الفصول في الأصول

الكلام في إثبات القياس والاجتهاد

باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد فصل في معنى: الدليل، العلة، القياس والاجتهاد

معنى الدليل

أمثلة على ذلك

معنى العلة

الفرق بين العلة والاستدلال

أنواع الاستدلال

أنواع القياس

معنى الاجتهاد وأنواعه

ما يسوغ فيه الاجتهاد

الباب الحادي والثمانون في القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث

كيفية استدراك أحكام الحوادث التي ليس فيها توفيق أمثلة على ذلك

الباب الثاني والثمانون في ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام في الحوادث وفيه فصل فيما احتج به مبطلوا القياس

باب الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث لمحة تاريخية عن نشأة الاجتهاد

أدلة مثبتي القياس من الكتاب والسنة

أ - الأدلة من الكتاب

ب - الأدلة من السنة

ما صح عن الصحابة من القول بالقياس

الاجماع على الاجتهاد في أحكام الحوادث والأمثلة على ذلك

عدم النص عن من يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

الرد على من ينكر جواز الاجتهاد

أصناف القضاة

توجيه كلام الصحابة في نفس القياس

الوجوه التي يحمل عليها ما ورد في ذم القياس

حرص الصحابة على عدم الفتيا

الاستدلال بالقياس على التوحيد وعلى صدق الرسالة

يستعمل القياس عند عدم وجود النص

الرد على من يقول: إن اختلاف الصحابة كان على سبيل التوسط بين الخصوم

الدليل على إثبات القياس من جهة العقل

ورود العبادات من الله تعالى على ثلاثة أنحاء

أمثلة عقلية على جواز الاجتهاد: طرق وجوب الحكم

أ - يكون بالنص ب - يكون بالاتفاق ج - يكون بالمعنى الرد على نفاة القياس

احتجاج أبي الحسن لاثبات القياس مسائل لابد فيها من اجتهاد الرأي

ما احتج به مبطلو القياس من ظاهر الكتاب

الرد على دعواهم

الرد على من يقول: لا يصح أن يثبت شيء من الشريعة إلا عن طريق السمع

الرد على من يقولون: إن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقول

الاجتهاد طريق استخراج علة الحكم

مجالات استعمال القياس

لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه على جهة الاطلاق

الرد على داود الظاهري

الباب الثالث والثمانون في ذكر وجوه القياس

متى يوجد القياس

مذهب المصنف: أن القياس الجلي ليس بقياس

ما يفتقر إليه القياس لاثبات حكمه

الباب الرابع والثمانون في ذكر ما يمتنع فيه القياس

وفيه فصل: فيما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه

باب ذكر ما يمتنع فيه القياس مقادير عقاب الاجرام لا تعرف إلا من طريق التوقيف

الرد على من زعم إثبات الحدود بالاستحسان

مذهب المصنف: جواز الاستدلال بالقياس على مواضع الحدود والكفارات

الأسماء الشرع على ثلاث انحاء

أسماء اللغة اصطلاحية

يجوز أن يكون المكلف متعبدا

في حال بالحظر وفي أخرى بالإباحة أسماء الألقاب الخاصة لا تثبت بالقياس

يستعمل القياس لاثبات الاحكام

الرد على القائلين بثبوت القياس في الاحكام

فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه

الرد على من يدعي غير ذلك

أمثلة على ترك القياس المخصوص

الرد على من يزعم أن الأثر المخصص لموجب القياس أصل

قياس الأصل ثابت بالاتفاق

ورود النص في تعليل معنى يفيد اعتباره في نظائره

مذهب النظام في ذلك

الرد على النظام ومن وافقه

الباب الخامس والثمانون في ذكر الأصول التي يقاس عليها

باب ذكر الأصول التي يقاس عليها وتشمل: 1 - الكتاب

2 - السنة. 3 - الاجماع. 4 - النص الثابت من طريق القياس مذهب أبي الحسن: جواز القياس على كل أصل

رد الاعتراضات الواردة على مذهب أبي الحسن واجب الفقيه: عرض المسألة على سائر

الأصول وإلحاقها بالأشبه منها

أنواع علة الأصول

مذاهب العلماء في رد الحادثة إلي الأصول

لا ترد الحادثة إلى أصل يخالف أصلها

اختلاف الاحكام بحسب اختلاف العلل

ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها

الباب السادس والثمانون في وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها

