منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥ - عدم جريان أصالة عدم التذكية مع العلم بأصل القابلية والشك في مقدارها

الروايات إلا في كيفية الانحلال كما عرفت، فان قيام الامارات المعتبرة على الاحكام يكشف عن تنجز التكليف في بعض الأطراف من أول الامر قبل حصول العلم الاجمالي.
بل يمكن إنكار العلم الاجمالي، ودعوى أن العلم بالأحكام انما نشأ عن الظفر بالامارات المعتبرة، فلا علم بها قبل العثور عليها حتى يبحث عن أصل انحلاله، أو كيفيته، فيسقط البحث عن العلم الاجمالي في المقام وانحلاله من أصله، فتأمل جيدا.
[١] الأولى تبديله ب (تفصيلا) بقرينة تصريحه بذلك في موضعين من كلامه، أحدهما قوله: (إلى علم تفصيلي وشك بدوي) وثانيهما في عبارته الآتية في (ان قلت) مضافا إلى أنه صرح به في حاشية الرسائل مستشكلا على شيخنا الأعظم، بقوله: (الا إذا انقلب الاجمالي بالتفصيلي وأنطبق ما علم إجمالا بما علم تفصيلا) وهذا هو الصحيح، لان المدعى انحلال العلم الاجمالي إلى تفصيلي وشك بدوي بعد الظفر بالطرق والأصول المثبتة، لا انحلاله بالعلم الاجمالي بمؤديات الطرق والأصول، فإنه خارج عن مفروض كلامه وهو الانحلال إلى علم تفصيلي وشك بدوي، إذ لازمه وجود أمر آخر موجب لانحلال العلم الاجمالي بالمؤديات إلى أحكام معلومة تفصيلا.