منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٠٠ - التفصيل في تعلق النهي بالطبيعة بين المعدولة والمحصلة

(×) هذا مع أنه لو أغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الاشكال فيها، فكما يلتزم في دفعه بتعدد الامر فيها ليتعلق أحدهما بنفس العمل والاخر بإتيانه بداعي أمره، كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال أمرين كذلك، أي أحدهما كان متعلقا بنفسه والاخر بإتيانه بداعي ذاك الامر، فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا، وانقيادا لو لم يكن كذلك.
نعم كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصليات فرق، وهو: أن المأتي به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا، بخلافه هاهنا، فإنه لا يوافق إلا على تقدير وجوبه واقعا، لما عرفت من عدم كونه عبادة إلا على هذا التقدير، ولكنه ليس بفارق، لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه، وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الاتيان برجاء الامر في صيرورته عبادة أصلا ولو على هذا التقدير مجازفة، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لامره على نحو العبادة لو كان، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، فتأمل جيدا.