العلل ذات الأوصاف

ما يكون العلة فيه وصفا واحد

العلل الشرعية أداة للاحكام

مذهب الشرعية أداة للاحكام

الرد على أصحاب الشافعي

لا يجوز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها

علل الاحكام أوصافها في الأصول المعلول وليست علل مصالح

الرد على من يقول استخراج علة لا تعدو النص غلط

آراء الفقهاء في استخراج العلل الشرعية

الباب السابع والثمانون في ذكر الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولا

1 - اتفاق القائسين على أمر معلول

2 - ثبوت العلة بالتوقيف

3 - ما علم بفحوى الخطاب

4 - ما علم بدلائل الأصول

الباب الثامن والثمانون فيما يستدل به على صحة العلة

الوصف الذي هو علة

أنواع العلل

حجة من نفي القياس

خروج الوصف مخرج العلة

أدلة صحة العلة

مذهب أبي الحسن في صحيح العلل

علل الشرع علم للحكم

يجوز التخصص في أحكام الشرع

يجوز التخصص في أحكام الشرع

يجوز التخصص في أحكام تخصيص العلة

متى يجوز تخصيص أدلة العلة

كيف نرجح بين العلل

الرد على من يجعل جري العلة في معلولاتها دليلا على صحتها

أسباب فساد العلة

الرد على من يزعم أن صحة العلة جريها في معلولها الرد على أصحاب الشافعي

الرد على من يزعم أن علة الاكل أولى من علة الكيل

الباب التاسع والثمانون في القول في اختلاف الاحكام مع اتفاق المعنى، واتفاقها مع اختلاف المعاني

يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة

يجوز اتفاق الاحكام لعلل مختلفة

الباب التسعون في ذكر شروط الحكم مع العلة

عدم وجوب الضمان إذا رجع شهود الاحصان

لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود

الباب الحادي والتسعون في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم

أنواع العلة بالنسبة للأصل

أوصاف العلة

الباب الثاني والتسعون في القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل

متى تخصص أحكام العلل الشرعية

الباب الثالث والتسعون فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم وما لا يضم إليه، وما جرى مجرى ذلك

يجب اعتبار العلة في إيجاب الحكم

يجب اعتبار كل وصف قامت الدلالة على أنه علة

متى يجب ضم العلة إلى الوصف

ضمان الجناية مخالف لضمان الأموال

الباب الرابع والتسعون في القول في تعارض العلل والالزام وذكر وجوع الترجيح

اختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر

تنتقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيل

متى يجوز تصحيح العلتين

وجوه الترجيح بين العلل

يترك القياس لقول الصحابي عند عدم المخالف

يرجح القياس الذي معه الصحابي

يرجح القياس الذي معه الصحاب

لا مزية للعلة المثبتة لأجل الاثبات

حكم اعتدال القياسين في نفس المجتهد

كل علة نصبناها علما لحكم لا يلزم عليها حكم من أصل آخر

الباب الخامس والتسعون في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث

الوجوه التي تستدرك بها أحكام الحوادث

إذا ثبت حكم فعل من الافعال ألحق به ما كان من بابه

الباب السادس والتسعون القول في الاستحسان

الرد على من أبطل الاستحسان

وجوه دلائل الاستحسان

يجوز إطلاق لفظ الاستحسان

فيما قامت الدلالة بصحته جميع ما حكم الله تعالى ورسوله فهو حسن

الباب السابع والتسعون في القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه

