا في جواز التدريج في البيان

المسألة الثامنة: إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل الخ

الصنف التاسع في الظاهر وتأويله

المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الخ

المسألة الثانية التأويلات البعيدة في مذهب الحنفية

المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت الخ

المسألة الرابعة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام الخ

المسألة الخامسة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم الخ

المسألة السادسة التأويلات البعيدة في قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الخ

المسألة السابعة التأويلات البعيدة مصير قوم إلى قوله فيها سقت السماء العشر

المسألة الثامنة من أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين الخ

القسم الثاني في دلالة غير المنظوم، النوع الأول دلالة الاقتضاء

النوع الثاني دلالة التنبيه - والإيماء - الثالث الإشارة

النوع الرابع المفهوم

المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد الخ

المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شئ بكلمة (ن) الخ

المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايته

المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص

المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم للقب ليس بحجة

المسألة السادسة في تقييد الحكم بأنما هل يدل على الحصر أم لا؟

المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات) الخ

المسألة الثامنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عالم في البلد الا زيد

المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق الخ

الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ

الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء

الفصل الثالث الفرق بين التخصيص والنسخ

الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي

المسألة الأولى في اثبات النسخ على منكريه

المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل الخ

المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد

المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل

المسألة الخامس يجوز نسخ حكم الخطاب إلى أخف منه

المسألة السادسة جواز نسخ التلاوة دون الحكم

المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار

المسألة الثامنة جواز نسخ القرآن بالقرآن

المسألة التاسعة أحد قولي الشافعي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن

المسألة العاشرة الخلاف في امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

المسألة الحادية عشرة الخلاف في نسخ الحكم الثابت بالإجماع

المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به

المسألة الثالثة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس

المسألة الرابعة عشرة في النسخ بالقياس

المسألة الخامسة عشرة جواز النسخ بفحوى الخطاب

المسألة السادسة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس الخ

المسألة السابعة عشرة الخلاف إذا كان الناسخ مع جبريل الخ

المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا

المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على ان نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا الخ

المسألة العشرون الاتفاق على نسخ جميع التكاليف بانعدام العقل

خاتمة في معرفة طريق الناسخ والمنسوخ

الأصل الخامس - القياس

القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية

القسم الثاني في شروط علة الأصل

المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل الخ

المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة

المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة من الضابط

المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم

المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

المسألة السادسة اشترط قوم ان تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه

المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس

المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة

المسألة التاسعة في الكسر هل هو مبطل للعلة

المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور

المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية

المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة

المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين

المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث الخ

المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا

المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة

المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ

المسألة الثامنة عشرة يجب ان لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها

المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة ما من الشارع الخ

المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه

القسم الثالث في شروط الفرع

الباب الثاني في مسالك العلة - المسلك الأول الاجماع

المسلك الثاني النص الصريح

المسلك الثالث ما يدل على العلة بالتنبيه والايماء

المسألة الأولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه

المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه الخ

المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم

المسلك الخامس في اثبات العلة المناسبة والإحالة

الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب

الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود والمطلوب من شرع الحكم

الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود

الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته

الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي

الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها

الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره

الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة

المسلك السادس اثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول في مباحث قياس الشبه

المسلك السابع اثبات العلة بالطرد والعكس

خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم

الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ١

الاحكام في أصول الاحكام تأليف الامام العلامة على بن محمد الآمدي علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي الجزء الثالث المكتب الاسلامي

(١)