رياض المسائل

متن «المختصر النافع»

كتاب القضاء القضاء لغة وشرعا

القضاء من فروض الكفاية

صفات القاضي: التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة

لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى

هل يشترط علمه بالكتابة؟

هل يشترط كونه بصيرا؟

هل يشترط أن يكون حرا

قاضي التحكيم

حرمة التحاكم إلى حكام الجور

آداب القضاء: المستحبات والمكروهات

هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟

في عدالة الشاهدين

الجرح والتعديل

إحضار الغريم

حرمة الرشوة، وبيان الفرق بينها وبين الهدية

كيفية الحكم: وظائف الحاكم وآدابه

جواب المدعى عليه

كيفية الاستحلاف

لا يجوز لحاكم الاستناد بحكم أو كتاب حاكم آخر

أحكام القسمة

بيان الدعوى وما يتعلق بها: المدعي وما يشترط فيه

حكم ما لو كانت دعواه دينا

المقاصة

في الدعوى المجهولة

مسائل خمس

أحكام الاختلاف في الدعوى

تعارض البينات

كتاب الشهادات الشهادة لغة وشرعا

صفات الشاهد: البلوغ

كمال العقل

الإسلام

العدالة

ارتفاع التهمة

لا تقبل شهادة السائل بكفه

شهادة المملوك

لو تحمل الشهادة فاقدا للشرائط واستجمعها حين الأداء، قبلت شهادته

ومن صفات الشاهد: طهارة المولد

التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول

شهادة الأصم

شهادة الأعمى

ما تقبل فيه شهادة النساء وما لا تقبل

شهادة أرباب الصنائع المكروهة

ما به يصير شاهدا: ضابطه ومستنده

ما لا بد فيه من المشاهدة

ما يكفي فيه السماع

الاستفاضة التي هي مستند الشهادة

يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة والسماع وإن لم يستدع على تحمل الشهادة

وجوب إقامة الشهادة

هل يجب تحمل الشهادة

جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهد

مسائل أربع

أحكام الشهادة على الشهادة: ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة ومالا تقبل فيه

لفظ الإشهاد على الشهادة

لا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل

حكم ما لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل

لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة

اللواحق: حكم رجوع الشاهدين قبل القضاء وبعده

إذا ثبت أن الشاهدين شاهدا زور

لو رجع الشهود بعد قتل المشهود عليه أو رجمه أو قطعه

لو رجع الشاهدان بطلاق امرأة بعد تزوجها

لو رجع الشاهدان بسرقة بعد قطع اليد

يجب أن يشهر شاهد الزور

كتاب الحدود معنى الحد لغة وشرعا

الفصل الأول في حد الزنا الزنا الموجب للحد

ما يشترط في ثبوت الحد

الإحصان الذي يجب معه الرجم

ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعانقة

ما يثبت به الزنا

عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، وسقوطه قبلها

حد الزنا بالمحارم

حد الذمي إذا زنى بمسلمة

وجوب الرجم على المحصن

حد البكر والبكرة إذا زنيا

حد المملوك

لو تكرر الزنا

الحاكم بالخيار في إقامة الحد على الذمي وتسليمه إلى أهل نحلته

حكم إقامة الحد على الحامل والمريض والمستحاضة

لا يسقط الحد باعتراض الجنون

حكم إقامة الحد على من التجأ بالحرم

كيفية إجراء الرجم

كيفية إجراء الجلد

لا يضمن دية من قتله الحد

وجوب حضور طائفة أو استحبابه، وبيان أقلها

عدم جواز إقامة الحد - أو كراهته - لمن عليه الحد

مسائل: إذا شهد أربعة بالزنا، فشهد أربع نساء بالبكارة

إذا كان الزوج أحد الأربعة

توقف إقامة الحد في حقوق الناس على المطالبة

من اقتض بكرا بإصبعه

ثبوت حد الزنا وحد الفرية على من أقر أربعا أنه زنى بفلانة

زيادة عقوبة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف

الفصل الثاني في حد اللواط والسحق والقيادة: ما يثبت به اللواط

صور وقوعه وبيان حكم كل منها

تعزير المجتمعين تحت إزار واحد

تعزير من قبل غلاما بشهوة

حد المساحقة

لا كفالة ولا شفاعة في حد

لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت

حد القيادة

الفصل الثالث في حد القذف: بيان القذف الموجب للحد

ما يشترط في المقذوف الذي يحد قاذفه

لو قذف شخص جماعة

حد القذف يورث

حد القذف ثمانون جلدة

يجلد القاذف بثيابه

ملحق هذا الفصل: حد من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)

حد مدعي النبوة، وحد الساحر

تأديب الصبي والعبد

الفصل الرابع في حد المسكر: بيان الموجب لهذا الحد

بيان مقدار الحد

لو شهد واحد بشرب الخمر وآخر بقيئها

حكم من شرب الخمر مستحلا لشربها

حكم من باع الخمر مستحلا

لو تاب الشارب قبل قيام البينة عليه

الفصل الخامس في حد السرقة: القيود المشترطة في السارق الذي يجب قطعه

القيود المشترطة في المسروق

ما يثبت به السرقة الموجبة للقطع

في بيان الحد وكيفيته

إذا سرق اثنان فصاعدا نصابا

لو سرق سرقتين موجبتين للقطع

قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه

الفصل السادس في حد المحارب: تعريف المحارب

ما يثبت به وقوع المحاربة

حد المحارب

اللص محارب

لا ضمان على الدافع عن المال والعرض

حكم المستلب والمختلس

الفصل السابع في حد إتيان البهائم ووطء الأموات: حكم البهيمة الموطوءة

تعزير الواطئ بما يراه الحاكم

ما يثبت به وقوع هذا العمل

حد من وطئ الميتة أو الميت

حكم الاستمناء، وتعزير فاعله بما يراه الحاكم

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٦١٣ - حد المحارب

وفي الصحيح: لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام (١).
وفي الخبر: ولا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم - كما في نسخة وبدل «الدم» ب‍ «الندم» في اخرى (٢).
* * *

(١) الوسائل ١٨: ٣٣١، الباب ١٨، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١.
(٢) الوسائل ١٨: ٣٣٣، الباب ٢٠، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤.

(٦١٣)