ما اتفق عليه من أنواع الاستحسان

أغمض أنواع الاستحسان

تعريف أبي الحسن للاستحسان

لا تقبل شهادة النساء في الحدود

حكم الفرع الذي يتجاذبه أصلان

صور من ترك الاستحسان، والاخذ بالقياس

تسمية قياس الأصل استحسانا

الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة

ترك حكم العلة بالنص

ترك القياس للأثر

تخصيص العلة بالاجماع

تخصيص حكم العلة بعمل الناس

المراد بعمل الناس

تخصيص العلة بالقياس

الباب الثامن والتسعون في القول في تخصيص أحكام العلة الشرعية

مذاهب العلماء في تخصيص العلة

الرد على من ينفي تخصيص أحكام العلة الشرعية

الباب التاسع والتسعون في الاحتجاج لما تقدم ذكره

العلل الشرعية أمارات لايجاب الحوادث

الرد على من ينفى أن العلة أمارة لايجاب الحكم

الفرق بين العلة العقلية والشرعية

تخصيص العلة المنصوص عليها

الرد على من لا يجوز اعتبار العلة بالاسم

وجود الحكم مع وجود العلة علم لكونه علة

الرد على من يقول: تخصيص العلة يوجب تكافؤ الاحكام المضادة وتنافيها

لافرق بين العلل والأسماء في جواز تخصيصها

جميع الفقهاء يقولون بتخصيص العلة في المعنى

متى يكون القياس حقا

الباب المكمل للمائة في القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد

لا يشترط علم المجتهد بجميع نصوص الكتاب والسنة

الرد على من يقول بذلك

الباب الأول بعد المائة في القول في تقليد المجتهد

على العامي مسألة أهل العلم

من الذين يسألهم العامي

رأي المصنف

هل يقلد المجتهد من هو أعلم منه

حكم تقليد القاضي لغيره

الباب الثاني بعد المائة في القول بالاجتهاد بحضرة النبي الباب الثالث بعد المائة في القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه وفيه فصل: في سؤالات من قال: إن الحق واحد واحتجاجهم لذلك

ما نقله أصحاب الشافعي عن إمامهم

مذهب الحنفية

متى يجوز النسخ والتبديل

الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على تصويب المجتهدين اختلاف الصحابة نوعين:

أ - ما أنكر فيه بعضهم على بعض ب - ما لم ينكر فيه بعضهم على بعض لم يروا أن لله تعالى في النوع الثاني دليلا واحدا بقي إلى العلة بالحكم

الرد على من يقول: إنهم تركوا النكير على بعضهم لأنهم كانوا معذورين

توقف أحكام الفتيا على اجتهاد المجتهدين

تختلف أحكام الحوادث حسب شبهه بالأصول

الحق في جميع أقاويل المختلفين

ليست إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به الله

فصل في سؤالات من قال: إن الحق في واحد احتجاجهم لذلك الرد على من زعم ذلك

الاختلاف الذي نفاه الله عن كتابه

لا يجوز للمجتهد اتباع الظن والهوى

تخصيص الشيء بالذكر لا ينفيه عما عداه

آراء العلماء في تفسير قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان...)

بعض المواقف التي عاتب الله فيها نبيه

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدرون ما حكم الله فيهم)

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب...

اجتهاد المجتهد على ضربين

اختلاف وجوه الدلائل في المقاييس

الرد على من استشهد بأقوال الصحابة على أن ليس كل مجتهد مصيب

الرد على من يزعم تضاد الاحكام إذا قلنا: كل مجتهد مصيب

وجوب التخيير عند تساوي جهة النظر

لا يعدل عن الاختيار إلا بظهور مرجح في القول الاخر

آراء العلماء في المعنى المسقط للخيار بعد اختيار أحد الامرين

الاجماع على الامتناع عما اختاره عند تساوي جهات الاجتهاد

على المفتي قبول قول أحد المفتيين

حكم الحاكم يرفع الخلاف

الرد على من يقول: لو كان كل مجتهد مصيب، لما جاز لأحدهم أن يقول، قولي أصوب

أقسام الاجتهاد في أحكام الحوادث

على المجتهد أن يبين للعلماء وجهة ما ذهب إليه

ليس كل الحوادث سبيلها الاجتهاد

الدليل على تصويب المجتهدين

التحليل والتحريم يتعلق بالمكلفين

وقت اعتبار الطلاق

الباب الرابع بعد المائة في القول في إثبات الأشبه المطلوب وفيه فصل: إذا اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام

باب القول في إثبات الأشبه المطلوب آراء العلماء في هذه المسألة

مذهب أبي عبد الله الواسطي

مذهب أبي الحسن

فصل آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام

الباب الخامس بعد المائة في الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري

بيان خطأ رأي العنبري

الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٤ - الصفحة ١٧٧ - متى يجب ضم العلة إلى الوصف

الباب التسعون في ذكر شروط الحكم مع العلة

(١٧٧)