الاحكام

ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه

الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب

الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ

المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا

إفادة المتواتر العلم

هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري

خبر التواتر لا يولد العلم

شروط المتواتر

كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره

إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ

اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد

خبر الواحد العدل هل يفيد العلم

إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه

إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه

إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ

مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا

الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا

شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا

مجهول الحال غير مقبول الرواية

بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه

هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد

الجرح والتعديل دون ذكر سببهما

إذا تعارض الجرح والتعديل

الجمهور متفقون على عدالة الصحابة

الخلاف في مسمى الصحابي

كيفية الرواية من الصحابي وغيره

قول الصحابي قال رسول الله كذا

قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا

قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا

قول الصحابي من السنة كذا

قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ

الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني

إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه

إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة

إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه

خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى

إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ

خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه

خبر الواحد فيما يوجب الحد

خبر الواحد إذا خالف القياس

الخلاف في قبول الخبر المرسل

ما يتعلق بالنظر في المتن

ما يشترط فيه الكتاب والسنة والاجماع دلالة المنظوم - الأمر ما يطلق عليه الأمر حقيقة - حد الأمر

الصيغة الدالة على الأمر

مقتضى صيغة الأمر

ما صيغة الأمر حقيقة فيه

شبه القائلين بالوجوب الخ

الأمر العري عن القرائن

الأمر المعلق بشرط

الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور

الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده

الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء

ورود صيغة (افعل) بعد الخطر

إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ

الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ

إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ

الأمر ان المتعاقبان

الأمر ان النهي

النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا.

النهي عن الفعل لا يدل على صحته

النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما

العام - والخاص

بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم

العموم من عوارض الألفاظ

معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا

أقل الجمع

العام بعد التخصيص

صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى

إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ

اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا

نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور

المقتضي لا عموم له

الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا:

الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها

قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر

إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه

اختلفوا في دلالة المفهوم

اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف

إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة

خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا

كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر

العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث

اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة

ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه

الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه

المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة

خلاف العلماء في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) الآية

اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح

تخصيص العموم

بيان معنى التخصيص

اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه

الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها

أدلة تخصيص العموم

الأدلة المتصلة

الاستثناء

معنى الاستثناء وصيغة وأقسامه

شروط صحة الاستثناء

اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس

اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق

الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء

الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات

التخصيص بالشرط

التخصيص بالصفة

التخصيص بالغاية

التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي

جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين

جواز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن

جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة

لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع

جواز تخصيص العموم بالمفهوم

تخصيص العموم بفعل الرسول

تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ

مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا

إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام

إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له

اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا

اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس

الاحكام - الآمدي - ج ٢ - الصفحة ١

الاحكام في أصول الاحكام تأليف الامام العلامة علي بن محمد الآمدي علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي الجزء الثاني المكتب الاسلامي

(١)