الاحكام - ابن حزم - ج ١ - الصفحة ٨٦ - الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار (وهى السنن المنقولة عن رسوله الله (ص)

الباب من أخذ آي القرآن على عمومها، ونوعب الرد على كل من خالف الحق في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
قال علي: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الاخذ بما في القرآن، وأنه هو المتلو عندنا نفسه، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الاسلام، وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا، إذا قد أحكمنا بطلان سائر الملل في كتاب الفصل وبالله تعالى التوفيق. ونذكر إن شاء الله تعالى في باب الاجماع من هذا الكتاب